اخبار اليوم

بعد قرار "السيسى" بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية..

سيف اليزل: جاء فى الوقت المناسب لحماية الأمن القومى..

وحمدى بخيت: لا بد من وضع وزارة الدفاع لأطر واضحة لتملك الأراضى فى سيناء

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى والعسكرى،

إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاص

بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد

من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيت مناسب تماما خلال الفترة الراهنة.

وأضاف اليزل لـ"اليوم السابع": "كنت من أوائل الناس الذين حذروا

من أن هناك عمليات بيع لبعض الأراضى فى سيناء خلال الفترة الماضية،

لغير المصريين تحديدا فى مناطق رفح والشيخ زويد، الأمر الذى تنبهت

له الأجهزة المعنية فى الدولة لهذا الأمر، وبادرت وزارة الدفاع

باتخاذ ذلك القرار الحاسم، حماية للأراضى المصرية من

بيعها أو تأجيرها أو استغلالها بأى صورة".

وأشار اليزل إلى أن الأجهزة المصرية تحركت من أجل حماية أرض الوطن،

لما قد تسببه من خطورة حال استغلال غير المصريين لتلك الأراضى فى

تلك النقاط الإستراتيجية الهامة فى الجبهة الشرقية لمصر، حيث تم اتخاذ

هذا القرار حماية للأمن القومى المصرى دفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية.

ولفت اليزل إلى أن القرار يصحح الأوضاع، ويجرم أى اعتداء على الأراضى المصرية،

خاصة فى سيناء حماية للأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القرار بشكل فورى.

وأثنى الخبير الإستراتيجى على الصياغة القانونية المحكمة التى خرج بها قرار

وزير الدفاع، التى جاءت لتصحح الأوضاع بشكل واضح، ولتواجه أى محاولة

للاعتداء على الأراضى المصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبا

بسرعة تفعيل هذا القرار والإصرار على تقديم مرتكبى الخروقات إلى العدالة،

نافيا أن تكون هناك أى دلالة سياسية للتوقيت الذى خرج خلاله القرار.

ومن جانبه، أكد اللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجى والعسكرى، أن التوقيت

الذى جاء خلاله القرار منطقى تماما وواقعى، حيث إن وزارة الدفاع مسئولة بشكل

مباشر عن شبه جزيرة سيناء باعتبارها أحد أهم الاتجاهات الإستراتيجية لها.

وأوضح بخيت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان لابد من وضع محددات

وأطر واضحة لتملك الأراضى فى سيناء من خلال وزارة الدفاع، مؤكدا أن الأمر

ليس جديدا أو مبتكرا وهناك قرارات عديدة مشابهة لذلك.

وأضاف، "أن القرار الحالى جاء فى إطار وعى القوات المسلحة بدورها

لمراعاة حساسية الاتجاه الإستراتيجى لسيناء وطبيعة الأرض فيه ودور القوات المسلحة فى الدفاع عنها.

عمليات "القومى للمرأة": 586 مخالفة رصدها المجلس بالاستفتاء..

منع الأقباط وغير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن..

ودعاية مراقبين وأعضاء الجماعة أمام اللجان للتصويت بـ"نعم".. وتجاهل التحقيق فى المخالفات

رصدت غرفة شكاوى المجلس القومى للمرأة خلال عملية الاستفتاء على

الدستور 586 مخالفة خلال الاستفتاء على مرحلتيه تم رصدها من خلال

النساء اللائى شاركن فى الاستفتاء، وإبلاغهن لغرفة عمليات المجلس بالانتهاكات

والمخالفات، تمهيدا لرفع المجلس هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات

للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وتضمنت الشكاوى والمخالفات التى تم رصدها وفقا للتقرير الذى عرضه المجلس

القومى للمرأة اليوم الأحد، وجود 122 شكوى من غلق اللجان على فترات

مختلفة وعدم السماح للناخبين من الإدلاء بأصواتهم و155 شكوى لدعاية

من مراقبين أو أفراد منتمين لحزب الحرية والعدالة داخل وخارج اللجنة

للتصويت بنعم، و59 شكوى من عدم ختم البطاقات و46 شكوى من

عدم وجود قضاة داخل اللجان و34 شكوى من منع السيدات غير المحجبات

من الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء و18 شكوى عن تعرض الناخبات للإهانة

من قبل المشرفين والقاضيات و12 عن حالات التصويت الجماعى داخل اللجان.

كما شمل التقرير مجموعة من المخالفات أيضا منها 9 شكاوى من تصويت

الناخبين دون تسجيل أسمائهم أو رقمهم القومى فى الكشوف و9 شكاوى

لصندوق الانتخابات غير الشفاف وغير المغلق ووجود توقيع من أشخاص

غير الناخبات فى كشوفهن قبل الإدلاء بأصواتهن ومنع الأقباط من التصويت

بعدد من اللجان وخاصة فى المحافظات، بالإضافة إلى عدم السماح للمراقبين

بالدخول للجان لمراقبة عملية الاستفتاء.

كما رصد تقرير المجلس أيضا مخالفات بضم لجان تصويت النساء بعضها

لبعض مما أدى لزحام بهذه اللجان بصورة كبيرة جدا وصلت إلى 6000

سيدة، مما أدى إلى طول طوابير النساء ومكوثهن ساعات طويلة حتى يحين

دورهن وقفل بعض اللجان قبل السماح لكل السيدات بالتصويت، وسوء معاملة

النساء عند محاولاتهن ممارسة حقوقهن فى التحقق من هوية القاضى أو عند

الاعتراض على أن البطاقات غير مختومة، وممارسة الضغط على النساء

بالتصويت بنعم وعدم وجود سيدة داخل اللجنة للتحقق من هوية المنتقبات وتوقيع القضاة بنعم للأميات.

وتضمنت السلبيات التى رصدتها غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة عدم إعطاء

أهمية، أو البت فى الشكاوى والتجاوزات المرفوعة خلال عملية الاستفتاء، مما

أهدر حقوق الكثير من الناخبين والناخبات فى الإدلاء بأصواتهم، وعرقلة العملية

الانتخابية عمداً من قبل بعض القضاة، وعدم تحديث قواعد البيانات بالنسبة للناخبين،

الأمر الذى أدى إلى عدم استطاعة العديد من المواطنين والمواطنات المشاركة

فى الاستفتاء، وضعف تمثيل الجهات القضائية فى عملية الإشراف على الاستفتاء.

ورصد التقرير ارتفاع درجة الوعى العالية لدى المرأة المصرية بحقوقها السياسية،

والتى ظهرت من خلال مشاركتها فى الاستفتاء، بالإضافة إلى إصرارهن على

الوقوف لساعات طويلة، حتى يدلين بأصواتهن، بالرغم من الانتهاكات التى واجهتهن،

ومحاولات منع بعضهن من التصويت بطرق مختلفة، هى أهم السلبيات

التى رصدها المجلس خلال عملية الاستفتاء.

"الإخوان بإلاسكندرية": لن نتظاهر الجمعة القادمة ضد جبهة الإنقاذ

قال أنس القاضى – المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية

– ردا على دعوة جبهة الإنقاذ الثورى المستقلة بالإسكندرية بالتظاهر يوم الجمعة

القادمة لإسقاط الدستور، إنه من حق أى كيان يعبر عن أرائه والتظاهر بشرط

أن يحرص على سلمية الثورة ويحترم المنشآت والمؤسسات والإفراد وعدم

التعدى باللفظ أو الفعل على أى كيان آخر.

وقال حتى الآن لا يوجد أى قرار لتنظيم مظاهرات يوم الجمعة القادمة فى أى ميادين مصر.

وأشار إلى أن الاتهام بالتزوير للاستفتاء هو فشل فى إقناع الشعب برأيه

وأى ممارسة ديمقراطية محترمة بها فائز وخاسر، وأنه لابد أن نتواصل

بالشارع بشكل أفضل بدلا من التشكيك فى الطرف الآخر والتقليل من حجم عمله.

كانت جبهة الإنقاذ الثورى المستقلة فى الإسكندرية قد أصدرت بيان اليوم

أكدت فيه على أنها بعد مشاهد التزوير وبعد معاينة المرحلة الثانية،

وكانت نتيجتها 38% لا و62% نعم، فقد أعلنت الجبهة عن نزول

الثوار إلى الميادين ابتداء من الجمعة القادمة

وبدء ثورة جديدة يوم 25 يناير، على أثرها لإزالة الدستور المزور

والنظام الفاسد، حيث إنه لن يزول الدستور المزور إلا بثورة جديدة –

على حد تعبيرهم - وطالبت جبهة الإنقاذ الثورية المستقلة، الثوار فى

جميع الميادين لبدء الثورة الجديدة وحتى 25 يناير القادم.

يذكر أن جبهه الانقاذ الثورى المستقلة تشكلت بالإسكندرية من عدد من النشطاء السياسيين.

"الزند" يطالب "الداخلية" بالتدخل لفك حصار مؤسسات القضاء

طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وزير الداخلية اللواء

أحمد جمال الدين بالتدخل، لفك حصار مؤسسات القضاء، قائلاً فى المؤتمر

المنعقد حالياً بمقر النادى: "نطالب وزير الداخلية بالضرب بيد من

حديد على كل من يحاصرون مؤسسات القضاء".

من جهة أخرى، دعا الزند إلى عقد عمومية طارئة للقضاة يوم الأحد

المقبل، قائلاً: " بلدنا تضيع من بين أيدينا، ومعظم الناس تقف تتفرج"

وقفة نسائية لـ"المصريين الأحرار" بـ"الحلل" اعتراضاً على الدستور

نظم حزب المصريين الأحرار، بمحافظة الإسكندرية، وقفة نسائية حاملين

فيها "الحلل"، والأدوات المنزلية، بميدان الخرطوم، مساء اليوم الأحد، اعتراضاً

على الدستور بصيغته الحالية، وما فيه من تهميش لدور المرأة.

وأكدت المشاركات فى الوقفة أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور شابها تجاوزات،

وحملن أدوات المطبخ وقمن بالطرق عليها، مرددات هتافات من بينها:

"على صوتك.. صوتك ثورة مش عورة".

"الزند": اللجوء للقضاء الدولى رداً على الاستفتاء "إهانة للبلاد"

انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الإجراءات التى تمت خلال عملية

الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، مشيراً فى الجمعية العمومية للقضاة،

المنعقدة حالياً، إلى أن الأزمة لن تحل إلا بالجلوس والحوار، لاسترداد كل ذى حق حقه.

وحذر الزند، خلال كلمته، من اللجوء إلى القضاء الدولى، رداً على ما تم

من خروقات ـ على حد قوله ـ مشيراً إلى أن التدويل سيكون "إهانة للبلاد"

. وتابع: "لا تضطرونا إلى اللجوء للقضاء الدولى حال تعطيل مؤسسات

القضاء فى مصر أو الجور عليها".

حزب مصر يطلق مبادرة لتمكين الشباب من المساهمة فى التوافق الوطنى

أطلق حزب مصر مبادرة جديدة بعنوان "تمكين" بهدف جمع شباب الأحزاب

والقوى الوطنية على طاولة الحوار ومنحهم الفرصة للمساهمة فى الوصول إلى التوافق الوطنى.

وقال وليد عبد المنعم، المتحدث الإعلامى للحزب فى تصريحات اليوم الأحد،

إن الحزب يتبنى هذه المبادرة إيمانا منه بدور الشباب وأهمية تمكينه ومنحه

الفرصة لبدء الحوار الفعال للوصول إلى التوافق الوطنى.

وأضاف، أن المبادرة تسعى كذلك إلى فتح قنوات اتصال جيدة بين شباب

الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة، من منطلق ثقة الحزب فى قدرة

الشباب على تحقيق الوفاق من خلال الحوار.

عصام سلطان: معركة البناء تستلزم من الجميع تجاوز الماضى

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أنه لا سبيل إلى

نهضة مصر أو تقدمها إلا من خلال المصالحة الوطنية الشاملة،

لافتًا إلى أنه لن ينجح أى حوار وطنى إلا بتنازل كل الأطراف،

كما يجب على الجميع تجاوز الماضى حتى نبدأ فى معركة البناء.

ودعا سلطان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى

"فيس بوك" كافة طوائف الشعب للمصالحة ابتداء من رئيس الجمهورية،

حين قال: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التنازل عن كافة البلاغات والقضايا

السابق تحريرها من الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية ضد البعض،

صحفيين وغير صحفيين وإعلاميين وغير إعلاميين، بصرف النظر

عن ثبوت التهمة من عدمه، كما أدعو مجلس الشورى الذى يختص بالتشريع

الآن إلى تعديل نص المادة 179 التى تنص على "يعاقب بالحبس

كل من أهان رئيس الجمهورية..." لتقتصر على الغرامة فقط وتحذف كلمة الحبس.