أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن اللجنة المشكلة لبحث تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة.
برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ستجتمع نهاية الشهر الحالي, لاختيار أنسب بدائل التمويل الثلاثة بعد استبعاد القطاع الخاص, الذي يمتنع إسهامه في التمويل بحكم القانون, مشيرا إلي أن المحطة تتكلف4 مليارات دولار.
وأشار الوزير ـ في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة(54) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ أن البديل الأول أن تقوم الدولة بتمويل المشروع, سواء من مواردها الخاصة, أو من خلال قروض من جهات التمويل الدولية مع الالتزام بسداد الأقساط, والثاني يطلب من المتناقصين الدوليين تدبير التمويل اللازم بالجزء الخاص بتعاقدهم كل من حكومة بلده, والثالث الاقتراض للمكون الأجنبي للمحطة, والمكون المحلي من الموارد الذاتية للدولة.
وأوضح الوزير أن المشروع النووي لن يقتصر علي محطة الضبعة فقط, فقد تمت دراسة عدد من المواقع الإضافية, وأثبتت أن موقع النجيلة هو الأنسب بعد الضبعة, ويبعد عنها200 كيلو متر.
وأضاف أن موقع الضبعة يتكون من4 محطات تنتج4 آلاف ميجاوات, وتنفذ المرحلة الأولي حاليا, وتنتهي عام2019, وتكتمل باقي المراحل بحلول عام2025.
وأكد الوزير التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر, في مجالات دعم الأمن الغذائي, من خلال استخدام التقنيات النووية في التطبيق العلمي لزراعة الأراضي الصحراوية, وتطوير سلالات النباتات.
وطالب الوزير باتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة, مما يسهم في الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
