رأت جريدة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأمريكية أن حقوق المرأة المصرية بدأت تأخذ منحى ينذر بالسوء، وأن القلق بدأ يتسلل إلى قلوب نساء المحروسة، في ظل ارتفاع معدل حالات التحرش الجنسي، والخوف من فرض الحجاب، خاصة بعد نجاح الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية وتبوئه المنصب كأول رئيس إسلامي لمصر.
التحرش الجنسي
تقول الجريدة في تقرير لها يوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي احتفل فيه الألاف في ميدان التحرير معقل الثورة بفوز الثورة، فإن نادين جميل، وهي إحدى الفتيات المصريات اللاتي ناضلن لسنوات ضد التحرش الجنسي، شعرت بأنها ممزقة بين سعادتها للشعب المصري، وبين قضيتها الشخصية، حيث أن التهديدات بدأت من ميدان التحرير، بأن مرسي سيفرض الحجاب ولن تتمتع نساء مصر بالحرية التي نعمن بها من قبل.
وتضيف نادين أنها منذ بضعة أشهر تعرضت للتحرش في الميدان، وعندما صفعت الرجل الذي تحرش بها لم تجد أي رد فعل من الرجال الذين كانوا في الميدان.
وتلفت نادين في التقرير إلى أن المرأة المصرية تخوض معارك كثيرة بدءً من مشكلتها مع سياسة الآباء الصارمة، وسياسة القمع من الجيش وصعود الإسلاميين، فكل ما تريده المرأة هو رفع الوعي الاجتماعي و الاعتراف بحريتهن.
وتوضح أن المرأة تشكل ما لا يقل عن 52 بالمئة من المجتمع المصري، تصل نسبة السيدات المعيلات إلى 33 بالمئة، ومع ذلك فإن الدولة فشلت إلى حد كبير في حمايتهن من الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.
التحرش الجنسي
ويشير التقرير، على لسان نادين، إن الوضع ازداد سوءا ليس فقط بسبب فوز مرسي، لكن بعد ظهور زوجته ''نجلاء محمود'' وهي ترتدي الخمار وملابس فضفاضة، مما أثار استياء العديد من النساء الليبراليات ونشطاء تويتر، الذين كتبوا قائلين ''إن مظهرها لا يتناسب مع وضعها لزوجة رئيس، حيث ينبغي أن تظهر بشكل أكثر أناقة ووسطية''.
وتستطرد قائلة إن زوجة مرسي رفضت لقب سيدة مصر الأولى مفضلة أن ينادوها بخادمة الشعب، وهو ما يظهر النقيض من شخصية سوزان مبارك( زوجة الرئيس السابق حسني مبارك)، والتي كانت غير محجبة ترتدي أحدث خطوط الموضة الأوروبية''.
وتقول نادين إنه رغم أن المرأة كثيرا ما شعرت بالتهميش في ظل الحكم العلماني لمبارك طيلة 30 سنة، إلا أن الحركة النسائية في ظل حكمه استطاعت ان تنتزع حق الخلع والسفر وحدها دون مرافق.
وتضيف إن المرأة في عصر الإسلاميين حصدت 10 مقاعد من أصل 508 مقدا في البرلمان المنتخب الذي مثل أغلبيته الإسلاميين، ورغم قرار حل البرلمان الذي صدر الشهر الماضي إلا أن جلسات البرلمان سعت إلى إلغاء القوانين التي سنت لتكفل حقوق المرأة في عهد سوزان مبارك، وذلك بسبب وجود خلافات بين البرلمان والنظام السابق، من بين أهم التعديلات التي قام بها البرلمان هي خفض سن الزواج بالنسبة للفتيات من16 إلى 14 سنة، وإلغاء حق المرأة في خلع زوجها.
وجاء في التقرير أيضا، أنه على الرغم من القلق المتزايد من ان حكومة مرسي ستقلص من حقوق المرأة، إلا أن استطلاعات الرأي التي قام بها معهد ''جالوب '' أظهرت أن الكثير من النساء المصريات لا يخفن من تطبيق الشريعة، أو القانون الإسلامي، أو حتى من التغيرات الديمقراطية التي قد تحدث تحت حكم مرسي، بالإضافة إلى إيمان 44 بالمئة من السيدات بأن الشريعة يجب أن تكون المصدر الوحيد لاستقاء القانون بينما رأت 38بالمئة منهن أن الشرع هو واحد من مصادر كثيرة لوضع القانون.
حقوق المرأة
وقال مرسي، الذي استقال مؤخرا من جماعة الإخوان المسلمين، ليثبت أنه يمثل جميع المصريين، وأن هدفه هو بناء حكومة موحدة تحمي حقوق الجميع. وصرح متعهدا أن يكون أحد نائبيه سيدة والآخر مسيحي.
وحسب ما ذكره التقرير، فقد قال خالد حمزة، المتحدث الرسمي باسم الموقع الإلكتروني لجماعة الاخوان المسلمين، إنه ضد التدخل في شؤون أي اختيارات شخصية لأي مواطن، إلا إذا كانت مخالفة للقانون، وأنه ضد أن تُعامل المرأة على أنها ممتلكات، فالمرأة لها كافة الحريات والتي يجب أن تُحترم، كما قال.
ونقل التقرير عن داليا زيادة، الناشطة في مجال حقوق المرأة، ومديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، قولها ''لقد سمعنا حتى الآن حسن النوايا، لكن يجب أن لا يكتفي مرسي بتعين نائبين مسيحي وسيدة، بل يجب أن يكون مستشاريه على مستوى عال من الكفاءة''.
الإخوان والديمقراطية
ويضيف شريف، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الإخوان المسلمين يتعاملون مع قاداتهم على أنهم معصومون من الخطأ، في حين أنهم يفتقرون إلى التمثيل الشبابي أو النسائي في عملية صنع القرار.
كما أشارت داليا زيادة الى أن الكثير من افراد الجماعة ومناصريهم دائما ما يقومون بتبرير تصرفات الجماعة، مستخدمين إشارات ذات دلالة دينية وإلهية.
الأربعاء 17 أبريل 2024, 8:19 am من طرف 
