أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن استمرار مشروع مدينتى هو إحدى الأولويات المهمة للحكومة من أجل الحفاظ على مناخ الاستثمار وحقوق المساهمين وحاجزى الوحدات السكنية والمستثمرين فى أسهم الشركة وأوراقها المالية.
وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه أمس عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الفيوم, أن الحكومة تحترم أحكام القضاء إلا أن الحكم الأخير يؤكد أن هناك خطأ إداريا بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة وليس هناك فساد عام أو مشكلة ولكن كان هناك حسن نية وتم البيع بأعلي سعر.
وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة تعطي الأولوية للشركة حيث ينفق فيها400 مليون جنيه شهريا ويعمل بها أكثر من150 ألف شخص يعولون نصف مليون فرد, ولهذا تحرص الحكومة علي استمرار المشروع مع حفظ جميع الحقوق.
وأضاف نظيف أن الحكومة قررت تشكيل لجنة من أجل طمأنة المواطنين وأن الحكومة ستعمل علي حل المشكلة علي خير وجه, وأوضح أن الحكومة تدرس حاليا كيفية تنفيذ الحكم مع الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين ومناخ الاستثمار وحقوق الآلاف من المستثمرين في البورصة, واعتبارات تأثر أسهم الشركة بما يحدث, وكذلك تأثر كل الشركات العقارية في مصر.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء, بأن اللجنة المشكلة ستعرض علي رئيس مجلس الوزراء حلا للمشكلة خلال أيام, يراعي كل الاعتبارات التي ركز عليها الدكتور نظيف مع احترام حكم القضاء, وقال إن الجهات القانونية بمجلس الوزراء ووزارة الإسكان سوف تصيغ حلا يراعي كل ذلك.
وقال وزير الإسكان, إن أي حاجز يواجه أية مشكلة عليه أن يتوجه إلي الشركة وليس إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, حيث لا توجد أي مشكلة بين الهيئة والشركة وأن ما جري قبل ذلك كان خطأ إداريا وليس أي شيء آخر.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
