حكم ''الدستورية'' كقرار محكمة أحوال شخصية بإعدام الزوج

محسوب: حكم ''الدستورية'' كقرار محكمة أحوال شخصية بإعدام الزوج



أكد الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في قرار الرئيس، مشبها حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بحكم محكمة أحوال شخصية بإعدام الزوج.
وقال محسوب عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'': ''لو جمال مبارك رفع دعوى أمام الدستورية لاسترداد عرش أبيه لحكمت له بتسليمه الشعب نفر نفر على يد محضر حتى لا يزوغ أحد!''، متعجبا من اعتبار الإعلان الدستوري للمجلس العسكري دستوريا واجب الإتباع وما يصدره رئيس منتخب معيبا واجب الإلغاء.
وأضاف أن ما اتخذه الرئيس من قرارات حتى الآن تتناول مظاهر المرض، مطالبا الدكتور مرسي بالانتقال إلى مواجهة بيت الداء بإلغاء الإعلان الدستوري ''المكبل''، حسب وصفه، قائلا: ''دكتور مرسي تحرك قبل أن يكملوا حصارك.. عين رئيس وزراء مستقلا، وتبن إجراءات عدالة اجتماعية وأفرج عن محكومي الرأي خصوصا بأحكام عسكرية''.
وقال: ''أتوقع حكما قريبا بعدم دستورية أو بطلان انتخاب الرئيس، فالقضاء يحكم مصر قبل أن تحكم عليه بالتطهير، وأعتقد أن على مجلس الدولة إغلاق أبوابه فالدستورية العليا تقوم باختصاصاته في نظر الطعون على القرارات الإدارية على أحسن وجه''.
وأعرب عن رفضه عودة التشريع للمجلس العسكري، قائلاً: ''واحد عمل قانون انتخاب معيب وتم انتخاب البرلمان على أساسه فلما قضى بعدم دستوريته حل البرلمان وأخذ لنفسه سلطة التشريع مكافأة''.

مصدر قضائي: مستشارو الدستورية ليسوا سذج لينشروا الحكم قبل النطق

أكد مصدر قضائي أن سرعة اتخاذ المحكمة الدستورية لحكمها بإيقاف قرار رئيس الجمهورية جاء بسبب أن اشكالات التنفيذ لابد أن يفصل فيها على وجه السرعة، خاصة وأن المحكمة كيفتها على أنها منازعة فى التنفيذ .
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه- أن قرار رئيس الجمهورية من الأصل باطل وليس من قرارات السيادة ومن حق الدستورية الفصل فيه، خاصة وأن المجلس منعدم بحكم المحكمة الدستورية، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.
واستبعد المصدر أن تكون المحكمة الدستورية قد أرسلت الحكم القاضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى الجريدة الرسمية قبل النطق به قائلا: ''مستشارين المحكمة الدستورية ليسوا بهذه السذاجة''.
وفيما يتعلق بقرار الدكتور سعد الكتاتني –رئيس المجلس المنحل- بإحالة حكم الدستورية لمحكمة النقض، أكد أن القرار باطل لأنه لا يوجد مجلس شعب من الأصل، وأنه ليس من سلطات محكمة النقض البت فى دستورية أو عدم دستورية القوانين.

دعوى قضائيه بعزل ''مرسى'' من منصبه وإحالته للمحاكمة


أقام محمد عبد العال المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه، طالب فيها بعزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية، وإحالته للمحاكمه الجنائيه
وذكر فى دعواه التى حملت رقم 50558 لسنة 66قضائية، أننا فوجئنا به يصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل، رغم صدور حكم صادر من أعلى محكمه قضائيه فى مصر، ألا وهى المحكمه الدستوريه العليا، ضاربا بحكم المحكمه عرض الحائط فى سابقه لم نسمع عنها من قبل
وأفاد أنه سبق وأن أرسل إنذارا إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه، يطالبه فيها بعزل محمد مرسى من منصب رئيس الجمهوريه واحالته للمحاكمه الجنائيه بتهمة الخيانه العظمى، لأنه حنث بالقسم الذى أقسمه باحترام الدستور والقانون، وأنه قرار الخاص بمجلس الشعب يعد هدما لأركان الدولة، وتحديا صارخا لاحكام القضاء المصرى الشامخ العظيم، بالاضافه الى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى