سيناريوهات ما بعد بطلان عقد مدينتي

وضع الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مدينتي في مأزق بعد أن تضمنت حيثيات الحكم تجاهل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية قانون المزايدات والمناقصات وتخصيص الأراضي بالأمر المباشر بسعر ضئيل وغير مناسب‏.‏ وسارعت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف إلي عقد اجتماع أمس أصدر خلاله رئيس الوزراء تعليمات بسرعة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بتخصيص الأراضي
واستخدامات أراضي الدولة ووضع نظام جديد لإدارة تلك الأراضي‏.‏
وقال المستشار كامل مرسي أمين عام مجلس الدولة إن الحكم نهائي وواجب النفاذ بمسودته‏,‏ وإنه بهذا الحكم تؤول أراضي مشروع مدينتي للدولة‏,‏ وأضاف المستشار فتحي رجب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن الحكم يعطي للدولة حق التصرف في تلك الأراضي من جديد سواء لبيعها لمجموعة طلعت مصطفي أو غيرها‏,‏ وقال د‏.‏شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة إنه سوف يحرك دعوي ببطلان الحكم بعد دراسة اسبابه‏.‏
وقال المستشار فتحي رجب إنه لا وسيلة لإلغاء الحكم أو الطعن عليه إلا امام ذات المحكمة وبأسباب قوية منها الطعن في تشكيل المحكمة ووصف ذلك بأنه ليس أمرا سهلا‏.‏

شكرا لك

شكرا بيس لمرورك