وسط اهتمام إعلامي غير مسبوق, تحول الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري القومي لسياسات الأمن الغذائي برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وبحضور ممثلين عن7 وزارات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
والمنظمات الدولية والجهات المانحة ورجال الأعمال إلي اتهام للحكومة بالتقاعس التام في وضع سياسة واضحة للمواطن المصري تضمن أمنه الغذائي السليم وغياب التنسيق بين أجهزتها, أما الغريب فهو أن الإدانة جاءت من أهم ممثلي الحكومة السيد سيد أبو قمصان المستشار الأول لوزير التجارة والصناعة.
البداية جاءت مع العرض الصارم للدكتورة عزة جوهر مدير المعهد القومي للتغذية بوزارة الزراعة حول مساوئ التغذية في مصر, وكيف أن نقص عناصرها الغذائية يعد من أهم مسببات الأمراض وعلي رأسها التخلف العقلي والسرطان ضاربا عشرات الأمثلة المؤلمة وأن المعهد وضع سلات مختلفة للغذاء تناسب جميع الشرائح والدخول للمواطن المصري واعتزامه القيام بحملة إعلامية كبري لتسويقها وتشجيع المواطنين علي الالتزام بها وهو ما تبعه ثناء منقطع النظير من مختلف الوزارات والمنظمات الدولية ألفا واليونيسيف والمعونة الأمريكية.
هنا تدخل سيد أبو قمصان في الحديث ليقلب قاعة الاجتماع بإحدي فنادق النيل الفاخرة رأسا علي عقب بكلمات نارية وشن هجوما حادا علي الجميع.
أبو قمصان قال: أية سلة غذاء تلك التي تطالبون المواطن المصري باتباعها ودخله الشهري لا يتجاوز300 جنيه؟! أنتم تعيشون في جزر منعزلة وتتحدثون عن رفاهيات بالنسبة له لا يستطيع حتي أن يحلم بها, وكيف تحدد المراكز والمعاهد البحثية هذه السلة الغذائية وموازنة27 مركزا35 مليون جنيه واستثمارات الحكومة من القطاع الزراعي لا تتجاوز3% من إجمالي الموازنة, وماذا ستتضمن سلة الغذاء تلك هل لحوم وفراخ وسوشي ومارون جلاسيه؟! إنكم يا سادة تعيشون في مجتمع لا يجد حتي العيش الحاف!
وقال بحدة وسط دهشة الحضور: أنا تميذ بينكم وكلكم أساتذة ولكن التلميذ قد يكون مشاغبا وصادقا وأقولها بصراحة كلنا مخطئون ومدانون ولا يوجد تنسيق بيننا ونعيش في أوهام, فنحن نناقش عنوانا كبيرا ولكن المحصلة والنتائج صفر ومن يطالبوننا بإصدار توصيات ملزمة لا يعيشون في الواقع.
وهنا لم يجد الدكتور سعد نصار مفرا من التدخل علي الفور لتهدئة الأمر وعودة الجلسة إلي الانعقاد في هدوء بعيدا عن مشاغبات أبو قمصان النارية خاصة بعد غضب جميع المشاركين من الاتهامات التي وجهها لهم, فقال نصار: إننا نعترف بخطأ الأنظمة الغذائية المتبعة في مصر واجتماعنا اليوم للتنسيق لأننا جميعا في قارب واحد وكثيرا ما قلنا للحكومة إن الحد الأدني للأجور يجب ألا يقل عن1200 جنيه شريا ويومها أكد وزير التنمية الاقتصادية أن600 جنيه تكفي وزيادة.. وعموما القرار في يد صانع القرار, ورغم وجود ممثلي وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية إلا أنهم آثروا الصمت.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
