الشرطه تتقدم بمدونه تصالح مع الشعب وتغير جزرى فى سياستها

وأخلاقي لرجل الشرطة.. مشيرا إلي أنها تمثل صيغة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري.
وأضاف أن وزارة الداخلية اتجهت إلي إصدار تلك المدونة في ضوء تغيير
العقيدة والاستراتيجية الأساسية للوزارة طبقا لأهداف ومكتسبات ثورة25
يناير, حيث كان من الواجب علي أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من
خلال هذه المدونة.
وأوضح اللواء مصطفي أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل
الشرطي في العديد من الدول المتقدمة, والتي تبين أنها تمتلك جميعها مدونات
لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل
الشرطة.. مشيرا إلي أنه تم الاستعانة كذلك في إصدار المدونة بالمدونة
الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن المدونة تستهدف بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته
وكوادره في تعامله مع المواطن, وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدي جهاز
الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة.
أنه تم خلال الاشهر الخمسة الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة للعديد من
الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة
الجديدة لوزارة الداخلية, مشددا علي أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة
للعمل المهني لرجل الشرطة واعتماده بالأساس علي المباديء القانونية
والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.
وأشار اللواء مصطفي إلي أنه يتم حاليا طبع تلك المدونة بكميات كبيرة
لتوزيعها علي المواطنين وعلي أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الخدمات
الجماهيرية ليقوم المواطن بالاطلاع عليها ودراستها, ويحدد حقوقه وواجباته
في التعامل مع أي من أبناء جهاز الشرطة.
وشدد علي أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف إلي توصيل رسالة
للمواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة واكتساب ثقته لما لذلك من دور إيجابي
كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري, باعتبار أن طرفي المعادلة
الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة.
وحول ضمانات تنفيذ بنود المدونة, قال اللواء مروان مصطفي إن المدونة تحتوي
علي الضمانات الكافية التي تتيح متابعة آلية تنفيذ بنودها علي كافة رجال
الشرطة.
وأوضح اللواء مصطفي أن المدونة تحتوي علي أربعة ضمانات أساسية لمتابعة
تنفيذ بنود المدونة, أولها الضمانة القانونية التي تضمن معاقبة رجل الشرطة
قانونيا في حال ارتكابه أي فعل خارج علي القانون, والثانية ضمانة مهنية
تضمن معاقبة رجل الشرطة عقابا مهنيا في حال ارتكابه أي فعل خارج عن أصول
المهنة, وأما الضمانة الثالثة فهي نفسية وتتمثل في شعور رجل الشرطة بخروجه
عن ميثاق العمل الشرطي الجديد في حالة ارتكابه لأي خطأ, بينما الضمانة
الرابعة تتمثل في صقل رجل الشرطة وتدريبه بأحدث وسائل التدريب لرفع آدائه
المهني.
وحول ما يتردد عن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع, أكد اللواء
مصطفي أن تعبير الانفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا, لأن ما يشهده
الشارع المصري حاليا ليس انفلاتا أمنيا, ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن
المصري.. مشيرا إلي أنه علي الرغم من أن آداء الأمن لم يعد بنسبة100%, ولكن
مؤشر تطوره في ارتفاع مستمر.