إقرار توصيات اللجنة القانونية لحل مشكلة مدينتي

وافق مجلس الوزراء ـ في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف ـ علي تنفيذ توصيات اللجنة القانونية بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة



بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفي طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا‏, ‏ علي أن تقوم الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة نفسها‏,‏ استنادا للمادة‏31‏ مكرر المضافة بالقانون رقم‏148‏ لعام‏2006‏ بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ التي تجيز التعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك‏.‏
وقرر مجلس الوزراء أن يتم العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفي ذات الشركة القائمة بالمشروع‏,‏ بذات الأحكام والنصوص الواردة في العقد السابق‏,‏ وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري‏,‏ والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتي ألف جنيه مصري‏,‏ وأن يتم إعداد العقد الجديد علي هذا الأساس‏.‏
وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه لاتغيير في أحكام ونصوص العقد السابق لمدينتي وأوضح أنه لاتغيير في شروط أو ثمن بيع مدينتي وأن القيمة العينية تصل لنحو‏10‏ مليارات جنيه‏.

شكرا بيس لمرورك