الوفد يدعو لتأجيل المرحلة الأولى للانتخابات لمدة أسبوعين الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 - 13:29
السيد البدوى رئيس حزب الوفد
كتبت نرمين عبد الظاهر
دعا حزب الوفد إلى تأجيل المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
لمدة أسبوعين حتى يعود الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى الشارع، مع تقليص
الفترة الزمنية بين انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح حزب الوفد خلال بيان له عقب انتهاء اجتماع الهيئة العليا له مساء
أمس أنه على استعداد كامل لخوض الانتخابات فى موعدها المقرر، إلا أنه نظراً
لما طرأ من انفلات أمنى يخشى عواقبه على المرحلة الأولى، يجب بمجرد انتهاء
الانتخابات البرلمانية، عقد أول اجتماع للمجلس الجديد بحد أقصى الأسبوع
الأول من إبريل لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد على يطرح
على الشعب فى استفتاء عام على.
وأوضح الوفد خلال بيانه أنه بمجرد إنهاء وضع الدستور يجب الدعوة لإجراء
انتخابات رئيس جديد للبلاد فى اليوم التالى لظهور نتيجة الانتخابات، ويصبح
لمصر رئيساً منتخباً بعد ستين يوماً من تاريخ وضع الدستور. ووجه الوفد خلال
بيانه نداء إلى كل متظاهر غاضب أن يؤمن الطريق إلى صندوق الانتخابات لأن
العملية الانتخابية هى بداية التحول الديمقراطى الذى يحقق الأمن والاستقرار
والتنمية والرخاء والعدل والمساواة، تلك الأهداف التى قامت من أجلها ثورة
25 يناير وسالت من أجلها الدماء الذكية .
كما أكدت الهيئة العليا أن نزاهة الانتخابات لا تعنى فقط ضمان عدم تزوير
بطاقات إبداء الرأى داخل صندوق الانتخابات، ولكنها تعنى فى الأساس تهيئة
مناخ الطمأنينة والأمن الذى يدفع كل من له حق التصويت فى الذهاب للإدلاء
بصوته دون أن يخشى على سلامته أو سلامة أسرته من مليشيات، بدعوى أنها لجان
شعبية أو أعمال بلطجة أو من ظاهرة الطوابير المصطنعة أمام اللجان لمنع
عملية التصويت .
السلمى: الانتخابات فى موعدها حتى ولو تم تشكيل حكومة جديدةأكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطى، أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى موعدها، سواء استمرت الحكومة
فى أداء مهامها، أم تم تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن هذا تأكيد من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال السلمى فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء مساء، إنه فيما يتعلق باجتماعه
اليوم مع القوى السياسية تمت مناقشة الأحداث الجارية والنظر فى حالة
الاحتقان، مؤكداً أن عدداً محدوداً من القوى السياسية هو الذى حضر
الاجتماع.
وأكد السلمى، أن المصارحة والمكاشفة بالأسباب التى أدت إلى الأحداث المؤسفة
هما الطريق لحل الاحتقان، حيث يوجد دور للقوى الحزبية والتحريضية والقوى
التى لا تريد سلاماً لهذا البلد وتريد تحقيق مكاسب خاصة على حساب هذا
الوطن.
وأوضح السلمى، أنه بالنسبة لوثيقة المبادى الدستورية فإنه لو استمرت
الحكومة فسوف يتحدد ما إذا كانت ستسحب أو ستستمر المناقشات حولها.