السجن 12 عاما لوزير الداخلية المصري السابق رمز القمع في عهد مبارك

القاهرة (ا ف ب) - قضت محكمة جنايات في القاهرة الخميس بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي رمز القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، 12 عاما بتهمتي التربح وغسيل الاموال.
والعادلي الذي ادار اجهزة امن مبارك لمدة 12 عاما قبل اقالته بعد اربعة ايام من اندلاع "ثورة 25 يناير"، هو اول مسؤول من النظام السابق يحاكم ويسجن منذ اطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. ودين العادلي باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية.
ويحاكم العادلي منذ 26 نيسان/ابريل الماضي في قضية اخرى اخطر يواجه فيها مع ستة من اعوانه اتهامات باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ابان الانتفاضة المصرية ما ادى الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا للبيانات الرسمية.
كما يحاكم وزير الداخلية السابق في قضية ثالثة يواجه فيها مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب خارج البلاد، اتهامات باهدار المال العام من خلال تكليف شركة المانية بالامر المباشر ومن دون مناقصة بتوريد لوحات معدنية لترقيم السيارات لادارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واعلن القاضي المحمدي قنصوة رئيس المحكمة صباح الخميس، في جلسة علنية عقدت وسط اجراءات امنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد ان دانته ب"التربح"، وبالحبس خمس سنوات اخرى لادانته بغسيل الاموال. وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب13,8 مليون جنيه (اكثر من مليوني دولار).
وكانت النيابة العامة وجهت الى العادلي تهمتي التربح وغسيل الاموال لقيامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بانشاءات تابعة لوزارة الداخلية.
وجلس العادلي في قفص صغير داخل المحكمة اثناء جلسة النطق بالحكم التي استغرقت بضع دقائق. وانتشرت قوات مكافحة الشغب حول المحكمة، كما كان اثنان من افراد القوات الخاصة التابعة للجيش المصري داخل القاعة الصغيرة للمحكمة التي امتلأت بالصحفيين ورجال الشرطة.
وبمجرد دخوله الى قاعة المحكمة، نادى القاضي قنصوة على "المتهم حبيب العادلي" لاثبات حضوره فرد وزير الداخلية السابق الذي كان يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالايجاب. وتلا قنصوة الحكم ثم رفع الجلسة على الفور. ولم يظهر في المحكمة اي من افراد اسرة العادلي كما لم يحضر محاميه فريد الديب. ويستطيع حبيب العادلي الطعن في هذا الحكم امام محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في مصر.
وتولى العادلي الذي القي القبض عليه في 17 شباط/فبراير الماضي اي بعد اقل من اسبوع من سقوط مبارك، منصب وزير الداخلية منذ الاعتداء على السياح في الاقصر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
وقد بقي في منصبه حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني يناير/كانون الثاني الماضي اذ اقاله مبارك غداة "جمعة الغضب" التي شهت تظاهرات ضخمة سقط خلالها المئات من الضحايا وانتهت باصدار الرئيس السابق اوامر بنزول الجيش الى الشارع للسيطرة على الموقف.
وبحكم هيمنته على جهاز امن الدولة الذي كان مركز السلطة الحقيقي في عهد مبارك ولم يكن اي قرار يتخذ من دون العودة الى تقاريره، كان العادلي الرجل القوي في النظام السابق.
والقي القبض على العادلي، المكروه من قبل غالبية الشعب المصري بسبب دوره في قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وبسبب التعذيب المنهجي في عهده في اقسام الشرطة والسجون، في 17 شباط/فبراير الماضي اي بعد اقل من اسبوع من سقوط مبارك.
ويلاحق وزراء مصريون اخرون ورجال اعمال بتهم تتعلق بالفساد. وتجري النيابة العامة تحقيقات مع مبارك ونفسه ونجليه علاء وجمال في اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وقرر النائب العام في 13 نيسان/ابريل الجاري حبس مبارك ونجليه على 1ذمة التحقيقات وتم نقلهما الى سجن مزرعة طرة بينما وضع الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي لاسباب صحية.

12سنه فقط انا كان نفسي ياخد اعدم لانه سبب فى موت شهدائنا فى 25 يناير
حسبي الله ونعم الوكيل
شكرا اسلام على المتابعه

فعلا عندك حق المفروض ياخد اعدام
شكرا على مرورك زكرى

شويه عليه 12 سنه

شكرا علي الخبر

شكرا على مرورك اسير

العادلى اخد 12سنه والظباط اللى قتلوا المتظاهرين اخدوا براءه هو فيه ايه بالظبط
مشكور اسلام على المتابعه

كوبرا
اشرف
شكرا لكم انارت صفطتى بوجودكم العطر