حزب الإخوان سينطلق من مبادئ الشريعة والحديث عن تطبيق «الحدود» سابق لأوانه

2011

د. سعد الكتاتنى وكيل المؤسسين فى حوار ساخن لـ«المصري اليوم»: حزب الإخوان سينطلق من مبادئ الشريعة والحديث عن تطبيق «الحدود» سابق لأوانه

اختارت
جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وكيلاً لمؤسسى حزب
«الحرية والعدالة» الذى شرعت الجماعة فى تأسيسه، وسط تأكيدات على أنه سيكون
رئيس الحزب الرسمى خلال الأيام المقبلة.

وقال
«الكتاتنى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، حول المتغيرات الجديدة التى
تعيشها جماعة الإخوان المسلمين، التى تشهد أول اعتراف قانونى بها منذ ثورة
يوليو، خاصة فى خوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة، ومرشح الرئاسة
المحتمل: «إن الجماعة قررت عدم الترشح وعدم الحصول على الأغلبية فى
الانتخابات البرلمانية».

وأضاف: «إن
الحزب لن يكون له مرشح للرئاسة، وسيؤيد كل الاتفاقيات الدولية التى أبرمها
النظام السابق وتحديداً كامب ديفيد، بشرط عدم إخلال إسرائيل ببنودها».

وتابع:
«الحزب سينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية لكنه لن يطبق الحدود وسيكون مع
الدستور الحالى»، مشيراً إلى أن الجماعة سيكون لها شكل قانونى مستقل عن
الحزب. وأوضح: «سندرس الوضع القانونى للجماعة فى المستقبل وما إذا كانت
ستكون جمعية أم اتحاداً أم هيئة»، ونفى مطالبة الجماعة بإقصاء الحزب الوطنى
عن الحياة السياسية.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا قررتم إنشاء حزب الحرية والعدالة الآن؟

- بعد
الثورة حدث جو من الحريات، مختلف عن أجواء الانسداد السياسى، ومن بين
القوانين المكملة للدستور، سيكون هناك تعديل لقانون الأحزاب، وأى تعديل
سيتم من خلاله فك القيود التى كانت مفروضة على الأحزاب، ومنذ فترة كبيرة
كنا نريد تشكيل حزب لكن كانت العقبة لجنة شؤون الأحزاب، كما وجدنا الآن أن
الوقت مناسب لنشرع فى إنشاء حزب، لكن التقدم بالحزب سيكون بعد تعديل قانون
إنشاء الأحزاب.

■ هل الإعلان الآن عن الحزب معناه أنكم متأكدون من إجراء تعديل فى قانون إنشاء الأحزاب الذى انتهت منه لجنة تعديل الدستور؟

- لا..
نحن استبقنا تعديل القانون لأن هناك تعديلات مؤكدة، كما أن أمامنا حوالى
شهرين للانتهاء من الإجراءات التى تتلخص فى وضع برنامج الحزب واللائحة
التأسيسية ثم جمع توقيعات ونحن الآن فقط انتهينا من اسم الحزب ووكيل
المؤسسين، وسنؤجل جمع الأسماء حتى تكون هناك صورة نهائية من البرنامج ليراه
كل من يريد الانضمام للحزب، وسيكون ملف الحزب جاهزاً لتقديمه بعد الانتهاء
من تعديل قانون إنشاء الأحزاب.

■ هل سيختلف برنامج الحزب الذى ستشرعون فى تأسيسه عن البرنامج السابق؟

- قد
يختلف، لكن المؤكد أن هناك تعديلات لتواكب المرحلة المقبلة، والبرنامج
يخضع للمراجعة بما فيها النقاط التى كانت عليها تحفظات، لكن ليس معنى ذلك
أن البرنامج كله سيتغير، لأن البرنامج السابق تم الإعلان عنه آنذاك بأنه
يمثل قراءة أولى من البرنامج، ومن الممكن أن تختلف القراءة الثانية عنه،
لكن لم نشرع فيها لأن كل يوم كان يحدث نوع من التحولات، والملاحظات التى تم
طرحها سواء من الجماعة أو خارجها، ستكون محل نظر فى القراءة الثانية، وقد
نأخذ قراراً بالإبقاء على المواد التى كانت عليها تحفظات أو نغيرها،
والبرنامج كله يخضع للمراجعة والنظر.

■ هل ستأخذون رأى المفكرين فى برنامج الحزب الجديد كما حدث فى المرة السابقة؟

- بالتأكيد،
وفى المرة السابقة اخترنا ٥٠ شخصية أرسلنا لهم نسخة من القراءة الأولى،
وبعضهم أرسلوا ردهم، والآخرون نشروه فى وسائل الإعلام، ونحن حريصون على
استطلاع رأى مفكرين، وما خاب من استشار.

■ هل سيشارك أحد من خارج «الإخوان» فى إعداد برنامج الحزب؟

- لا..
إعداد البرنامج سيكون من جانب قادة وأعضاء الإخوان، وسنبدأ فى إعداده
بداية الأسبوع المقبل، وسيستمر حوالى أسبوعين، وسنبدأ من القراءة الأولى من
البرنامج، التى كانت وضعت فى ظروف سياسية معينة، والآن هناك عامل جديد هو
ثورة ٢٥ يناير، والمرحلة المقبلة بها تغييرات، والبرنامج سيواكب المتغيرات
الموجودة على الساحة، بالإضافة إلى الملاحظات التى كانت موجودة على القراءة
الأولى، ليخرج فى النهاية أمامنا برنامج مختلف عن السابق.

■ هل ستأخذون آراء بعض العلماء مثل الدكتور يوسف القرضاوى؟

- لا حرج فى أن نسأله، لكن حتى الآن لم نحدد من سنستشيره، ونحن نسعد بآرائه بالطبع.

■ تردد أن الحزب سيدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية؟

- أسس
الحزب ستنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، المتوافقة مع المادة الثانية من
الدستور، وهذه نقطة تميز، لأنه لا توجد أحزاب على أسس من الشريعة
الإسلامية، وسيكون حزباً يدعو إلى دولة عصرية حديثة ومدنية، الأمة فيها
مصدر السلطات، وبها سيادة قانون وتؤمن بآليات الديمقراطية، والشعب هو من
يختار نوابه ورئيسه، ويستطيع أن يحاسبه ويعزله، وتوجد تعددية وتداول سلطة،
وكل هذه مبادئ مستقرة، فنحن لا ندعو لدولة دينية، بل مدنية ومن حقنا أن
نختار المرجعية التى تناسبنا، والدولة المدنية تتسع للعديد من المرجعيات
مثل المرجعيات الشيوعية والليبرالية، وحينما نؤسس الحزب نرى أن المرجعية
الإسلامية لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة، وفيها حرية ممارسة الشعائر.

■ هل سيكون هناك تطبيق للحدود؟

- أولاً
لكل حادث حديث، والحديث فى موقع المعارضة يختلف عن الحديث فى موقع الحكم،
لكن نحن نقول فيما يخص موضوع تطبيق الحدود، إننا مع كل ما هو موجود فى
الدستور المصرى وملتزمون به، ونحن مع مبادئ الشريعة الإسلامية المتوافقة مع
الدستور المصرى، ونحن لا ندعو إلى تغيير الدستور الحالى، لأن هناك فرقاً
بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الفقه، وفيما يتعلق بالدستور الحالى نقول
إن هناك مواد تم العبث بها لمصلحة النظام السابق، وهو يحتاج إعادة النظر
فى بعض المواد، وقد تحتاج مصر إلى دستور جديد مع مرور الوقت، لكن حينها يجب
أن يتوافق الجميع على هذا الدستور الذى يمثل الجميع.

■ لكن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولى من وصول «الإخوان» للسلطة؟

- هناك
مخاوف لأن النظام ربط الإخوان بالعنف والإرهاب، وكانت هذه هى الرسالة
الإعلامية التى تصل إلى الغرب، وأنا أقول للجميع لا تخافوا منا اسمعوا منا
لا غيرنا، والشعب المصرى عاش مع الإخوان ويعرفهم جيداً ولابد أن يطمئن
الجميع، والإخوان قرروا قراراً نهائياً، ألا يسعوا للأغلبية فى البرلمان
ولا الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة، والنظام السابق ضيق على الجميع،
ولا يمكن أن تكون هناك تعددية إلا بتقوية النظام الحزبى، وإعلام حر، حتى
يختار المصريون من يريدونه، وفى الوقت السابق كان الحزب الوطنى يقصى الجميع
لصالحه، وإذا دخلنا الانتخابات بأغلبية ستكون انتهازية، وسنكون فعلنا ما
كان يفعله الحزب الوطنى من قبل.

■ لكن
ربما يكون عدم رغبة الإخوان فى الحصول على الأغلبية فى البرلمان نتيجة
الخوف من التدخل الأجنبى لإسقاطكم كما حدث مثلا فى الجزائر؟

- نحن
نرفض تدخل أى دولة فى الشأن المصرى، ونحن لا نريد أن نسلك سلوك الحزب
الوطنى ولا نقبل أن نكون وريثين له، والمجتمع المصرى بالداخل لايزال يحتاج
أن يخرج إلى المجال السياسى وتكون هناك منافسة جيدة، وعندما نشعر أن
تنافسنا على الأغلبية سيؤدى إلى تدخل أجنبى فى شؤون مصر حتى وإن كان
احتمالاً ظنياً، فسنتنازل عنها لأن هذا هو منتهى الوطنية، ويحسب لنا.

■ يتردد أن اتفاقاً تم بينكم وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الحصول على أغلبية بالبرلمان مقابل السماح بإنشاء حزب سياسى؟

- لم
يحدث بيننا وبين القيادة السياسية، سواء المجلس العسكرى أو الحكومة
الانتقالية، أى اتصال سواء مباشر أو غير مباشر، ومنذ الجلسة التى شاركنا
فيها والقوى السياسية مع عمر سليمان نائب الرئيس السابق لم تحدث أى
اتصالات، وهذا القرار من الإخوان أنفسهم ولم يتدخل فيه أحد.

■ ألم تطلبوا لقاء القيادة السياسية؟

- لم
نطلب وإذا دعينا إلى حوار يجب أن يتوافر فيه شرط الجدية، ويكون بناء
ومنتجاً، وتشارك فيه جميع القوى السياسية، وحوارنا مع نائب الرئيس السابق
اشترطنا لقبوله تمثيل القوى السياسية والشباب، وأن يكون علنياً، وكان
الاتصال عبر مدير مكتب عمر سليمان، واتصل بالدكتور محمد مرسى، وقلنا له إن
الحوار لن يكون منفرداً مع الإخوان، ولن يكون بديلاً عن التظاهرات، وأن
يوقف قتل المتظاهرين، لأن الأجواء وقتها كانت لا تسمح بالحوار، واشترطنا أن
ننسحب من الحوار فى أى وقت إذا وجدناه غير جدى، وقلنا إن الإخوان ليس لهم
أى مطلب خاص.

■ هل تم اختيارك رئيساً لحزب الإخوان؟

- لست
رئيس الحزب، أنا مهمتى وكيل مؤسسين، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية
لتأسيس الحزب، لأن كل حزب يجب أن يكون له وكيل ليحصل على التوكيلات من
المؤسسين له، وعندما يتم تشكيله، سيتم إجراء انتخابات داخلية ابتداء من
رئيسه وأعضاء مكتبه السياسى.

■ هل سيكون الترشح لرئاسة الحزب والمكتب السياسى على طريقة الترشح داخل التنظيم بمعنى أنه لا أحد يتقدم وإنما يتم اختياره؟

- الحزب يخضع لقانون الأحزاب وستكون هناك لائحة له، وهو يختلف عن أدبيات الإخوان.

■ الواضح أن الحزب سيكون قائماً والجماعة أيضا.. بمعنى أن الجماعة لن تتحول إلى حزب لكن سيكون هناك حزب للجماعة؟

- الحزب
سيكون مستقلاً عن الجماعة من الناحية المالية والإدارية ويخضع لقانون
الأحزاب، لكنه سيحمل توجهات الجماعة، مثل الكتلة البرلمانية، لكن لن يوجد
اتصال تنظيمى، ولن تكون هناك إملاءات، ولن يأخذ تعليماته من الجماعة،
وعندما عملنا فى الكتلة لم نكن نحصل على تعليمات من الجماعة، ولكن حينما
كنت أريد أن أتشاور فى أمر ما يخص الكتلة كنت أتشاور بشكل شخصى مع قيادات
الجماعة، وعند اتخاذ القرار كنت أجمع الكتلة ونأخذه بعيداً عن مكتب الإرشاد.

■ كيف سيكون وضع الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة بالنسبة للحزب؟

- سيكون مرشد الجماعة، لكنه ليس له ولاية تنظيمية على الحزب.

■ لكن ما الوضعية التى ستكون عليها الجماعة طالما أنكم قررتم أن يكون هناك حزب وتنظيم؟

- الجماعة
لها مشروعية شعبية موجودة، وبالتأكيد بعد النظر فى القوانين فى الفترة
المقبلة، سنتخذ الوعاء المناسب الذى يتناسب مع شرعيتها، خصوصاً أن الجماعة
تسعى للحصول على الشرعية القانونية، والنظام السابق كان يفرض عليها الحظر،
والوعاء المناسب يمكن أن يكون مثلاً جمعية أهلية أو اتحاداً أو هيئة.

■ هل هناك شروط للانضمام لحزب الإخوان؟

- الحزب
سيكون مفتوحاً للجميع، دون النظر إلى النوع أو العقيدة، فهو ليس حزبا
طائفيا، وشرط من ينضم إليه أن يقتنع ببرنامجه ويحترم مبادئه.

■ هل سنرى قيادات قبطية فى تشكيلات الحزب مثل الدكتور رفيق حبيب؟

- ولِمَ لا، هذه التشكيلات ستكون بالانتخاب، وإذا اختاره أعضاء الحزب واقتنعت به أن يكون فى المكتب السياسى مثلا فمرحبا به.

■ هل ستكون هناك علاقة بين المكتب السياسى للحزب ومكتب الإرشاد؟

- لا.. لأن مكتب الإرشاد خاص بالجماعة، أما الحزب فسيكون له مكتبه السياسى وأمينه العام وشكله التنظيمى المستقل عن الجماعة.

■ هل ستكون المكاتب الإدارية لـ«الإخوان» بالمحافظات مقار للحزب؟

- سننشئ
مقار للحزب فى المحافظات مستقلة عن المكاتب الإدارية للمحافظات، لأن
الانضمام للجماعة يختلف عن الانضمام للحزب لأن شرط الانضمام للجماعة أن
يكون مسلماً، أما الحزب فهو مختلط ومفتوح للجميع وله لوائحه فهو قصة مختلفة
عن الجماعة.

■ لكن كل ذلك يحتاج إلى تمويل كبير.. فمن أين سيتم تمويل هذه المقار الجديدة؟

- من
اشتراكات أعضائه، وأى حزب يعتمد على مدى قدرة أعضائه على التمويل، وسيكون
له حساب بنكى، ويخضع للمحاسبات، وسينمو نموه الطبيعى وليس شرطاً أن تكون له
مقار بجميع المحافظات فور إنشائه.

■ هل ستطلبون دعماً مالياً من الدولة للحزب؟

- ما
يطبق على الأحزاب، يطبق على حزبنا، بشرط ألا يكون الدعم يؤثر على توجيهات
الحزب، فإذا كان تقديم الدعم يفرض توجيهات بعينها فهو مرفوض، إما إذا كان
حقاً تعطيه الدولة، شريطة أن تعمل الأحزاب بحرية دون ضغوط فهو حق مكفول لكل
الأحزاب، ولن نرفضه بالطبع.

■ قرار المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هل سيكون عن طريق الحزب أم الجماعة؟

- لا
نستطيع أن نعرف، هل سيصدر قانون الأحزاب ويستقر الحزب بهيكله وأفراده، قبل
الانتخابات البرلمانية المقبلة أم لا، فإذا أنشئ قبلها سنترشح من خلاله،
أما غير ذلك فسنكون مستقلين عن طريق الجماعة.

■ هل انتهيتم من إعداد قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- المرة
المقبلة لن تكون فيها صعوبة كبيرة لأن الانتخابات السابقة كانت منذ حوالى
شهرين، وبالتالى فنحن ذهنيا جاهزون لها ولدينا جميع أسماء المرشحين من
الانتخابات السابقة، عكس ما حدث فى الانتخابات الأخيرة، أخذنا وقتاً كثيراً
لتجهيز كشوف المرشحين لأننا لم نفعل ذلك إلا عام ٢٠٠٥ وخلال ٥ سنوات الوضع
كان اختلف، وأتصور أن المجتمع كله سيكون جاهزاً للانتخابات المقبلة.

■ هل طلب منكم أى حزب التنسيق والتحالف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- حتى
الآن لا، الجميع ينتظر التعديلات الدستورية، كما أن الانتخابات ستتم دون
تدخل الشرطة، وهذا سيشجع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بجدية سواء
كانوا مرشحين أو ناخبين.

■ لكن هناك لقاءات تمت بينكم وبين حزب الوفد؟

- نعم
وخرجنا ببيان، يطالب بمطالب الثورة، وقلنا إن الحكومة الأخيرة لا نوافق
عليها، حتى مع التشكيلات الجديدة، ولا تعبر عن المرحلة الانتقالية، ويجب أن
تكون الحكومة الانتقالية من الكفاءات غير المنتمية إلى أى حزب، كما أن
أعداد المعتقلين السياسيين الذين خرجوا ليست نفس العدد المعتقل، وأيضا
محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات مصر، والمسؤول عن سحب جهاز
الشرطة يوم جمعة الغضب، واستمرار حالة الطوارئ، كل ذلك لم نر فيه تقدما.

■ لكن هناك تطمينات تمت من القيادة السياسية بأن قانون الطوارئ سيتم إلغاؤه؟

- هم أعطوا اطمئناناً بأن الانتخابات المقبلة لن تكون فى حالة طوارئ، لكن مطلوب أن يتم تأهيل الجهاز الأمنى.

■ هل أنتم مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة أم تقليص صلاحياته وتقنينه؟

- لا
أحد يعترض على أن تكون للدولة أجهزة أمنية، لكن هل هذا الجهاز كان يقوم
على أمن الدولة فعلاً أم أنه كان يحمى النظام السابق، وكان يعمل على إقصاء
المعارضة والتدخل فى كل شىء، وتضخمت مسؤولياته وفى نفس الوقت فشل فى أداء
دوره، لكن إذا كان هناك جهاز يقوم بأعمال تفيد الدولة وتؤمنها فلا أحد
يعترض على ذلك.

■ هل تريد قصر دوره على مواجهة التطرف فقط؟

- المطلوب
أن يكون دوره جمع معلومات فى إطار القانون، وليس من خلال مخبرين، وألا
يكون صاحب قرار وإنما يكون دوره استشارياً فقط تحت راية القانون ويعمل فى
ملفات بعينها محددة، ليس من بينها مراقبة المجتمع المدنى، أو ترويع الشعب،
ونحن كنا نعانى منه وغيرنا، ومفروض أن يؤدى مهمة محددة، لتساعد على تأمين
البلاد.

■ هل أنتم مع إلغاء وجود الحزب الوطنى وتغييبه بالكامل من الحياة السياسية؟

- لا
أمانع فى وجوده لكن يجب أن يتنافس مع الآخرين على أسس ديمقراطية، رغم
اختلافى مع سياسته، وأنا أرى أنه ليس كل أعضائه فاسدين كما أن ليس كل رجال
أعماله لصوصاً، وبعضهم ثرواته حلال.

■ كيف ترى شكل العلاقة فى المستقبل بين حزب «الحرية والعدالة» و«حزب الوسط»؟

- لا
توجد مشكلة، وحزب الوسط حصل على رخصة بممارسة العمل السياسى، وقمنا بتقديم
التهنئة له، والساحة السياسية تتسع لمزيد من الأحزاب حتى لو حمل نفس
المرجعية الإسلامية.

■ هل من الممكن أن نرى تعاوناً بينكما فى المستقبل؟

- وارد أن نتعاون مع بعض، إذا رأى حزب الوسط ذلك، وإذا كان غير ذلك فنحن نحترم رؤيته.

■ كيف ستتعاملون مع جبهة المعارضة داخل الإخوان فى المستقبل؟

- نحن
لم نسمهم جبهة المعارضة، فهم من سموا أنفسهم أو الإعلام، والجماعة لها
لوائح وتقاليد، وإذا جاءوا وفقها، فمرحباً بهم أخوة لنا، وكل شخص هو من يضع
نفسه فى الموقع الذى يريده، ومن يريد أن يضع نفسه فى وضع المعارضة داخل
الجماعة، هو يعرف أين يعبر وهى لها طرق وآليات، ومن يعبر بخطاب مفتوح فى
الإعلام فآخر واحد معنى به هو الجماعة، وكل شخص يريد طلباً فسوف نستجيب له
ونناقشه، ونرد عليه، لكن ليس شرطاً أن ننفذه لأن هناك مؤسسة تختار المناسب.

■ هناك مفاوضات بينهم وبين حزب الوسط للانضمام له وقد ينشئون حزباً على أفكار الإخوان؟

- أفراد
كانوا من الإخوان ويريدون أن ينشئوا حزباً على فكرها، ليس هناك مانع فى
ذلك، فمن الممكن لناس كثيرين من المجتمع أن يحملوا فكر الإخوان، لكن ليس
التنظيم، والنجاح هنا أن يتعدى فكر الجماعة حالة التنظيم، خصوصا إذا كانوا
يؤمنون بالفكر ولا يريدون أن تفرض عليهم قيود التنظيم، ومن أقرب الأشخاص لى
المهندس أبوالعلا ماضى، رغم اختلافه معنا ودائماً نلتقى.

■ هل ستكون للحزب صحيفة ناطقة باسمه؟

- نحن شرعنا فى ذلك وستكون لنا صحيفة ناطقة باسم الحزب يتم الإعداد لها حاليا.

■ هل سنرى تمثيلاً نسائياً داخل المكتب السياسى للحزب؟

- المرأة جزء من الحزب وإذا تم انتخابها سيكون ذلك بمعيار الكفاءة.

■ ما موقف الحزب من الاتفاقيات الدولية التى أبرمها النظام السابق وتحديداً «كامب ديفيد»؟

- هذه
الاتفاقية عارضناها فى وقتها، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية فمن حق الأطراف
الموقعة أن تراجعها من حين لآخر وإذا وجدت أن أحد الأطراف أخل بها، فمن حق
الطرف الآخر أن يتخذ الموقف الذى يراه، وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد
فالجانب الإسرائيلى يخل بها، وهو ما يجعل فى صالح البرلمان أن يراجع هذه
الاتفاقية، الذى هو صاحب القرار فى إلغائها أو تعديلها أو الاستمرار فيها،
والرأى بوضوح هو أننا نحترم هذه الاتفاقية لكن من حقنا مراجعتها حال إخلال
الجانب الآخر ببنودها.

■ من الرئيس الذى سيدعمه الإخوان فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟

- هذا
أمر سابق لأوانه لأنه لم يبرز حتى الآن مرشحون للرئاسة، وهذا لن يظهر إلا
بعد تعديل المادة ٧٦ من الدستور، وعندما يتم فك القيود بالتأكيد سيترشح
أناس آخرون، فلماذا أربط نفسى من الآن بالأشخاص الموجودين؟

■ ما مواصفاتك لمرشح الرئاسة فى مصر؟

- تكون
لديه رؤية مهمة، بأن يبنى مصر جديدة لها ريادة، لأنها دولة عظيمة لها
تاريخ، ورأس النظام السابق حصر نفسه فى محور الاعتدال، وحتى الآن لا أستطيع
أن أقول إننى أدعم أحداً.

تحياتى اخت همس
بارك الله فيكى

» الظواهري يدعم الثورات العربية ويدعو الى تطبيق الشريعة في مصر
» مسابقه من القران الكريم والحديث الشريف
» فجأة ودون سابق انذار ...
» الشباب السلفى يضع 6 مبادئ لمواجهة الفتنة الطائفية وإنقاذ الثورة
» ضابط مصري سابق : أسلحة إسرائيلية وصلت للقاهرة وحمامات دم خلال الـ48 ساعة المقبلة