تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية التمويل الاجنبي يثير العديد من التساؤلات المشروعة خاصة بعد الضجة التي احدثتها تلك القضية علي الصعيدين الخارجى والداخلى.خاصة مع التهديدات المستمرة بقطع المعونة عن مصر.
هذه التهديدات التى أعقبتها ظهور هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية فجأة قبل تنحي هيئة المحكمة بساعات في الكونجرس الامريكي لتعلن صراحة أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية هذا الملف وتقتربان من الوصول إلى حل بشأن انهاء قضية التمويل الاجنبي . والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا هل القضاء المصري مازال عقب الثورة لا ينعم بالاستقلالية التي حارب من أجلها في ظل الرئيس السابق؟؟ هل تم استبدال مبارك بآخر ليتدخل في القضاء ليضغط عليه بأن يتنحي او يلقي عليه الاوامر لتوجيه القضية في اتجاه معين ؟؟! . كان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أعلن الثلاثاء قرار التنحى مع مساعديه الاثنين عن نظر القضية، وذلك بعض نظر القضية المتهم فيها 43 من بينهم 19 أمريكيًا و5 صربين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا وقام بتأجيل القضية لجلسة 26 ابريل . وجاء قرار التنحي قبل نظر قرار التظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر ورفع حظر السفر عنهم بقرارات . أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق انه لا يجب أن يتخذ القضاء غطاء لمعارك او خصومات سياسية كما كان يفعل النظام السابق فى معظم القضايا . واشار عبد العزيز إلى انه لا يجوز لأى شخص اصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية لان القضية فى حوزة المحكمة ولا يجوز قانونا لأى شخص مهما كانت سلطته اتخاذ هذا القرار حتى لو كان صائبا. وأضاف انه لو قرر القاضى التنحى عن القضية وعلل ذلك لاستشعار الحرج ثم اصدر اى مسئول قرار برفع حظر السفر عن المتهمين فهذا دليل واضح على تعرض القاضى الى ضغوط خارجية تسببت فى اتخاذه هذا القرار خاصة عقب تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون التى اكدت فيها أن مصر وامريكا تجريان مباحثات مكثفة لتسوية هذا الملف واغلاقه ولو ثبت هذا بالفعل فتعد جريمة لابد ان يتم التحقيق فيها فورا . واضاف"زكريا "ان القانون يعطى الحق للقاضى التنحى عن القضيه اذا استشعر الحرج بدون ان يبدى اسبابه الذى دفعته الى هذا الفعل لان القاضى من الممكن قد يكون على صله بأحد اطراف المحاكمة, او قد شعر القاضى بالحرج من ضغط وسائل الاعلام او الراى العام مما يمنعه من اصدار قرار عادل . ويرى "زكريا " ان تنحى المحكمة يدفع بالقضية الى طريق ضبابى وتوقع ان قرار المحكمة بالتنحى يفتح الباب لتنفيذ اتفاق بين السلطات المصرية والامريكية. قال المستشار ايمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات جنوب بنها ان هناك عدة امور اوجب القانون فيها على القاضى التنحى عن نظر الدعوى طبقا للمادة 247 والتى اوجبت على القاضى الامتناع عن نظر الدعوى بقوة القانون وذلك اذا كانت الجريمة واقعة عليه شخصيا او اذا شارك فى عمل من اعمال الضبط القضائى او وظيفة النيابة العامة كإجراء القبض على المتهم او تحقيق او معاينة التى تسبق المحاكمة او ان يكون قد دافع عن احد الخصوم . وأشار إلى أنه اذا قام بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة كقضاة التحقيق المستقلين القائمين على القضايا الحالية لما فى ذلك من خلط بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم فقد ورد فى المادة 249 فى فقرتها الاولى انه يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد الواردة فى المادة 247 ان يصرح به للمحكمة للتفصل المحكمة فى امر تنحيه عن نظر الدعوى فى غرفة المشورة. واضاف "عبد الحكم"انه فيما عدا الاحوال المقررة بالقانون يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة للفصل فيه وذلك طبقا للمادة 250 من قانون الاجراءات المنصوص من قانون المرافعات المدنية والتى تنص على ان القاضى رهنا بضميره ومدى صلته بأى من خصوم التقاضى من عدمه او ان يكون على معرفة او صداقة فيتحتم عليه ان يتنحى عن نظر القضية حتى لا يصدر حكما مخالفا للضمير المهنى واشار "عبد الحكم "إلى انه كما يجب ان يتنحى القاضى عن نظر الدعوى اذا كان على صلة بأحد المتهمين يجب عليه ترك الدعوى اذا كان المتهم فى القضية احد خصومه لما فى ذلك اثر محتمل فى ان يشوب الحكم عامل شخصى وهو الامر الذى لا يليق بضمير القاضى الحر . وأشار إلى أنه في مثل تلك الحالات تعود القضية مرة اخرى الى رئيس المحكمة ليقوم بدوره بإحالتها إلى دائرة أخرى في غضون فترة وجيزة. قال يحيي غانم الصحفي بجريدة الاهرام وأحد المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ان القاضي من حقة ان يتنحي دون ان يفصح عن اسباب تنحيه وهذا من حقه القانوني، ولم ينكر احتمالية تعرض هيئة المحكمة لبعض من الضغوط اجبرتها علي التنحي عن القضية . واكد ان القضية يشوبها العديد من الاخطاء في امر الاحالة الذي وجه له تهمة تأسيس منظمة دولية دون ترخيص وتقاضيه 2مليون دولار من جهة اجنبية، الا انه قدم مستندات تنفي تلك الاتهامات التي وجهت له اثناء التحقيقات . واكد انه اسس المركز الدولي لتدريب الصحفيين بناء علي حصوله علي خطاب من وزارة الخارجية، كما انه قدم فواتير تثبت حصوله فقط علي 42 الف دولار فقط وبين ذلك من خلال فواتير تبين اوجه الانفاق . واشار إلى ان القضية يشوبها بعد الشبهات السياسية ولكن في حالة احالتها الي القضاء فيجب ان يحترم القضاء، وانه يفضل ان يتألم كمتهم برىء علي الا تمس كرامة بلده بالضغط علي القضاء. وقال: "يجب الحفاظ علي هيبة الدولة حتي ان أدي ذلك الي اذيتي علي المدي القصير فانا متأكد ان برأتي ستظهر واتمني ان ينهي القضاء القضية بشكل يحفظ كرامة بلدي". استبعد غانم الاقاويل التي ترددت بشأن تورط المجلس العسكري في القضية . اشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وأحد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في القضية، إلى أن تنحي القضاة يعود عادة لتعارض المصالح أو الضغوط. وفي نفس السياق اكد المستشار بهاء ابو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد انه وفقا لقانون المرافعات والاجراءات القانونية, المحكمة لها الحق فى اى مرحلة من مراحل نظر الدعوى وقبل ان تصدر الحكم اذا استشعرت الحرج ان تعلن تنحيها عن نظر الدعوى دون ابداء اسباب, وليس هناك من نص قانونى يلزمه فى ان يظهر فى طلب التنحى الاسباب التى حملته عليه فهى مسألة اختيارية تترك للقاضى . واشار "ابو شقه" إلى انه لا يجوز لرئيس الاستئناف ان يحيل اليه القضية مرة اخرى لان القاضى ينظر القضية بضميره وفى نطاق القانون فهو وحده الذى يشعر ان هناك سببا يحول بينه وبين الحيدة المتطلبة بالنسبة للقضية اثناء نظر الدعوى فضميره هو صلة بينه وبين الله, ولا يستطيع احد بان يلزمه بالفصل فى الدعوى, وعلى ذلك ما قامت به المحكمة هو اقرارا يتفق به القانون وضوابط العدالة. وأكد أن قضاء مصر نزيه وامين وانه من تلقاء نفسه اذا استشعر الحرج لديه من الشجاعة ما يجعله يعلن ذلك مهما كانت قيمة القضية او ما لها من شهرة اعلامية فضمير القاضى وهدفه الاساسى فى تحقيق العدالة يعلو ويسمو على اى اعتبار آخر. اكد مسعد محمد زكى المحامى ان فى قضايا الرأى العام لا بد من ابداء سبب يقنع الرأى العام بالتنحى عن نظر الدعوى كوجود علاقة قد تربط احد اعضاء لجنة الدفاع اوالمتهمين بالهيئة الموقرة او احد اعضائها . واضاف "مسعد" انه اذا كانت هناك اسباب للتنحى عن نظر الدعوى لا يجب اخفائها او حجبها عن الراى العام ايا كانت تلك الاسباب . واكد على مكى المحامى ان من اسباب عدم الصلاحية وجود علاقة قرابه او مصاهرة بين القاضى الذى ينظر الدعوى واحد خصومها من الدرجة الرابعة ومقتضاها تنحية القاضى عن نظر الدعوى وبغير حاجة الى طلب احد الخصوم وهذا ما نصت عليه المادتان 147,146 من قانون المرافعات المصرى . بيان حركه 6 ابريل عن الاحداث
المتهمون بقضية "التمويل الأجنبي" يغادرون مصر
الخميس ، 01 آذار/مارس 2012، آخر تحديث 21:55 (GMT+0400) القاهرة، مصر (CNN)-- بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية "التمويل الأجنبي للجمعيات" في مغادرة مصر مساء الخميس، بعد قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية، التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء مروان مصطفى، لـCNN الخميس، إن مجموعة من الأمريكيين والبريطانيين، كانوا ضمن 43 متهماً في القضية، منهم 19 أمريكياً، سيغادرون مطار القاهرة "قريباً"، مشيراً إلى أن "طائرة عسكرية" هبطت في المطار في وقت سابق، لإعادتهم إلى بلدانهم.
وكانت مصادر قضائية ومسؤولون في وزارة الخارجية المصرية قد كشفوا، في وقت سابق الخميس، عن "الأسباب الحقيقية" لتسوية قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، على ضوء التطورات المثيرة التي شهدتها القضية، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، أن إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بضمان مالي قدره مليوني جنيه، أي حوالي 330 ألف دولار، لكل منهم، جاء على اعتبار أن الوقائع المتهمين فيها تمثل "جنحة"، وليست "جناية"، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى الغرامة المالية.
وقال المسؤول القضائي، في تصريحات للتلفزيون المصري الخميس، إن المتهمين قاموا بتسديد الكفالات المقررة، التزاماً بأحكام القانون، مشيراً إلى أنه سيتم السبت المقبل، تحديد جلسة جديدة لاستئناف نظر القضية، التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
وأضاف إبراهيم، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، والتي رأت أن التهم المنسوبة للمتهمين بالانضمام إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص، تعتبر "جنحة"، وليست "جناية."
كما كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة عن أنه شخصياً من طلب من المستشار محمد شكري، رئيس الدائرة التي كانت تنظر القضية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، "التنحي" عن نظر القضية، نظراً لأن أحد أبنائه، يعمل محامياً في مكتب للاستشارات القانونية، له علاقة بالسفارة الأمريكية.
وكانت تقارير رسمية قد ذكرت، في وقت سابق الأربعاء، أن المستشار شكري تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية، بداعي "استشعار الحرج"، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وفي تصريحاته للتلفزيون الرسمي الخميس، قال المستشار عبد المعز إبراهيم إن القضية تختص بها دائرة جنايات "قصر النيل"، إلا أنه تم إسنادها إلى الدائرة التي تعمل في شهر فبراير/ شباط، وهي "دائرة عين شمس"، برئاسة المستشار محمد شكري.
وتابع رئس محكمة الاستئناف قائلاً: "لكن المستشار شكري لم يفصل في القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 أبريل/ نيسان المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي، لأن السنة القضائية تنتهي في 30 يونيو/ حزيران."
وفور إعلان قرار رفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات عاجلة لاستجواب رئيس الحكومة الانتقالية، كمال الجنزوري، ووزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، عما أسموه "جريمة" رفع الحظر عن هؤلاء المتهمين.
وقال وكيل المجلس، محمد عبد العليم داوود، إن "هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف، لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهاباً وتدخلاً في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرار الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر."
كما قال النائب مصطفى بكري إن لديه معلومات تفيد بأن هيئة المحكمة، التي تنحت عن نظر القضية، "تعرضت لضغوط من جهة ما، بهدف تسهيل سفر المتهمين الأجانب"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
أما رئيس حزب "الوفد"، الدكتور سيد البدوي، فقد استنكر قرار رفع حظر السفر وإخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وذكر أن "الولايات المتحدة استطاعت أن تعرف وتحدد خطواتها، وتمارس ضغوطها، لأنها حصنت نفسها، عبر سنوات طوال، بقوة قانونها، حتى مارسته وفرضته خارج حدودها."
وأشاد البدوي، في بيان أصدره الحزب الخميس، بموقف القاضي المتنحي عن نظر القضية، وقال إن هذا الموقف "أثبت مجدداً أن في مصر قضاة لا يخضعون أو يقبلون الابتزاز أو الإملاءات، أياً كان مبررها، إلا أن العودة لنفس الحيل القديمة، هي ما يجعل دولاً كالولايات المتحدة، تشكك وتبتز وتضغط."
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدي، أن تكون الوزارة قد تدخلت بأي شكل من الأشكال في القضية، قد يكون وراء قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإلغاء حظر سفر 16 أمريكياً من المتهمين في القضية، والذي جاء بعد ساعات على تنحي هيئة المحكمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رشدي قوله إن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية في مصر، مثلها مثل أي قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصري، مشيراً إلى أنه "ليس من صلاحية وزارة الخارجية، باعتبارها تنتمي للسلطة التنفيذية، التدخل بأي صورة، ولو بالتعليق، على قضية مطروحة أمام السلطة القضائية."
وحول المقارنة بين دور الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية في إدارة القضية، قال رشدي إنه "من الطبيعي أن تهتم وزارة الخارجية الأمريكية بالقضية، باعتبارها تخص مواطنين أمريكيين في الخارج.. وهو ما تقوم به وزارة الخارجية المصرية، عندما يكون هناك مواطنون مصريون متهمون في قضية خارج مصر."
وكان وزير الخارجية، محمد عمرو، قد شدد، مع بداية الأزمة مع الولايات المتحدة، على أن موقف الدبلوماسية المصرية من القضية يتلخص في "ضرورة احترام الجميع لاستقلالية القضاء المصري."
كما أكد عمرو، خلال لقائه مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، على ضرورة إتباع جميع المنظمات العاملة في مصر، أياً كانت جنسيتها، للقانون المصري، فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها.
أسماء الأمريكيين المفرج عنهم فى قضية التمويل الأجنبى
الخميس، 1 مارس 2012 - 19:51
الأمريكيون المفرج عنهم فى قضية التمويل الأجنبى
كتب أحمد سعيد
غادر القاهرة 16 حقوقيا مفرج عنهم فى قضية التمويل الأجنبى، بقرار من النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وهم:
john george tomaszewski samuel adams lahood christian angell shirin sahani nannet julie aun hughes reida khedr abdel hady staci lynn haag lila wadid jaafar mijana kovaeevie donald blome elmedin kurtovie budamir milie christina margrete baade andres jacobs lary schwartz
الحقوقيون غادروا على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى جزيرة لارناكا بقبرص، ومنها إلى بلادهم.
أبريل: "العسكرى "جامل حلفاءه الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى
الخميس، 1 مارس 2012 - 20:21
المجلس العسكرى
كتبت رحاب عبداللاه
استنكرت حركة 6 أبريل، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، التدخل الفج فى السلطة القضائية، وما حدث أمس من قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
وأكد البيان أنه على الرغم من معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسية، وأنها تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، إلا أنه حتى الآن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت للسفر لما يسمى بالمتهمين الأجانب فى قضية التمويل، وكيف تأتى طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ومقولة "نحن لا نركع" التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك.
وطالبت الحركة بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى قضية "التمويل الأجنبي"، وتساءلوا: وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد تدخلا فجا وأوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة.
وتابع البيان: لكن لمن نشكو أو نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو لمرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب لم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير.
وتساءلت الحركة: لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى، فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم، وما هى مخططات تقسيم مصر أو تخريبها.
وأكدت الحركة أن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول وإن لم يتم التحقيق فى ذلك الأمر ووقفه سيؤدى لكارثة كبيرة، مطالبين بإقالة النائب العام على خلفية تلك الأحداث.
ابن البلد عميد المنتدى
عدد المساهمات : 1899نقاط المساهمات : 1506الجنس : 04/02/2010العمل/الترفيه : حريه الفكر والترحالقائمه الاوسمه :
موضوع: رد: قضيه التمويل الاجنبى (( الطبخه باظت بتنحى المحكمه )) الجمعة 02 مارس 2012, 9:01 pm
مصادر: قاضى "تمويل المنظمات" يهدد بالاستقالة
الجمعة، 2 مارس 2012 - 18:30
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتب محمود المملوك
قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمد شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، يهدد بتقديم استقالته إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها القضية.
وأوضحت المصادر، أن شكرى كشف فى قرار استقالته التى يعتزم التقدم بها أن سبب تنحيه عن نظر القضية ليس لابنه دخل فيه، وإنما جاء لأسباب أخرى سيقوم بكتابتها وإعدادها فى مذكرة تفصيلية لتقديمها فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح فى رده على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى سبق وصرح بأن السبب ابنه، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفا أنه لم يقرر التنحى وحده فقط، وإنما باقى أعضاء الهيئة.
كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كشف النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى.
وقال إبراهيم إنه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابن كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
وأضاف أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة السبت المقبل.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
القاهرة،
