الحكومة ترفض خطة «الإسكان» لإدارة الأراضى وتكليف رئاسى بتوحيد جهة «التخصيص»

كشفت مصادر حكومية أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رفض الخطة التى تقدمت بها وزارة الإسكان لتطوير استراتيجية إدارة أراضى الدولة، التى نشرت «المصرى اليوم» تفاصيلها أمس، التى تتضمن عددا من التوصيات والخطوات الرئيسية لتغيير نظام التخصيص والاستغلال، ونقل ولاية الأراضى إلى وزارة المالية وتحديد المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى كجهة واحدة مسؤولة عن التخصيص وتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

وأوضح مسؤول بمجلس الوزراء أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بوضع ضوابط للتصرف فى أراضى الدولة وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن عدم تكرار «التجاوزات» الحالية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة تعكف حاليا - من خلال الوزارات المعنية واللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب - على وضع مشروع قانون موحد، يضم جميع التشريعات الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة. وأضاف أن مسودة القانون ستعرض على الرئيس مبارك خلال شهر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وتابعت المصادر الحكومية - طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن الخطة التى أعدتها وزارة الإسكان كانت تهدف إلى إيقاف ظاهرة سعى عدد من الوزارات والجهات الحكومية للسيطرة على الأراضى، وأوضحت أن هيئة التخطيط العمرانى تتولى تخطيط المجتمعات العمرانية والتنسيق الحضارى فقط، ولا يدخل ضمن اختصاصها تحديد وتخصيص أراضى الدولة بكل أنواعها.

وشددت المصادر على وجود محاولات سابقة لتقليص دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة الوزراء، والذى يتولى تحديد وتصنيف وتخصيص جميع أراضى الدولة للوزارات والمحافظات.

من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز المركزى للمحاسبات عن قيام لجنة متخصصة تابعة للجهاز بإعداد ملف متكامل عن بعض القضايا المطروحة فى وزارة الإسكان، وعملية تخصيص الأراضى التى تمت خلال السنوات الست الأخيرة، بناء على تكليف من القيادة السياسية.

وأكد أن اللجنة اكتشفت أن معظم الأراضى ذات المساحات الكبيرة طرحت وخصصت لمجموعة محدودة من رجال الأعمال يصل عددهم إلى ١٢ رجل أعمال، مشيرا إلى أن الملف يتضمن عددا من المشروعات التى شهدت جدلا خلال الفترة الأخيرة ومنها أرض التحرير وجزيرة آمون ومدينتى والأراضى التى خصصت للشركة المساهم فيها وزير الإسكان.

وقال المصدر إن القيادة السياسية كلفت رئيس الوزراء بحصر جميع أراضى الدولة، وكذلك إعداد قائمة بالأراضى التى تم بيعها والأراضى الصالحة للاستثمار والتنمية العمرانية حاليا، على أن تتولى جهة واحدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عملية تخصيص وطرح جميع أراضى الدولة.


عدد الامس من هذا الموضوع

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة خطة أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لتطوير استراتيجية إدارة أراضى الدولة، وتقترح توصيات وآليات تنفيذية وتشريعية لتنمية هذه الأراضى والحفاظ عليها من التعديات.

تقترح وزارة الإسكان فى المسودة، التى أعدتها الشهر الماضى، نقل ولاية أراضى الدولة التى لم يتم تخصيصها بعد وجميع الأراضى الخاضعة للوزارات والهيئات غير المخصصة، حتى الآن، إلى وزارة المالية لتقوم بدور الحارس عليها، وإيداع جميع صكوك وأوراق الأراضى خزانة وزارة المالية، التى ستتولى أيضا إدارة ومتابعة عملية تخصيص الأراضى.

وأكدت الوزارة فى المسودة، التى عرضت على عدد من الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء بإعداد قائمة تفصيلية عن جميع أراضى الدولة التى تقع تحت ولاية الهيئات القطاعية خلال مدة تتراوح بين ٣ و٦ أشهر، وشددت على ضرورة وضع قواعد موضوعية للتسعير ترتبط بطبيعة النشاط الاقتصادى.

وأوضحت مسودة الوزارة أن هذه التوصيات ضرورية فى ظل الخلل الحالى فى هيكل نظام إدارة أراضى الدولة الذى نتج عن تراكم العديد من السياسات والقوانين القديمة، التى لم تعد ملائمة للمتطلبات الحالية التنافسية، محذرة من أن عدم قدرة الدولة على توفير هذه الأراضى بصورة رسمية وبالمرافق المطلوبة لها سيؤدى إلى مزيد من التعديات والنمو العشوائى وتحويل الأراضى الزراعية إلى أنشطة أخرى.

واقترحت وزارة الإسكان إنشاء جهاز مركزى تنفيذى لحماية أراضى الدولة يتولى الرقابة الكاملة على الأراضى وإزالة التعديات، على أن يكون هذا الجهاز تابعاً لجهة سيادية ووزارة الإنتاج الحربى، تكون لديه القدرة على التعامل الحاسم مع التعديات والمخالفات.

وفيما يبدو أنه دعوة لتقليص صلاحيات ودور المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اقترحت الوزارة أن يصبح مركزاً لمعلومات أراضى الدولة، ليقتصر دوره على إعداد قائمة شاملة لأراضى الدولة وتسجيلها بمصلحة الشهر العقارى، والحفاظ على العقود الرسمية المتعلقة بتلك الأراضى.

نقل عن جريدة المصرى اليوم

شكرا اسلام

شكرا
اسلام
خبر
مهم
والله يا اسلام
طفح
الكيل
من
كثره
التجاوزات
وكثره
السطو
المدبر
باحكام
على
الاراضى
شكرا على المقاله
تقبل مرورى

شكرا لمرورك الرائع وتفاعلك مع المقال

شكرا اسلام على الخبر

شكرا حنونة لمرورك العطر