منجم السكرى فساد واهدار للمال العام تابعو التقرير

منجم السُكَّرِيْ هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)،

30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر ١٠ مناجم ذهب على مستوى العالم. تستغلّه «شركة السكري» وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية

(وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و«سنتامين مصر» الّتي يملكها القطاع الخاص مصري،

بعدما استحوذت على الشركة المستغلّة سابقاً «الشركة الفرعونية لمناجم الذهب». ويعتبر منجم مصر الأوّل للذهب في العصر الحديث،

ولهذه الصناعة مجال للتوسّع في مصر. كما أنّ مصر كانت معروفة قديماً كمصدر للذهب، وتُظْهِر أحد أقدم الخرائط المتوفّرة منجماً في ذات الموقع

لا أعرف لماذا لم يقم السيد وزير البترول والثروه المعدنية المهندس عبد
الله غراب منذ توليه المسئوليه بإرسال لجنة محايدة من الخبراء لتقصي
الحقائق ـ من خارج هيئة الثروة المعدنية ـ للوقوف علي حقيقه ما يجري في
منجم السكري؟





واذا كان هناك فعلا كميات من الذهب لا يتم ادراجها في الكشوف المعلنه التي
يتم ارسالها للوزارة, ولماذا لم يقم الوزير بوضع حد للتسريبات التي خرجت
علي لسان العاملين بالمنجم عن قيام الشركة الأسترالية سنتامين لصاحبها سامي
الراجحي المصري الأصل.. بعدم تدوين اكثر من200 كيلو جرام ذهب في الكشوف
الخاصه بالانتاج؟ ولماذا لم يعلن الوزير إلي الآن عما اذا كان قد تم البدء
فعلا في اقتسام حصيله الإنتاج مناصفه بين مصر والشركه الأسترالية بدلا من
نسبه الـ3% التي كانت نصيب مصر في العقد الأصلي, خاصه عقب الأرتفاع الهائل
لأسعار الذهب عالميا. ولماذا لم يقم بلأفصاح عن حقيقه العقد مع الشركه
الأستراليه الذي تم توقيعه في25 يناير عام1995 خاصه البند الذي جاء فيه أنه
في نهاية السنة الثالثة من الاتفاقية تتخلي الشركة للحكومة المصرية عن25%
من مساحة منطقة البحث وفي نهاية السنة الخامسة تتخلي عن25% أخري وفي نهاية
الفترة الكلية تتخلي عن باقي المساحة الكلية التي لم تتحول إلي عقد استغلال
والي الآن لم تتخل الشركة عن متر واحد!! لماذا لا يتم عرض الحقائق كاملة
علي الرأي العام حتي يتم وضع الأمور في نصابها الحقيقي دون تهويل او تهوين.



اضراب العاملين للمرة العاشرة



هذا التجاهل غير المبرر من قبل وزاره البترول ـ دفع العاملين بمنجم السكري
لاستخراج الذهب بمرسي علم, لمعاودة إضرابهم للمرة العاشرة علي التوالي
احتجاجا علي تجاهل الإدارة لمطالبهم.



وقال العاملون ـ لـبعض الجهات التي تدخلت لفض الاحتجاج ـ إن الإدارة وعدتهم
بتنفيذ مطالبهم بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الشعب, وعدد من القيادات
التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر, وتحدد يوم السبت الماضي للرد عليها
وتنفيذها, ولكنهم فوجئوا بتجاهلها تماما.وأكد العمال أن إضرابهم ناتج عن
حفاظهم علي إنتاج المنجم حيث لا توجد رقابة حقيقية علي عمليات استخلاص
الذهب وتحليل عيناته, وأن عملية صب الذهب التي تعد آخر مراحل الإنتاج وتجري
في غرفة خاصة غرفة الصب تتم اثناء غياب ممثلين عن هيئة الثروة المعدنية
ومصلحة الموازين والدمغة, وطالب المضربون بصرف بدل مخاطر للعاملين, وتطبيق
قانون المناجم عليهم. واكدوا ايضا ان الشركة الأسترالية( سنتامين) تتعمد
فصل العاملين المصريين لحساب الأجانب.



وأشاروا إلي أن إحدي شركات التنقيب بدأت العمل بالمنجم منذ عام2009
بالاتفاق مع الحكومة المصرية, وكان من المفترض أن تؤول تبعيته لوزارة
البترول منذ ستة أشهر, إلا أن هذه الإجراءات لم تتم حتي الآن رغم تقدم
العاملين بالعديد من الشكاوي لوزير البترول, مؤكدين أن المنجم يتعرض بسبب
ذلك إلي السرقة.



50% من أرباح الذهب لمصر



وفي تصريح خاص لـ الأهرام كشف المهندس فكري يوسف, رئيس الهيئة العامة
للثروة المعدنية, عن أن الهيئة سوف تجتمع اليوم مع الشريك الأجنبي لتحديد
الموعد النهائي لاقتسام أرباح المنجم وتوزيعها مناصفة بين الهيئة وشركة
سنتامين الاسترالية, مشيرا إلي أن العقد ينص علي حصول مصر علي نبستها وفقا
للأسعار العالمية للذهب وليس بسعر التكلفة, مؤكدا أيضا أن عملية جرد الذهب
المستخرج من المنجم تتم وفقا لقواعد مراقبة صارمة وأن هناك كاميرات مراقبة
مثبتة في كل ركن من غرف الصب.



وقال إن الهيئة لديها شهادات من البنك التجاري الدولي تفيد بالمبالغ التي
يضعها الشريك الأجنبي بعد قيامه ببيع الذهب, مؤكدا أن هذه الأموال تخضع
لرقابة كل الأجهزة المعنية بالدولة ولا مجال للتلاعب بها, وكشف عن أن
الهيئة سددت84 مليون جنيه لخزانة الدولة بخلاف المرتبات والضرائب المستحقة
عليها, وأعلن أن الهيئة رفضت100 مليون دولار مصروفات قدمتها الشركة
الاسترالية, وقال إن الهيئة لا تبصم علي كل ما تقدمه الشركة, وأن مصلحة مصر
واقتصادها له الأولوية الأولي, مشيرا إلي أن الشركة الاسترالية انفقت304
ملايين دولار منذ توقيع العقد في عام2009 وحتي12/31/.2009



وقال إن الهيئة ليس لديها خيار سوي الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مع الشركة الاسترالية إلا إذا كان لمجلس الشعب رأي آخر.



25 مليون دولار خسائر يوميا



ويذكر أن عمليات الإنتاج بالمنجم توقفت بشكل كامل بسبب إغلاق عدد من
العمالة المؤقتة الطريق الرئيسي المؤدي إلي المنجم, واقتحامهم مكاتب
المهندسين الأجانب بالمشروع, وتعديهم عليهم, وإجبارهم علي وقف العمل.



وقال إن حجم الخسائر يوميا بسبب توقف العمل يتراوح ما بين20 و25 مليون دولارا.



أين الحقيقة؟



جدير بالذكر أن أحد المهندسين الشباب في موقع منجم السكري فجر مفاجأة ضخمة
في مداخلة هاتفية علي قناة أون تي في قال فيها: إن عمال منجم السكري
يتحفظون علي كمية من الذهب تزيد علي370 كيلوجراما ويقومون بحراستها بعد ان
تأكدو انها مثبتة ورقيا بــ35 كيلو جرام وينتظرون مجموعة من المحامين
والحقوقيين لإثبات ذلك قانونيا ورفع دعوي بشأنه ـ لتقديمها كأول قضية ستطرح
امام مجلس الشعب ويقومون بحراسة المكاتب والمستندات التي تثبت التلاعب في
كل الكميات التي غادرت المنجم بالإضافة الي كميات الذهب الموجودة.



ويقول مصدر امني مسئول بمدينة مرسي علم ان المشهد اليومي للمنجم عبارة عن-
حجز خبراء اجانب ـ قطع طريق ـ اضراب عن العمل ـ هذا هو حال منجم السكري
لأنه المسئولين بالقاهرة لم يكلفوا انفسهم مشقة البحث عن الحقيقه لأنهم
ببساطه يستهينون بالرأي العام و بكل ما يقال ولا يقيمون له وزنا ويفتقدون
ايضا الي فن مواجهه الأزمات الأمر يحتاج الي مصارحه الشعب والعاملين والرد
علي جميع تساؤلاتهم.



مجلس الشعب يتدخل



ولعل هذا ما دفع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة المهندس
عبدالعزيز نجيده في اجتماعها امس الأول لطلب استدعاء المهندس عبدالله غراب
وزير البترول للوقوف علي حقيقه ما يجري في منجم السكري ووجه بعض النواب
اتهامات مباشره إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالتواطؤ مع
الرئيس السابق في الموافقه علي قيام الشركة الفرعونية اسنتامين التي يملكها
الجيولوجي سامي الراجحي مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لإستخراج
الذهب من منجم السكري. وطالب الأعضاء بضرورة القيام بزيارة ميدانية للمنجم
في ضوء المعلومات الخطيرة التي وصلت إلي اللجنة والتي تحتاج إلي جمع
المعلومات والدلائل والمستندات التي تؤيد تلك المعلومات الواردة والتي تحمل
العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري, كما طالبت اللجنة
بضرورة مراجعة العقود ومعرفة الكميات التي تم استخراجها بالفعل.

المصدر: الأهرام المصرية





لجنة الصناعة بالشعب تتهم سامح فهمي بتسخير ذهب منجم السكري لصالح عائلة مبارك



شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المهندس السيد
عبد العزيز نجيدة أولي جلسات الاستماع لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك
ورموز نظامه الموجودين فى سجن طرة فى الاتهامات الموجهة إليه بخصوص
الاستيلاء على الذهب المستخرج من منجم السكري فى الصحراء الشرقية.


وقد ردد العديد من النواب اتهامات مباشرة إلى المهندس سامح فهمي وزير
البترول الأسبق بالتواطؤ مع الرئيس السابق فى عقد عقود غير معلومة للشعب
المصري مع الشركة الفرعونية "سنتامين" التى يملكها الجيولوجي سامي الراجحي
مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لإستخراج الذهب من منجم السكري.
وطالب الأعضاء بضرورة القيام بزيارة ميدانية للمنجم في ضوء المعلومات
الخطيرة التى وصلت إلى اللجنة والتى تحتاج على جمع المعلومات والدلائل
والمستندات التى تؤيد تلك المعلومات الواردة والتى تحمل العديد من ملفات
الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري – على حد قول رئيس اللجنة.


وقد طالبت اللجنة بضرورة استدعاء المهندس عبد الله غراب وزير البترول
والثروة المعدنية وأساتذة كلية الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة وعدد من
الخبراء والمختصين فى هذا المجال مع دعوة نقابة المهندسين وعدد من الأجهزة
الرقابية للوصول إلى الحقيقة بخصوص منجم السكري.


وقال رئيس اللجنة "عبد العزيز نجيده" هناك شواهد تؤكد أننا أمام جريمة
حدثت فى منجم السكري ومطلوب زيارة عاجلة للمنجم تكون محاطة بالسرية.


وقال النائب رشيد عوض إن الفساد بين مبارك ورموز نظامه تكشف فى عملية
جرد القصور الرئاسية وبعد أن وجدت سبيكة ذهبية تزن 5 كيلو جرامات كانت
مهداة من سامح فهمي إلى مبارك وطالب عوض بضرورة تشكيل لجنة فنية لمراجعة
عقود الشركات سواء العاملة فى استكشاف الذهب أو البترول ومراجعة حجم
الإنتاج.


وطالب المحمدى سيد أحمد عضو اللجنة بضرورة إيجاد آليات قوية بين أيدي
اللجنة للكشف عن الذهب الذى تم تهريبه عن طريق الرئيس المخلوع حسني مبارك
وقال إن الحديث عن منجم السكري ليس مفاجئة وقد ذهبنا فى زيارة ميدانية
للجنة الصناعة عام 2008 وأبلغنا الجيولوجيين بأن الصخور الموجودة بالمنجم
مليئة بالمعادن.


أما نائب محافظة البحر الأحمر مهندس كيميائي محمد عوض عبد العال أن
العقد المبرم بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية لاستخراج الذهب من هذا
المنجم لا أحد يعلم شيء عنه و لا نعلم ما هي بنوده وما نعلمه أن نصيب مصر
عبارة عن 3% إتاوة بواقي النسبة بين الهيئة ومالك الشركة سامي الراجحي.


وقال إن هذا المنجم يعد رقم 33 علي مستوي العالم من حيث الكميات
المستخرجة ودرجة النقاء والأمان وأضاف أنه قبل الثورة كان لا يعلم أحد عن
هذا المنجم شيئا وما هي الكميات المستخرجة أو التى يتم تصديرها للخارج حتى
أن العاملين فى مطار مرسي علم الذى ينقل الذهب إلى مطار القاهرة لا يعلمون
شيئا وبعد الثورة بدأت شركة خاصة فى نقل الذهب من المنجم إلى مطا ر مرسي
علم ثم تأتي طيارة خاصة بها 6 أشخاص لا يعلم أحد عنهم شيئا ثم يقومون بنقل
الذهب من السيارة على الطائرة وقال حتى الشهر الماضي كانت لا توجد بيانات
داخل مرسي علم عن الذهب الذى ينقل من خلال المطار وقال أن الأمر يحمل
العديد من علامات الإستفهام خاصة عندما قمت بالانتقال بزيارة ميدانية لموقع
المنجم وأكد العديد من العاملين فيه أنه يتم بيع خامات الخردة من النحاس
والحديد والآثار الفرعونية ولا يعلم أحد عن هذه التجارة المشبوهة شيئا فى
غياب الأجهزة الرقابية.


وكانت اللجنة قد استمعت إلى وفد "إنقاذ ثروة مصر والذى يضم النائب حمدى
الفخراني والدكتور هشام العربي ومحمد الطماوي المحامى وسليمان بحيري
الخبير فى التخطيط الاستراتيجي حيث أكدوا أنهم سافروا إلى المنجم وشاهدوا
العديد من المفاجئات الخطيرة منها تدوين كميات الذهب فى أجندة صغيرة .
وقالوا لا توجد محاضر بالذى يخرج من المنجم ومطابقتها بمحاضر الوزن
بالمطار. وقالوا إن شركة الخدمات بمطار مرسي علم مملوكة لشقيق زوجة الرئيس
المخلوع مبارك وهو "منير ثابت" وأن عمليات التأمين منعدمة تماما حتى الوصول
للمطار باستثناء كمين شرطة واحد.


المصدر بوابه الاهرام

ربنا يجازي كل انسان على حسب ضميره
ربنا يسلمك يا مصر
شكرا علاء على المتابعة

لسة الفساد مازال موجود ،
أعتقد وزير البترول يقرأ صحف وعنده فكرة عن هذا التقرير .
فين نتيجة البحث والفحص والتمحيص!!
ولا لسة هنستنة ، وفوت علينا بكرة يا سيد!!
ربنا يصلح الأحوال ، ويظهر الحقيقة إن شاء الله.
تحياتي على الأخبارر أستاذ علاء.

مازال الفساد مستمر

دعو الله عز وجل ان ينعم علينا

بمن يصلح حال بلادنا ويقضى على المفسدين فيهااااااااااا