تقدمت300 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني حتي أمس بعشرة آلاف طلب بتعيين ممثلين عنها لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي,
ما تقرر أن يبدأ تسليم تصاريح المتابعة الوطنية لهذه المنظمات يوم العشرين من نوفمبر بعد استكمال الجمعيات الأوراق المطلوبة للحصول علي تصاريح المراقبة. جاء ذلك في الوقت الذي انتقدت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان استخدام الشعارات الدينية في بعض الملصقات الدعائية للمرشحين, واعتبرت ذلك بمثابة تحد لقرارات اللجنة العليا للانتخابات, وانتهاكا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية, التي نصت علي عدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. يأتي هذا في الوقت الذي توالت فيه أمس ردود الفعل الغاضبة من بعض الشخصيات, التي استبعدها الحزب الوطني من قوائم مرشحيه, وتراوحت هذه الردود بين الانسحاب من عضوية الحزب إلي التجميد, أو إعلان الانشقاق ومساندة المرشحين المنافسين لمرشحي الوطني في بعض الدوائر.
وفي الوقت الذي ستعلن فيه اللجنة العليا للانتخابات نتيجة البت في الطعون بحلول الأحد المقبل, تقدم أمين إسماعيل مرشح الحزب الجمهوري بطعن ضد رجل الأعمال مرشح حزب الوفد في دائرة شبرا بسبب تجاوزه حد الإنفاق, مشيرا إلي أن لكح ذبح76 عجلا في يوم واحد قيمتها أكثر من400 ألف جنيه, في حين أن حد الإنفاق هو200 ألف جنيه, بالإضافة إلي أنه سبق إسقاط عضويته بسبب ازدواج الجنسية, وعدم أداء الخدمة العسكرية. من ناحية أخري, علمت الأهرام أن الحزب الوطني سيقوم ـ خلال اجتماع هيئته العليا اليوم, الذي سيشهد إطلاق برنامجه الانتخابي علي المستوي القومي ـ بتوزيع البرامج المحلية الخاصة بالدوائر المختلفة(222 دائرة) علي المرشحين الذين تم اختيارهم من جانب الحزب. وكشفت الإحصاءات النهائية للجنة العليا للانتخابات أن أعداد المرشحين عن الأحزاب السياسية قد بلغ1223 مرشحا بينما بلغ عدد المستقلين4105 مرشحين الي جانب397 مرشحة عن مقاعد المرأة بينهن249 مستقلة و148 عن الأحزاب.