الغاء تصدير الغاز الى اسرائيل من جانب مصر

القابضة للغاز تؤكد إنهاء تعاقدها مع الشركة المصدرة لإسرائيل


الأحد، 22 أبريل 2012 - 22:11








خط الغاز - صورة أرشيفية

(أ ش أ)






أكد مصدر مسئول بقطاع البترول مساء اليوم الأحد، أن الهيئة
المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، قد أخطرتا شركة
شرق المتوسط (ج م ج) بإنهاء تعاقد بيع الغاز لتلك الشركة.

وقال المصدر إن شركة شرق المتوسط أخفقت بشكل مستمر فى الالتزام بسداد
مستحقات شرائها الغاز من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز تمشيا مع بنود
التعاقد التجارى المبرم بين هيئة البترول والشركة القابضة للغاز كبائعين
وشركة شرق المتوسط كمشترية للغاز وهى جميعا شركات مصرية.

جدير بالذكر أن شركة شرق المتوسط تقوم بأعمال تصدير الغاز المصرى للخارج بما فى ذلك إسرائيل.



"وول ستريت جورنال": إسرائيل تفقد حلفيها بالمنطقة بعد وقف الغاز


الأحد، 22 أبريل 2012 - 23:24






صورة أرشيفية

إعداد رباب فتحى






ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير أعده مراسلاها
بالقاهرة، مات برادلى وجوشا ميتنيك، أن إسرائيل فقدت حليفها الدبلوماسى
الوحيد فى الشرق الأوسط، والمتمثل فى مصر، بعد القرار بوقف تصدير الغاز إلى
إسرائيل، الأمر الذى ينذر بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.

من جانبها، زعمت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى
اليوم الأحد، أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة
القرار المصرى بأنه "غير قانونى وينم عن سوء النية".

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن هذه الخطوة تنهى اتفاق التصدير الذى ساعد
فى الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من 33 عاما بين القاهرة وتل أبيب،
منذ توقيعه عام 2005.

ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ
لأى من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسى السائد بين النظام العسكرى
الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة. وأضافت أن اتفاق الغاز كان سببا
رئيسيا فى الغضب الشعبى ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد سقوطه فى
فبراير من عام 2011 تم تفجير خط الغاز 14 مرة تعبيراً عن رفض الشعب المصرى
لهذا الاتفاق.



الفخرانى: لا يمكن لإسرائيل اللجوء للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقد الغاز


الأحد، 22 أبريل 2012 - 22:59






المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب

كتب مصطفى النجار






قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ
اتفاقية بيع الغاز المصرى لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى
التحكيم الدولى فى مصر، مطالباً من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن
التلويح وتخويف الشعب لأنها "فزاعة باطلة".

وأوضح الفخرانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية "إكسيد"
لمكافحة الفساد والموقعة فى 19 فبراير 1982، تنص على أنه لا يجوز اللجوء
للتحكيم فى حال ارتكاب إجراءات بها فساد، مدللاً على صحة موقف مصر من ناحية
الالتزام بمحاربة الفساد، أنها قامت بفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل بعد
اكتشاف أنه هناك تلاعبا كبيرا فى أسعار الغاز، بما يضر بمصلحة الجانب
المصرى، حيث إن الاتفاقية تنص على أنه إذا انخفضت قيمة بيع الغاز مثلا عن
25% من ثمنه الحقيقى فإن اللجوء للتحكيم لا يجوز.

وأضاف الفخرانى، أن عقد التصدير كان بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال حسين
سالم، لذلك لا يجوز اللجوء للتحكيم بين مواطن مصرى والحكومة، مؤكداً أن
سالم لا يجوز له استخدم أية جنسية أخرى أمام التحكيم الدولى أمام مصر،
لأنها لم تعرض على مجلس الشعب من الأساس قبل إقرار الاتفاق.

واستطرد قائلا: "المجلس لم يعرض عليه الفضيحة تماما، ولم تنشر فى جريدة
الواقع المصرية إطلاقا"، مشيراً إلى أن دور إسرائيل فى الاتفاقية أن
الحكومة المصرية تعهدت بالالتزام بضخ كميات مستقرة من الغاز الطبيعى فقط.

ولفت الفخرانى إلى أن الخطوة القادمة سيتم إعادة النظر فى أسعار تصدير
الغاز الطبيعى لأى دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، إلا أنه يجب ألا يقل
السعر عن السعر العالمى والمعروف بأنه 9 دولارات للمتر المكعب، وليس 1
دولار فقط كما يردد بعض المسئولين.

ادي اول الخطوات

والبقيه تاتي عموما علي حد علني ان اتفاقيه الغاز

لاتمت بصله باتفاقيه كمب ديفد


مبروك لمصر

قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ

اتفاقية بيع الغاز المصرى لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى

التحكيم الدولى فى مصر، مطالباً من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن

التلويح وتخويف الشعب لأنها "فزاعة باطلة".

طول مااحنا عندنا ناس فاهمين في القانون الدولي

مفيش خوف علي الشعب

اعلنت الحكومة الاسرائيلية أن أزمة إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة قبل أربع سنوات

مع مصر هي قضية بين شركات تجارية ولن تؤثر على اتفاقية كامب ديفيد، التي تعتبرها أساسا مهما لعلاقاتها مع القاهرة.


وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان إن اتفاقية الغاز ليست جزءا


من معاهدة السلام بين البلدين، لكنها اتفاق تجاري يجسد استقرار العلاقة بين البلدين.


واعتبر ليبرمان إلغاء الاتفاقية من جانب واحد إشارة سلبية، معربا عن أمله


في "أن يحلّ الخلاف التجاري من دون الحاجة لرفعه إلى المستوى السياسي".


واتهمت الشركة الاسرائيلية المستوردة للغاز الشركة المصرية الموردة بعدم تزويدها المنتظم بالغاز لأكثر من عام.


وقالت الشركة الإسرائيلية إنها ستسعى لرفع قضية أمام المحاكم الدولية للتحكيم في هذه القضية.


يذكر أن العام الجاري شهد 14 عملية تفجير استهدفت خط الغاز داخل الاراضي المصرية.


وقال البروفيسور روبي سبيو المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية لبي بي سي إن



"سبعين في المئة من الغاز المستورد لم يصل إلى اسرائيل، وبالتالي يوجد خلاف حول من سيدفع التكلفة".


وأضاف "لكن الوضع طرأ عليه تغير الآن، عندما قالت الشركة إنها لا تريد بيع الغاز، وهذا إخلال بالاتفاق التجاري".


وأعرب سبيو عن اعتقاده بأن هذا الخلاف "سيحل بالتحكيم كما تحل معظم الخلافات التجارية ".


ويرى أن اتفاق تبادل الغاز ليس تجاريا بحتا، لان مصر واسرائيل قد ابرمتا قبل


سبع سنوات اتفاقا ثنائيا حول أهمية تزويد اسرائيل وهذا ما يقحم البعد السياسي في القضية.


لكن الشركة المصرية بالمقابل تتهم الشركة الاسرائيلية بعدم دفع المستحقات المالية ولهذا سعت لفض الاتفاق التجاري.


ويبدو أن اسرائيل ادركت، عقب التغييرات السياسية في مصر، أنها لا يمكن أن تعتمد على الغاز المصري


فقط، فإنقطاع التيار الكهربائي يعد كارثة اقتصادية بالنسبة لاسرائيل، ولهذا فإنها تقول انها اعدت خططا بديلة.


يذكر أن اسرائيل رفعت منذ اشهر كمية استخراجها للغاز من بئر (يام تستس) قبالة السواحل الاسرائيلية.


وقبل أشهر ايضا عادت لاستخدام بعض مشتقات البترول والفحم المستوردة، كما ترغب اسرائيل


خلال الاشهر القادمة في توقيع اتفاقيات استيراد مع عدد من دول وسط آسيا وروسيا لتفادي أي ازمة محتملة.


واعتبر تسفي مزئيل السفير الاسرائيلي السابق في مصر أن الازمة غير خانقة وقال


إن "التأثير على اسرائيل لم يكن كبيرا، فعشرون في المئة فقط من الغاز تم استيراده من مصر".


وأضاف "لهذا فان اسرائيل أعدت نفسها لاحتمال



عدم وصول الغاز، والبديل هو المازوت والفحم رغم انهما يضران بالبيئة وتكلفتهما أعلى".


ورغم ان اسرائيل قد تلجأ الى السبل القانونية لحلّ ازمة الغاز، الا ان ما لا شك فيه ان علاقاتها



مع مصر قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة باتت تتضح معالمها شيئا فشئيا في نظر بعض القادة الاسرائيليين.