قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار

قطر تطلب تأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار


أيمن حسن – سبق – القاهرة:

نقلت صحيفة مصرية عن مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن دولة خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية في مصر لمدة من ثلاث إلى
خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه
الأخير، الذي عقد آخر الأسبوع الماضي.ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير،
لكنه سمع بالخبر، مؤكداً أنه حقيقي، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التي ستتعامل بها معه، كاشفاً أن هذه الدولة هي دولة قطر، وأن هذا
العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وحسب الصحيفة: أكد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية مستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح
المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر، يضم الآثار المصرية المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مروراً بالفرعونية
واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيراً التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن
نقله، تكون معروضة في قطر، كاشفاً أن هناك مشروعاً آخر مقدماً من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر،
مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال هذه الأماكن.وأكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع،
حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجي للآثار المصرية في قطر.وحسب الصحيفة نفسها، أيضاً، فإن هذا المشروع فكرة تقدم بها مواطن مصري، يدعى عبدالله محمد محفوظ، إلى
وزارة المالية بمشروع "حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر"، لمدة ثلاث أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علني، وأن هذا المشروع بمثابة
حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر، موضحاً في الورقة التي تقدم بها إلى وزارة المالية أنه أعد دراسة أولية حول المشروع، ووجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق
الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني لوزارة الآثار أوصى برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية
مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي قال: إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو
منح حق انتفاع للآثار المصرية لأي جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.