بيان مجلس الأمن الدولي عن أحداث أسطول الحرية

فيما يلي، نص البيان الرسمي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي تبناه صباح الثلاثاء بشأن حادثة قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة.
يعرب مجلس الأمن الدولي عن أسفه العميق بسبب سقوط خسائر في الأرواح وحدوث إصابات ناجمة عن استخدام القوة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية ضد القافلة التي كانت متجهة إلى غزة.
يدين المجلس في هذا السياق تلك الأعمال التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح آخرين، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا.
ويدعو مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري عن السفن المحتجزة وإطلاق سراح المدنيين المعتقلين. ويحث المجلس إسرائيل على السماح بشكل كامل لقنصليات المواطنين المعتقلين بترتيب زيارتهم والسماح للبلدان المعنية باستعادة مواطنيها القتلى والجرحى فورا وضمان تسليم حمولة السفن من المساعدات الإنسانية إلى وجهاتها في غزة.


أدان المجلس حادثة "قافلة الحرية" التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح آخرين




وإذ يأخذ مجلس الأمن البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في الاعتبار بشأن الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في الموضوع، يدعو إلى فتح تحقيق سريع وذي مصداقية ومحايد وشفاف يراعي المعايير الدولية.
ويؤكد مجلس الأمن أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، مشددا من جديد على أهمية التطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن 1850 و 1860.
وفي هذا السياق، يعيد التأكيد على قلقه البالغ من الوضع الإنساني في غزة ويشدد على الحاجة إلى انسياب السلع والناس بشكل مستمر ومنتظم إلى غزة إضافة إلى توفير البضائع دون عوائق وتوزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة.
ويشدد مجلس الأمن على أن الحل القابل للحياة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في توصل الطرفين إلى اتفاق متفاوض عليه.
ويجدد المجلس تأكيده على أن الحل الوحيد للمشكلة يقوم على إنشاء دولتين: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش في سلام وأمن مع دولة إسرائيل وجيرانها الآخرين مما من شأنه جلب السلام إلى المنطقة.
ويعبر مجلس الأمن عن دعمه للمفاوضات غير المباشرة، معربا عن قلقه من أن هذه الحادثة حصلت عندما كانت هذه المفاوضات جارية ويحث الطرفين على ضبط النفس وتجنب أي أعمال أحادية الجانب وذات طابع استفزازي، داعيا الشركاء الدوليين إلى إيجاد جو من التعاون بين الأطراف المعنية في المنطقة كلها.