مجلس الوزراء يناقش نتائج جولة مبارك الخليجية

استعرض مجلس الوزراء أمس عدد من التقارير في مقدمتها نتائج جولة الرئيس مبارك للخليج‏,‏ كما إستعرض تقريرا حول مضمون تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية
وأكد أن مصر تعتبر التقرير مرفوضا من حيث المبدأ وترفض قيام أي دولة بتنصيب نفسها علي الدول الأخري‏.‏
كما تضمن التقرير جهود مجمع البحوث الإسلامية للتنسيق مع القيادات المسيحية من خلال جلسة مشتركة تنعقد في ديسمبر لإعداد الجهود العلمية والفقهية حول ما ورد من مغالطات بالتقرير في إطار إجماع قومي يشمل المسلمين والمسيحيين‏,‏ كما ناقش مجلس الوزراء امس مضمون تقرير التنمية البشرية‏2010‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر‏.2010‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الاجتماع استعرض ايضا تقريرا حول جولة الرئيس حسني مبارك المهمة إلي منطقة الخليج التي شملت كلا من دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين‏,‏ التي تناولت مباحثات ناجحة مع الدول الثلاث حول الأوضاع في المنطقة وسبل دعم التبادل الشامل في جميع المجالات‏,‏ حيث أكد الرئيس أن أمن منطقة الخليج يرتبط بشكل أساسي بأمن مصر القومي‏,‏ وتمت مناقشة القضية الفلسطينية‏.‏
وتركزت الزيارة علي دعم جهود جذب الاستثمارت إلي مصر‏,‏ حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل الموقع الرابع في قائمة الإستثمارات التراكمية خلال السنوات الأخيرة وتهتم بالاستثمار في كل المجالات بدءا من قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة والسياحة والعقارات والزراعة‏.‏
واضاف أن التقرير تضمن الاتفاق علي آلية لمتابعة نتائج هذه الزيارة لترجمتها إلي برامج ومشروعات استثمارية محددة‏.‏
وقد جاءت زيارة الرئيس مبارك لقطر في توقيت مناسب للتأكيد استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين ولدعم جهود جذب الإستثمارات القطرية إلي مصر‏.‏
وقال راضي إن رئيس الوزراء عرض أيضا نتائج زيارته السريعة إلي طرابلس بالأمس بالإنابة عن الرئيس لرئاسة وفد مصر الي قمة أفريقيا‏-‏ أوروبا التي شهدت التأكيد أهمية التعاون في مجالات التنمية في أفريقيا‏,‏ وحل النزاعات‏.‏
كما قام رئيس الوزراء باجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين‏.‏
من جهة أخري أعلن المهندس علاء فهمي‏,‏ وزير النقل أن الخطة الاستثمارية تتضمن تخصيص‏37.7‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏8.7‏ مليار جنيه لتطوير قطاع الطرق‏,‏ و‏16.2‏ مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية‏.‏
وقال فهمي في تقرير عرضه علي مجلس الوزراء امس‏-‏ إن مصادر تمويل تطوير قطاع النقل تشمل موازنة الدولة‏,‏ ومساهمات مالية واستثمار‏,‏ مشروعات‏BOT,‏ مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص‏,‏ مصادر مصرفية‏,‏ مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النقل خلال الفترة من‏2010-2015‏ ارتفاعا ملحوظا في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ ويقدر أن تصل إلي‏25‏ مليار جنيه‏.‏
كما يقدر أن ترتفع أيضا مشروعات‏BOT‏ في قطاع النقل لتصل إلي ما يزيد علي‏15‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار إلي تنفيذ مشروع السوبر ترام الذي يربط بين المدن الجديدة‏(‏ القاهرة الجديدة‏)‏ بالقاهرة القديمة بطول‏44‏ كيلو مترا وتبلغ تكلفته الرأسمالية‏275‏ مليون يورو‏.‏
وكذلك مشروع السوبر ترام‏(6‏ أكتوبر ـ الخط الرابع‏),‏ والذي يربط القاهرة الجديدة بمدينة‏6‏ أكتوبر بطول‏30‏ كيلو مترا وتبلغ تكلفته الرأسمالية‏185‏ مليون يورو‏..‏ إضافة إلي خط سكة حديد‏,‏ عين شمس ـ العاشر من رمضان‏,‏ والذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لنقل البضائع والركاب‏,‏ بتكلفة رأسمالية‏934‏ مليون يورو‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان التقرير شمل خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة خدمة نقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ وتكامل وسائل وآليات النقل في كل المحاور‏(‏ طرق‏/‏ كباري‏/‏ مترو أنفاق‏/‏ سكة حديد‏,‏ موانئ‏,‏ نقل نهري‏,‏ ويهدف المخطط الشامل لقطاع النقل الي تحقيق التطوير والتخطيط المتكامل والاستخدام الأمثل للمرافق والشبكات القومية للنقل الرئيسية للوصول إلي‏,‏ تلبية احتياجات النقل والمواصلات‏,‏ وإنشاءات البيئة الأساسية طبقا للنظم القياسية العالمية وإدارة احترافية لتشغيل وصيانة مرافق وشبكات النقل‏.‏
كما أشار وزير النقل إلي أن الأسلوب الأمثل للارتقاء بقطاع النقل يتمثل في صياغة وتطبيق السياسات الاستراتيجية لخلق منظومة متكاملة لتوفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة وذات جودة عالية للركاب والبضائع في إطار تنظيمي قوي يعرف الأدوار ويراقب تنفيذ إلتزامات أصحاب المصلحة من خلال تشريعات محكمة
وأكد وزير النقل أن الوزارة تقوم بتحديد التحديات وسبل التغلب عليها من خلال‏:‏
تغطية زيادة معدلات الطلب الناتجة عن زيادة النمو الإقتصادي والسكاني‏,‏ تطوير وتنمية الموارد البشرية والكوادر الإدارية والهيئة الاستشارية‏,‏ وضع نظم ومعايير حديثة لوسائل وإجراءات الأمن والسلامة لخدمات النقل‏,‏ تطوير وتحديث أساليب تنفيذ المشروعات‏,‏ تعظيم الاستفادة من الأصول في التشغيل والصيانة وبأعلي مستويات من الدقة والجودة‏,‏ إعادة صيانة مكونات البنية التشغيلية لإعداد خطة شاملة‏,‏ تحقيق التكامل العربي بين وسائل النقل لخلق قيمة مضافة‏,‏ التنظيم وتحديد الملكية والتمويل والتشغيل والإدارة والمراقبة‏,‏ خلق وسائل تمويل جديدة والاهتمام باقتصاديات التشغيل وتنمية الموارد وترشيد الانفاق‏,‏ تطوير مقومات صناعة نقل البضائع واللوجستيات‏.‏

شكرا اسلام

شكرا بيس لمرورك