تهنئه خاصه للساده ثوار 30/6 لحصول مبارك على البراءه

إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية"




أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة, بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات, بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.

وبمقتضى هذا القرار, فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك, باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا, إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات, عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها, نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي, حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق, فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه بمقتضى أحكام القانون, فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك, غير قابل للطعن عليه, نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا, وهو ما يجعل القرار نهائيا.

حكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.

وآخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية، ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة، مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله.

وكانت محكمة مصرية قد أمرت الاثنين بإخلاء سبيل مبارك في قضية فساد اتهم فيها هو ونجلاه علاء وجمال باختلاس أموال.

غير أن مصدرا قضائيا أوضح في وقت سابق أن الرئيس الأسبق سيقضي أسبوعين آخرين خلف القضبان قبل أن تصدر السلطات القضائية قرارا نهائيا في القضية العالقة.

وتأتي التوقعات بالإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما.