إلي اللجنة العليا للانتخابات بقلم‏:‏ طـــــارق حســـــــن

بات في حكم المؤكد أن بعضا ممن ينسبون أنفسهم لتنظيم الاخوان المحظور‏,‏ أو بعضا ممن يعلن هذا التنظيم انهم ينتسبون إليه‏,‏ قد تقدموا فعلا بطلبات لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب‏2010.‏ومعلوم أن القانون يعطي حق الترشح للمنتمين للأحزاب والمستقلين علي حد سواء‏,‏ وأن المنتسبين للاخوان‏,‏ يتسللون من باب الافراد المستقلين‏,‏ فلا هم حزب ولا هم يعتقدون بالحزبية أصلا‏,‏ إنما كيف يكون المرشح مستقلا وأخوانيا في آن واحد؟
كيف يكون مستقلا في الاوراق المقدمة للترشيح وإخوانيا في اعلانات تنظيم الاخوان الرسمية‏,‏ وفي تصريحاته‏,‏ وشعاراته الصريحة في جميع وسائط الاعلام الورقية والتليفزيونية والالكترونية؟
مثل هذه الاسئلة ليست موجهة بالتأكيد إلي تنظيم الاخوان فهو يعرف حالته جيدا‏,‏ ويعرف أن كل جهده منصب علي كيفية اختراق القانون‏,‏ ولا يجد غضاضة في أن يعلن مقدما وعبر موقعه الالكتروني ووسائل اعلام أخري أن فلان الفلاني مرشحه في هذه الدائرة أو تلك‏,‏ ثم لايجد غضاضة أيضا‏,‏ في أن يذهب هذا المنتسب أو ذاك‏,‏ لتقديم أوراقه للترشيح كمستقل فيعود التنظيم من خلال موقعه الالكتروني ووسائل إعلام أخري‏,‏ ليعلن أن مرشحي الاخوان نجحوا في تقديم أوراقهم‏.‏
يقبل الاخوان الغش‏,‏ ويمارسونه ويتباهون به‏,‏ وهذه شيمة وصفة مثل هذه التنظيمات السرية في مصر كما في غيرها‏.‏
لايسأل الغشاش‏,‏ بل يحاسب‏.‏
والأجدر بتوجيه الاسئلة إليه بشأن هذا الغش هي الاجهزة المختصة بتلقي طلبات الترشيح واللجنة العليا للانتخابات‏.‏
هل يصح قبول مثل هذا الغش؟
هل يمر مثل هذا الغش دون حساب يقضي به الدستور والقانون الموكل إليكم تنفيذه؟
هل تستيف الأوراق هو جواز قبول المرشح؟‏..‏ وهل يصح ذلك دستورا وقانونا؟
وإذا تمت اشاعة مثل هذا أو تم جوازه استثنائيا‏,‏ فكيف يمكن الاطمئنان الي سلامة العملية الانتخابية‏,‏ وكيف يكون خبرها إذا جاء المبتدأ علي هذا النحو المخالف للدستور والقانون؟ وكيف يتوافق ذلك كله مع تحقيق الارادة الشعبية الحرة؟
الداعي لفقدان العقل أن تحايل وغش تنظيم الاخوان علني وتتم المجاهرة به علي رءوس الاشهاد‏,‏ ولا يحتاج الي كشف أدلة‏,‏ ولا إدخاله معامل فحص جنائية‏.‏
لا نظن أن أيا ممن قبلوا أوراق ترشيح الاخواني المستقل أو المستقل الأخواني‏,‏ فاته أن يقرأ‏,‏ كما نقرأ‏,‏ ويقرأ كل المجتمع‏,‏ أو أن يطالع‏,‏ كما نطالع‏,‏ ويطالع كل المجتمع‏,‏ أن تنظيم الاخوان قد أعلن عبر موقعه الالكتروني قائمة مرشحيه باسم تنظيم الاخوان المحظور‏,‏ قال بتاريخ‏2010/10/16,‏ أنها قائمة أولية من‏57‏ فردا في محافظات الاسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط‏,‏ ومن بعد ذلك والي تنظيم الاخوان‏,‏ وعبر موقعه الالكتروني أيضا اعلان قوائم مرشحيه‏,‏ في دوائر ومحافظات أخري في مقدمتها القاهرة والجيزة‏.‏
ومنذ بدء عمليات الترشيح رسميا يوم الأربعاء الماضي‏,‏ واصل تنظيم الاخوان عبر موقعه الالكتروني اعلان أسماء مرشحي التنظيم الذين تم قبول أوراقهم‏.‏
في يوم‏2010/10/16‏ أعلن تنظيم الاخوان من موقعه الالكتروني ان الشيخ محمد عبدالرحمن هو مرشح التنظيم علي مقعد الفئات بدائرة المراغة في محافظة سوهاج وأن مختار البيه هو أيضا مرشح التنظيم علي مقعد الفئات بدائرة بندر سوهاج‏.‏
وبتاريخ‏2010/11/5‏ أعلن تنظيم الإخوان من موقعة الالكتروني قبول أوراق ترشيح محمدعبدالرحمن ومختار البيه في سوهاج
‏*‏ وهذه عينة من قائمة تشمل‏133‏ من اعضاء تنظيم الاخوان الذين تم قبول اوراق ترشيحهم وتبدو غيضا من فيض لم يخفه تنظيم الاخوان‏,‏ انما هناك من لايحاسب الغش بل ويجيز تمريره‏.‏
نظن انه لايمكننا التفاخر باننا دولة دستور وقانون‏,‏ وهناك من يجيز انتهاك الدستور والقانون بمثل هذه الصورة الفجة‏.‏
يقضي الدستور والقانون بحق الاحزاب والمستقلين في الترشح للانتخابات وليس التنظيمات السرية وغير القانونية‏.‏
ومن يستفون أوراق الترشيح كمستقلين وهم من تنظيم الاخوان‏,‏ ليسوا بمستقلين دستورا ولاقانونا‏,‏ بل اعضاء في تنظيم سري غير قانوني‏,‏ يعترف علنا بانتسابهم له‏,‏ ويعترفون علنا بانتسابهم له‏,‏ فمن أين لهم صفة المستقلين إذن؟
إن كانوا مستقلين فهم مستقلون عن الدستور والقانون‏,‏ إنما لا يجوز للأجهزة والهيئات المنوط بها دستورا وقانونا تنظيم ورعاية العملية الانتخابية الاستقالة عن تنفيذ الدستور والقانون‏.‏
قد تكون إحدي آليات عمل اللجنة العليا للانتخابات هي انتظار تقديم الشكوي أو الطعن من هذا الطرف أو ذاك بحق هذا المرشح أو غيره‏,‏ إنما الثابت وما يعلو علي مثل هذه الآلية وما لا يجعل المسألة في انتظار شكوي‏,‏ أن لجنة الانتخابات العليا وغيرها من أجهزة الدولة إن كان لها عمل‏,‏ فهو منظم بالدستور والقانون‏,‏ وليس له من هم سوي تنفيذ الدستور والقانون والتصدي لكل انتهاك وتجاوز‏.‏
وهناك من يوافق علي الدستور بحالته وغيره يطالب بتعديله‏,‏ وآخر يذهب إلي حد تغييره برمته‏,‏ لكن لا أحد من هنا أو هناك ولا من أي فريق يدعي ولا يمكنه الزعم أن هناك مادة واحدة بالدستور أو بالقانون‏,‏ تجيز قيام تنظيم سري وغير مشروع بتقديم مرشحين للانتخابات وقبولهم لا في مصر ولا في أي بلد في العالم وحتي ولو قلنا ورددنا أن مصر بلد العجائب‏.‏
سيادة رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏:‏ قلت في تصريحات صحفية سابقة إنكم تتابعون موقع تنظيم الإخوان الالكتروني فأين نتيجة متابعتكم؟
هل يعني عدم اتخاذ سيادتكم أي إجراء حتي الآن أو إصدار بيان مقتضب حول ملحوظاتكم علي هذه الممارسات أن هذا بمثابة قبول ضمني من اللجنة الموقرة‏,‏ بما ينشر ويبث من جانب تنظيم الإخوان علي موقعه الالكتروني من جهة وقبول أوراق مرشحي التنظيم المحظور قانونا كمستقلين من جهة أخري؟