قرار جمهوري بتشكيل لجنة للبت بطلبات تأسيسها...إنشاء الأحزاب السياسية ب

بات تأسيس الأحزاب في سورية أمراً واقعاً منذ يوم أمس، وفتح باب التعدد السياسي
أمام مختلف القوى بعد مرسوم قانون الأحزاب الذي صدر بداية الشهر الجاري وتشكيل لجنة
شؤون الأحزاب أمس.
وفي سياق استكمال الأطر القانونية والتشريعية لعملية الإصلاح
الجارية في البلاد، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القرار الجمهوري رقم 28 للعام 2011
القاضي بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب.
وتتألف اللجنة، بحسب نص القرار، من وزير
الداخلية «رئيساً» والقاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض «عضواً» والمحامي
إبراهيم محمد وجيه المالكي «عضواً» ومحمود حسن مرشحة «عضواً» والمحامي علي ملحم
«عضواً».
وتتولي هذه اللجنة المهام المحددة بقانون الأحزاب، لمدة ثلاث سنوات،
حيث تتولى البت بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى
الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون.
ويقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة
موقعاً من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين بشرط أن يكون العضو المؤسس متمتعاً
بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، ومتماً الخامسة
والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس، ومقيماً في الجمهورية العربية
السورية، ومتمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة
وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل، وغير منتسب إلى حزب آخر.