الديمقراطية التواقفية والعراق المنقسم

ديمقراطية الأكثرية والتوافق
حكم الشعب لنفسه عبر ممثله الذين يختارهم من خلال الإنتخابات التي تعطي الأغلبية احقية الحكم، لم تعود كافية في العديد من البلدان التي تمثل الأغلبية فيها فئة معينة والفئات الاخرى اقلية ذات قدرات محدودة تبقى في اكثر الأحيان في إطار المعارضة الغير فعالة وهذا مايؤدي الى تحول من ديمقراطية الأكثرية إلى إستبداد الأكثرية.
تتحول الأكثرية إلى اكثرية مستبدة في المجتمعات الغير متجانسة من النواحي الطائفية او العرقية وهو لاينطبق على مجتمعات الجماعة الواحدة، رغم ان العالم يتجه نحو التوحد لا الإنقسام والظواهر السياسية اصبحت ظواهر عالمية عابرة للقارات وليست كل ظاهرة خاصة ببقعة جغرافية كما في السابق، وايضاً تطور الإتصال الذي جعل من العالم قرية إلا ان المجتمعات لاتزال تعاني الإنقسامات بل وقد تزداد هذه الإنقسامات حدةً في غالبية المجتمعات كما ذهب هنتنغتون في كتابه من نحن فهو يقول "بداءت الهويات الثقافية القومية الثانوية والمحلية تتقدم على الهويات الوطنية الأكثر إتساعاً" (صموئيل ب. هنتنغتون، 2005)

مدخل
بعودة سريعة إلى التاريخ نرى ان أفلاطون قد تأثر كثيرًا بالحُكم الجائر الذي صدر بحقِّ سقراط وأدى إلى موته، الأمر الذي جعله يعي أن الدولة محكومة بشكل سيئ، وأنه من أجل استتباب النظام والعدالة ينبغي أن تصبح الفلسفة أساسًا للسياسة. (www.wikipidia.com، 10/05/07 الساعة 10:35) ففي جمهوريته (افلاطون، الجمهورية) قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات هم الحكام الذين يجب ان يكونوا من الفلاسفة، وطبقة المحاربين (الجنود) والطبقة الأخيرة هم الصناع من العاملين والحرفيين، لأجل ان يحقق مجتمع العدالة والرفاه، لكن طرحه كان اكثر مثاليةً مما يتحمله الواقع.
بقي الفلاسفة وعلماء الإجتماع يحاولون لأجل مجتمع افضل حتى ظهرت فكرة العقد الإجتماعي الذي كانت اول بذوره مع الفيلسوف الأنكليزي هوبز (1651)م وجون لوك (1691)م واكثر نضوجاً في فكر جان جاك روسو (1712)م (عبد الجبار،فالح. المجتمع المدني في عراق مابعد الحرب) الذي آلف كتاباً بعنوان "العقد الإجتماعي" الذي يوصف بأنه انجيل الثورة الفرنسية وهو من اشهر كتبه، كان لهولاء المفكرين دورا فكرياً في قيام الثورة الفرنسية التي ساهمت بشكل كبير في صنع الديمقراطيات فيما بعد.
يتطلب اتخاذ القرارات في الأنظمة الديمقراطية الى موافقة أغلبية الأعضاء وفي بعضها الأغلبية البسيطة اي 51% مقابل 49% وهنا قد يقول مناصرو الديمقراطية الأكثرية ان المقصود بالأغلبية البسيطة هي السياسية وليس الإثنية، لكنهما في واقع الامر وجهان لعملة واحدة في المجتمعات الغير متجانسة كالمجتمع العراقي ومجتمع لبنان ومجتمعات اخرى عديدة، لذلك يتطلب اتخاذ القرار في هذه البلدان إلى الإجماع وليس الأغلبية فقط وعندما يغيب هذا الإجماع تدخل البلدان في موجات من اللا استقرار السياسي التي قد تؤدي إلى شل حركة المجتمع بكامله او ان تقوده إلى حرب داخلية في بعض الحالات المتفاقمة.
قد يؤدي صعوبة الوصول إلى الإجماع في بعض القرارات إلى تجميد العملية السياسية والتلكؤ في اتخاذ القرارات وإدارة البلد في بعض الحالات، وحسب المفكر العراقي د. فالح عبد الجبار (محاضرة، بناء الديمقراطية. معهد الدراسات الإستراتيجية: بيروت) بأن "مثل هذه الحالات تكون عادةً في الديمقراطيات الناشيئة التي يكون ممارسيها بحاجة إلى وقت ليتعلموا كيفية التعامل مع القرارات، ومع بعضهم البعض" اي انهم اشبه بلاعبي فريق كرة قدم تشكلوا حديثاً، فهم سيحتاجون إلى زمنٍ لأجل ان يُخلق الإنسجام الذي يخلق التوافق بينهم.

بلدان العالم الثالث (العراق نموذجاً)
المشكلة السياسية في بلدان العالم الثالث او البلدان الفاشلة حسب مايحلو للبعض تسميتها، لاتكمن في تنوع الإنتماءات فيه بقدر ماهي في شكل إنتماءات افرادها لهذه التنوعات ودور نخبهم في تحديدها، والغالبية منهم يقعون في الجانب السلبي من المستقيم، لكننا سنأخذ ديالكتك السنغافوريين الذين صنعوا دولةًً تدنو من النجاح على مستوى العالم.
يتكون الشعب السنغافوري من صينيين ومالاويين وهنود واخرون، وكل عرق من هذه الأعراق لها ثقافتها الخاصة بها ومن ضمن هذه الثقافة لغتهم التي تعبر عهن هويتها في امام الأخر، لكنهم عوضاً عن هذه اللغات اختاروا اللغة الإنكليزية لتكون لغة البلاد الرسمية وإلى جانبها تعتبر اللغات الأخرى لغات ثانية كلٌ حسب مقاطعته، هذا الإنتماء للجماعة هو غير الإنتماء الكلاسيكي القائل بأن الخروج عن اللغة هو خروج عن الملة.
إن إعتراف الشعب بالإجراءات الخاصة التي تحدد الكيفية التي يتم على اساسها إتخاذ القرارات هي من العناصر الأساسية للديمقراطية، لأن الشرعية السياسية هي إستعداد الشعب (بفئاته) لتقبل القرارات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وإن عارضت الميول والمصالح احياناً وهنا يكون دور النخب الفئوية في الديمقراطية التوافقية التي تتمايل فيها الأكفف اعتماداً على قوة وضعف هذه النخب.
مايميز الديمقراطية التوافقية عن الأغلبية هو انها لاتسمح بأن يفرض من كان ضمن المجموعة الأكبر رأياً على اربابه في المجاميع الأصغر وهي تساعد على الحفاظ على وحدة مجتمع او دولة تعاني من الإنقسامات الثقافية والعرقية، كالمجتمع العراقي الذي يضم في طياته مجاميع مختلفة لدرجة انها تختلف في تفسير تاريخ العراق بل وتاريخ الإسلام والمنطقة، ويطال هذا الإختلاف تفسيرهم وتعاملهم مع الديانات الأخرى ايضاً.
هم غير متفقين على الكثير من الرموز والأبطال، والأعداء عند بعضهم هم اصدقاء ذوي عرفان عند اخرين، والحال ليس بأفضل بالنسبة للأصدقاء، واللاتجانس بارزٌ حتى في طموحات المنتمين للجماعة الواحدة ففي حين يطمح البعض إلى دولة دينية يعمل الأخرون لأجل العلمانية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات المستقلة عن بعضها البعض بل وهي اسواء.
طالما كان الحديث عن ان السبب الرئيسي للصراع الحاصل في العراق هو سياسي وليس طائفي رغم ان الطائفية في العراق لازالت تعتبر السياسة جزءاً منها، إلا ان البداية قد تكون عندما اهمل الساسة من الشيعة بالتعاون مع الساسة الكرد، دور الساسة من السنة، فأدت محاولات اثبات السنة لوجودهم السياسي إلى صراع زعزع الوضع السياسي الذي اثر سلباً على التجانسات الإجتماعية فتحولت المشكلة السياسية إلى مشكلة شخصية (طائفية-عرقية) حشد لها كل طرف مايستطيع من تكتلات داخلية وخارجية اصطحبت معها اجندات جديدة واطماع مبيتة مازاد الصراع حدةً وتعقيداً وصل حد القتل على الهوية والتهجير القسري وكل ذلك مرشحٌ للزيادة لحرب اهلية او تقسيمٍ قد يكون اقاليم وقد يقسم العرق إلى جماعات بدلاً او إلى اقاليم تقسم إلى جماعات فئوية ذات قوة منظمة لأجل ضمان الأمن، وهذا سيؤدي إلى وجود مركز ناطق رسمي بأسمه فقط.
بذلك سيصبح لدينا عراق جماعات وبدلاً من تفسير الأمور حسب الأعراق والطوائف، قد يكون حسب العشائير والعوائل.
وقد يكون الحل من خلال دولة اكثر مركزية وهذا مايصعب تحقيقه في الفترة الحالية، او ان يكون الحل من خلال ابواب الديمقراطية التوافقية التي تختلف عن الأكثرية في نقاط عدة نذكر منها: (أذهب إلى الجدول رقم -1-)
الديمقراطية التوافقية ديمقراطية الأكثرية
• تضم حكومة ائتلاف واسع
تتشكل من عدة احزاب بحيث تمثل معظم او جميع مكونات المجتمع، لبنان، سويسرا كنماذج. • حكومة اغلبية برلمانية
تعتمد الإستحقاق الإنتخابي في تشكيل الحكومة، بريطانيا، فرنسا كنماذج.
• نسبية في التمثيل (المحاصصة)
توزيع التعينات في الإدارات الهامة العامة بصورة نسبية كما المجلس الفدرالي السويسري، وايضاً الوزارات والمؤسسات اللبنانية. والقرارات الصعبة تتخذ من قبل نخب الجماعات. • قاعدة الأكثرية
جميع القرارات بما فيها التعينات تتخذ من قبل الحكومة، مع عدم اهمال دور التكتلات الأخرى.
• الفيتو المتبادل (حق النقض)
وسيلة لحماية الاقلية ضد القرار الاكثري. • قرارات الحكومة (الأكثرية) تعتبر نافذة ولايحق لفئة الإعتراض عليها.
• الإستقلال القطاعي (إدارة ذاتية)
أن تحكم الأقليات اوالثقافات الفرعية منها والمتوازية نفسها في المنطقة التي تعنيها سواء عن طريق الحكم الذاتي او الفدرالية او اللامركزية. وهذا يخدم منع الجمود الذي قد يحدثه الفيتو في إستصدار بعض القرارات. • في بعض ديمقراطيات الأكثرية يمكن تحقيق هذا الشرط كما في امريكا.
جدول رقم (1): الفروقات بين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية الأكثرية. معهد الدراسات الإستراتيجية، الديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها(معد: الأنباري، شاكر) بتصرف
خاتـــمة
لأجل ضمانة صيرورة العمل بالنظام التوافقي لابد ان تأخذ النخب اماكنها الصحيحة في قيادة جماعاتهم من خلال قدرتهم على تحشيد وتهدئية الجماهير وقت الحاجة.
بسبب عدم مقدرة الديمقراطية بمعناه المعروف (حكم الأكثرية) في التجارب التاريخية من خلق دول مستقرة مزدهرة من واقع غير متجانس، فرضت الديمقراطية التوافقية نفسها كبديل لإيجاد إنسان افضل في مثل هذه البلدان التي اثبتت التجارب عدم قابلية الانظمة الغير ديمقراطية على صهر الفئات السكانية المختلفة معاً رغم المحاولات العديدة التي انتجت معظمها فئات اكثر تعصباً لنفسها (معهد الدراسات الإستراتيجية، الديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها(معد: الأنباري، شاكر))
يجب ان يكون السير نحو التغير اي من الأسواء إلى الأفضل الذي له اسباب عدة من بين إحدى تلك الأسباب هي الحروب الأهلية التي يرشح البعض العراق لها، لكن حرب العراق سوف لن تخلق تغيراً بل قد تولد إنقساماً عدائياً.
بقي لنا اتباع الطرق الأخرى للتغير وهي في معظمها تعتمد على المصلحين والقادة، والمصلحين في العراق إما أغتيلوا او هم على قائمة الإغتيالات، او تركوا البلاد لينجوا بأنفسهم ولا يكون الإصلاح من الخارج.
اما القادة ذوي الدور الأكبر في التغير في العصر المعاصر، فالمؤشرات لاتزال تشير إلى السلب من الدور للجيل الحالي منهم رغم وجود العديد من المحاولات ذات الظاهر الإصلاحي، إلا ان الطريق امسى اعقد مما كان قد اصبح عليه، ورغم هذا وذاك فالنخبة تبقى العامل الرئيسي في نجاح المشروع السياسي في العراق
منقول

لو أنك انضممت الى المنتدى قبل بشوي لكنت ساعدتني
في بحتي حول العراق الي قدمتو للاستاذ قبل شهر
على العموم ان تحدتنا عن الديموقراطية في العراق نجد
أنّها تتأتر بالاقليات التي تتواجد فيها بكترة

* تأثير الأقليات :

يتميز العراق بالتنوع العرقي و الديني الذي فرضته اعتبارات تاريخية و جغرافية ،دون أن يتسبب ذلك يوما ما في أي مشكلات أمنية او اجتماعية ،ولكن قضية الأقليات ظهرت على سطح الأحداث بالعراق بعد الاحتلال ولا سيما بعد تأسيس مجلس الحكم في جويلية 2003 على أساس محاصصة طائفية وعرقية حيث شكلت أقليات قومية ودينية من تهميش دورها وعدم منحها أي تمثيل سياسي أو دور في الترتيبات القائمة لبناء السلطة في المستقبل .

1 – التركمان :

وابرز الأقليات العرقية التي تشكو من عدم منحها حقوقا موازية لأهميتها السكانية هي الأقلية التركمانية التي كانت ممثلة في مجلس الحكم بعضو واحد ،لكن التركمان يرون انّ دلك غير كاف .

ويقطن معظم التركمان في كركوك وبعض مناطق شمالي العراق ولذلك فهم على احتكاك مباشر مع الأكراد والعلاقة بين الطرفين ليست جيدة في إطار صراع السيطرة على المدينة الغنية بالنفط .

وللتركمان حركة سياسية منظمة ممثلة بعدد من الأحزاب و التجمعات الاجتماعية والتفافية تظم حوالي 15 تنظيما ،كما تمكنوا من فوز قيادات سياسية لهم خلال مدّة قصيرة بهدف نيل ما يصفونه بحقوقهم المشروعة في العراق .

2 – الأكراد :

ويمثلون اكبر المجموعات العرقية في البلاد بعد العرب ويشكلون ما نسبته 20% من عدد سكان العراق ،وهم يختلفون عن التركمان في أن لهم مواقع وجود جغرافية محددة هيأت لهم تحقيق نوع من الانفصال مند هزيمة العراق في حرب الكويت عام 1991 .

وقد حصل الأكراد في قانون الدولة الإداري على إقرار الفدرالية واعتبار الكردية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية ،وهم يطمحون إلى أن يظم إقليم كردستان الذي أصبح يتمتع رسميا بالحكم الذاتي مدينة كركوك أيضا .

وللأكراد قوة عسكرية ممثلة بمليشيات " البشموكة " التي تمتلك تسليحا جيدا وخبرة قتالية طويلة ونظاما تدريبيا وهيكلا عسكريا .

وللأكراد طموحات سياسية في العراق تتجاوز حدود استحواذهم على بعض الوزارات المهمة مثل :

وزارة الخارجية فهم يطمحون في تولي رئاسة البلاد فهم يعتقدون إنّ قادتهم وخاصة مسعود البر زاني له شعبية داخل العراق والتي تؤهله إلى مثل هذا المنصب ،ويبدو أنّ رعايته مؤخرا لمؤتمر الحوار الكردي العربي ثمّ لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة اربيل ،جزء من مساعيه لتكريس دوره وأهميته على الساحة العراقية وتوسيع دائرة تأثيره لتشمل كلّ العراق .

3 – الأقليات الصغيرة :

في العراق أيضا أقليات صغيرة تقوم على أساس ديني وليس عرقي وأهمها هي، البريدية و الصابئة و الكلدان و الأشوريون .

لم يحض اليزيديون في مناطق بمحافظة نينوى ومناطق أخرى بشمال العراق ،وقد تمتعوا كبقية الأقليات الدينية بحرية العبادة وممارسة طقوسهم في النظام السابق ولكنهم لم يكونوا ممثلين في السلطة او الحكومة .

ويعاني الصائبة الدين يقطنون جنوبي العراق من الأمر ذاته فقد أصدروا بيانات تندد بتهميشهم سياسيا غير أنّ هذه البيانات لم تحقق أي تغيير يذكر في الواقع السياسي للبلاد .

وليس لهاتين الطائفتين قدرات عسكرية ،كما أنّ مطالبهم لم تتعزز بتكتيف عملهم السياسي أو تشكيل أحزاب وطرح برامج ذات بعد وطني .

ومن ناحية أخرى يحضى المسيحيون بتمثيل سياسي من خلال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية الأشورية ،لكنهم عبروا عن تذمرهم بسبب اعتبار الطائفة الأشورية ممثلة لكل المسيحيين في العراق .

ولقد أصدر بعض الكلدان والأشوريين بيانا أدانوا فيه دمجهم تحت مسمى " الكلدوأشوريين " في نص قانون الدولة الإداري مؤكدان أنهما طائفتان مستقلتان ،وطالبو أيضا بدور سياسي وموقع في الحكم يتناسب وتعدد أطيافهم و مرجعياتهم الدينية .

والأقليات العراقية بمجملها لا تطرح شعارات سياسية مضادة للاحتلال ،كما أنها لا تطرح بالمقابل شعارات مؤيدة لبقائه في العراق ،فهي بحكم وضعها تسعى للاستفادة من الوضع الراهن من غير أنّ تكون مستعدة للمخاطرة بالتعايش المميز الذي حققته في علاقاتها بالأغلبية العربية و المسلمة ،ويستثنى في هذا بطبيعة الحال طائفة الأكراد كونهم أقلية كبيرة ومؤثرة .

نلاحظ أنّ هذه الأقليات لم تحصل – في وقت ما – على مواقع محددة في السلطة كما ترغب ،لاسيما بعد صدور قانون الدولة الجديد خاليا من نظام المحاصصة الطائفية و العرقية الذي تشمل على أساسه مجلس الحكم و الوزارة .

وكذلك نتحدت عن الاقليات الدينية

الشارع العراقي منقسم بين تيارات تسمى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،وكلّ هذه التيارات تعبر عن نفسها بأحزاب بعضها له جذور وأصول والآخر حديت النشأة والمولد ،وثالث نشا في المنفى بدعم من هذه الدولة أو تلك مشكلا معارضة تتشارك في الحكم .

لكن هذا العدد الكبير من الأحزاب الذي بدأ وكأنه محاولة لتعويض سنوات طويلة من حكم الحزب الواحد مازال يفتقد إلى تأييد الأغلبية الساحقة من العراقيين وولائهم ،فبدلا من أن ينخرط العراقيون في عمل سياسي أساسه التعددية توجهوا ا بولائهم نحو تيارات و قوى غير حزبية ليمنحوا التأييد ،وباتت هذه القوى هي المحرك الأساسي للشارع العراقي والقادرة على توجيه الأحداث بالرغم من أنها غير مشاركة في إدارة البلاد .

وهذه القوى بمجملها قوى دينية حصلت على ولاء الناس في إطار موروث قديم بعد أن فقدوا الأمل من التيارات السياسية التي لا تحضي بالمصداقية ،ولا تملك البرنامج المقنع وليس فيها الزعيم القوي الذي يمكن ان يلتفّ حوله الشعب .

1 – تيار على السيساني :

وهو تيار يكتسب قوته من سطوة المرجعية الدينية لعلى السيساني الدي يقلده عشرات الملايين من الشيعة في العراق و العالم ،وهذه القوة لم تظهر بعد الحرب لكن نمط الولاء لما أخد أشكالا اكتر حرية ،وانتقل التعبير عنه من الفقهي الى السياسي .

والسستاني إيراني المولد درس علومه الدينية في النجف الأشرف ،وهو يأخذ بالرأي القاتل أن ولاية الفقيه ولاية خاصة وليست عامة ،إي أنّ الإمام أو المرجع يختص بأمور تتعلق بالفتوى بأمور الدين وقضايا الحسبة ،مختلفا في ذلك عن فقهاء شيعة آخرين يعتقدون أنّ ولاية المربع الديني هي ولاية عامة تعني بأمور الدولة . (1)

لكن رأي السيساني بالولاية الخاصة لم يحل دون تدخله المبكر في توجيه الأحداث في العراق ،ففي الأسابيع الأولى التي تلت نهاية الحرب اصدر فتوى حرّم فيها سرقة ممتلكات الدولة وبالفعل استجاب له الكثيرون وأعيدت معظم المسروقات .

وفي جويلية 2004 اصدر السيستاني بيانا طالب فيه لأول مرّة بإجراء انتخابات عامة في البلاد باختيار أعضاء اللجنة التي تتولى كتابة الدستور ،وكان ذلك مع بدأ الحديث عن صياغة دستور دائم للبلاد يسبق تشكيل حكومة عراقية للبلاد تنتقل إليها السلطة ،وكان لهذه الدعوة في حينها اثر على تغيير خطط سلطات الاحتلال فجرى صياغة دستور مؤقت وحكومة انتقالية قبل انتخاب اللجنة الدستورية سنة 2005 .

وقد ألهمت مواقف السيستاني أتباعه وجعلتهم يلجأؤون إليه بوصفه الوحيد القادر على مواجهة الاحتلال بالطبع فانّ بعض السياسيين في داخل مجلس الحكم أرادو الاستفادة من الاندفاع الشعبي في تأييد السستاني ليحصلوا على تأييد من خلال الإعلان عن العمل تحت ولايته وفي ظل توجيهاته ، وقد شجعهم على ذلك عدم وجود طموحات سياسية لالسيساني .

وتسابق السياسيين للفوز يرضى السيستاني يجعل من شعبيته اكتر قدرة على التأثير في اتخاذ القرار .

2 – تيار مقتدى الصدر :

وهو تيار ظهر بعد الحرب لكن جذوره تسبق ذلك بسنوات ،حيث استند الزعيم الشعبي مقتدى الصدر إلى تراث والده أية الله محمد صادق الصدر ،الذي يتهم النظام السابق باغتياله وكدا إلى تراث عمه أية الله محمد باقر الصدر الذي جرى قتله أيضا على يد النظام السابق عام 1979 .

وعائلة الصدر عربية أصيلة وهذا الذي يميز علماءه ،وهي تتبنى الرأي القائل بالولاية العامة للمرجع الديني اي التدخل بأمور الحكم و اتخاذ القرار .

والمدرسة الصدرية لا تختلف عن التيار السستاني في معارضة الاحتلال لكنها اكتر حدة ،وبالرغم من انّ مقتدى الصدر ليس مرجعا بحد ذاته لكنه يحضا بأتباع كثر ،كما تولى تأسيس " جيش المهدي " الذي قال انه سيتولى الدفاع عن الإسلام .

ويعد تيار الصدر اليوم إحدى العلامات الفارقة في المشهد السياسي العراقي ،وذلك باستعجاله الكثير من العراقيين ،لكن الملاحظ إنّ القوى السياسية التقليدية لم تتحالف معه كما هو الحال مع السستاني ،ربما لقوة مواقفه الأمر الذي يحرج الأطراف السياسية .

وان أردت التوسع في الموضوع يمكنك ايجاد
موضوع خاص بالديموقراطية في العراق
خاص بي بحت قمت به
موجود في المنتدى في قسم بحوت جامعية

شكرا لك
وجزاك الله خيرا

مشكورةاخت ذكري علي مرورك وتقبلي تحيات المتمكن

» أمم آسيا: تأهل إيران والعراق وخروج الإمارات
» الأمم المتحدة تدعو أمريكا والعراق للتحقيق بمزاعم "ويكي ليكس"
» الديمقراطية اسم لا حقيقة له
» مصر من الفرعونية إلى الديمقراطية
» كلينتون تطالب بمواصلة دعم الديمقراطية