متابعة لاهم اخبار الاقتصاد اليوم

الببلاوى يخاطب"الملط"رسميًا للتحقيق فى دعاوى إهدار أموال التأمينات


أرسل الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، خطاباً رسمياً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب فيه بإعداد تقرير مفصل للرد على التساؤلات والاتهامات والادعاءات التى تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام فى الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات وضمها إلى موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وقال الببلاوى إن طلبه من الجهاز المركزى للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك والادعاءات والاتهامات يأتى باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التى أوكل إليها المشرع المصرى القيام بمهمة الرقابة على المال العام ورصد أى نوع من أنوع الإهدار سواء فى إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون فى المحافظة عليها حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة على الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولى جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الاقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وأضاف وزير المالية إن التكليف يأتى أيضًا فى إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد فى أى موقع من مواقع الدولة وهى أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير.

وقال إنه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلى قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام، فإنه رأى أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزى للمحاسبات للتصدى لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروف بسمعته الطيبة فى محاربة الفساد والتصدى بحزم لكل الممارسات الخاطئة، مشيرا إلى أن الحكومة والرأى العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار فى سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التـأمين الاجتماعى وبالتالى رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وقد قامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التى تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالى لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية فى موازنة الدولة، وإهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.

وقد طالب د. الببلاوى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه فى تلك الاتهامات وذلك وفقًا للتقارير والبيانات والمعلومات التى لدى الجهاز وفقًا لمراعات الجهاز للموقف المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأى العام، وذلك حتى لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالضات والادعاءات غير الصحيحة فى المزايدة على موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا.

وترجع أهمية تلك الخطوة التى اتخذها د. الببلاوى إلى ما يمثله قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهمية وحساسية كبرى لدى المجتمع المصرى، حيث تمتد خدمات مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى كل فرد فى مصر.


مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء





صرح الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الهيئة الجديدة ستتولى التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، إلى جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، بالإضافة إلى وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، كما يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيا أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته وفقا للضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى والضوابط المعمول بها لدى الهيئات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعدت بمشاركة وزارتى الصحة والزراعة مشروع القانون لإصدار الهيئة الجديدة.

كما أكد الوزير أن إنشاء الهيئة الجديدة يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الغذاء، مما يسهم فى زيادة الصادرات الغذائية الوطنية لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية، برغم تغير العديد من العوامل منها (حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكانى وتطور تقنيات وسائل الغش التجارى وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية).

بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين، إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.

وأضاف الوزير أنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء، كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة (يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء)، بالإضافة إلى مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قرارا من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس.

ويتولى رئاسة المجلس رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.

وحول التظلم من قرارات الهيئة، أشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن المجلس الوطنى للاعتماد وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذى للهيئة، على أن يتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالتظلم.





لاجارد: بلدان الربيع العربى فى حاجة لاستعادة الثقة فى اقتصادها


أكدت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، فى كلمة ألقتها فى مركز وودرو ويلسون بواشنطن أمس بعنوان "تحديات الاقتصاد العالمى والحلول"أن العالم يجتاز فترة من القلق الاقتصادى البالغ ونخشى ارتفاع مخاطر التطورات السلبية جراء ما يحدث من اضطرابات سياسية فى الشرق الأوسط، كما نخشى ما سنتكبده جراء تقلب أسعار السلع الأولية وما ينطوى عليه من تكاليف اجتماعية باهظة.

أوضحت لاجارد أن البلدان النامية، خاصة دول الربيع العربى فى حاجة لإعادة بناء الثقة والمصداقية بالنسبة لسياستها الاقتصادية بأن يصل الدعم لمستحقيه وبالتالى حماية الفقراء من تقلبات أسعار السلع الغذائية، كما على بلدان العالم ألا تستسلم للركود.

وقالت لقد دخل العالم مرحلة حاسمة لابد لها من عزيمة جماعية ونحن بدورنا فى صندوق النقد الدولى نسعى لإلقاء الضوء على أهم المشكلات الاقتصادية فى العالم ونبحث كيفية المساعدة فى حلها.

أكدت أن معدلات البطالة بلغت مستويات غير مقبولة وغير مسبوقة خاصة مع تفاقم أزمة الديون فى منطقة اليورو، كما أن البلدان الصاعدة تواجه ضغوطا تضخمية وعجزا متزايدا فى الحسابات الجارية كما تتعرض البلدان منخفضة الدخل لمخاطر التخلخل الاقتصادى ومن أهم المناطق التى تحتاج تحركا دوليا هى منطقة القرن الأفريقى التى تعانى الجفاف، ومنطقة الشرق الأوسط التى تمر بمرحلة تحول تاريخية، ولا شك أن قروضنا تتيح الفرصة للمنطقة لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع إعادة بناء اقتصادها، كما أن قدراتنا الرقابية تساعد فى تحديد نقاط المخاطر.





"فولكسفاجن" تستثمر 62.4 مليار يورو فى الـ 5 سنوات القادمة

أعلنت شركة فولكسفاجن عن خطتها لاستثمار مبلغ 62.4 مليار يورو (حوالى 86 مليار دولار)، فى غصون الـ 5 سنوات القادمة لتتصدر المركز الأول فى شركات السيارات قبل جنرال موتورز وتويوتا، وقد وافق أعضاء مجلس إدارة فولكسفاجن على أقامة عدة مشروعات، بما فى ذلك أبحاث جديدة لـ 9 موديلات من سياراتها ومنها طراز أودى وسكودا وSeat وBentley وMarque.

بالإضافة إلى إنشاء مصنعين جدد فى الصين وتوسعات أخرى فى روسيا، وذلك فى الفترة من عام 2012 إلى 2016، وأكدت الشركة أن كثيراً من السيارات الجديدة سوف تكون صديقة للبيئة.

وذكر موقع أوتو نيوس أن كلا من شركات شينجاى فولكسفاجن وفاو الصينية وهم شركاء فولكسفاجن سوف يقومون باستثمار 14 مليار يورو آخرين فى نفس هذه الفترة، كما تخطط فولكسفاجن لبيع 2.4 مليون سيارة فى السوق الصينى هذا العام.






"هيونداى" تستدعى 200 ألف سيارة من الولايات المتحدة

أعلنت شركة هيونداى عن استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة من طراز Veracruz وسانتا فى وهى إحدى سيارات الدفع الرباعى موديلات عام 2007 و2008 من الولايات المتحدة، بسبب عيب فى الوسادة الهوائية من الممكن أن يسبب فشلها ويشمل هذا الاستدعاء 26.548 ألف سيارة من طراز Veracruz الرياضية وحوالى 178.685 ألف سيارة سانتا.

وقد تلقت هايونداى حوالى 8 آلاف طلب ضمان من أصحاب هذه السيارات، فضلا عن 16 شكوى من العملاء، وطالبت الإدارة الوطنية لسلامة المرور من هايونداى التعليق على هذا الكم من طلبات الضمان، ولم يتم عن وقوع حوادث أو إصابات جراء هذا العيب.


رئيس ديوان مظالم الدنمارك: لن نقدم مساعدات لمصر بدون طلب رسمى



قال جينس أولستون رئيس ديوان المظالم البرلمانية بالدنمارك، إن الدنمارك لن تعرض تقديم مساعدات لمصر بدون أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب رسمى للجانب الدنماركى، مؤكداً أن مصر وأى دولة يجب أن تعرف جيدا ماذا تريد وماذا تستطيع أن تفعل لأن هذا هو الخيار والهدف الذى يمكننا أن نساعد مصر فيه.

وأضاف فى لقاء مع صحفيين مصريين: لا أستطيع أبدا أن أقول أننا كدولة يمكننا أن ننقل خبراتنا لمصر ولا يمكن النفى أن بإمكاننا تقديم مساعدات مختلفة لتنمية وتفعيل الديمقراطية فى مصر من واقع خبرتنا، لافتا إلى أنه رجل حذر فيما يقوله بهذا الشأن.

وأكد جينيس أنه لا يتدخل فى المواقف السياسية والفكرية للبرلمانيين والوزراء بل يحاسب حتى يحقق ما فى برنامجه الإصلاحى للمواطنين، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يتلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين والأحزاب على حد سواء حول العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن كل دولة لها حالة خاصة فلا يصلح أن تطبق عليها التجربة الدنماركية بنفس المنهج الذى تطبق فى الداخل الدنماركى.






"البترول": الشركات العالمية حريصة على زيادة استثماراتها فى مصر




أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول، أن شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، حريصة على زيادة استثماراتها داخل السوق المصرية واستمرار أنشطتها رغم الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.

وقال نظيم فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن المحاكمات الحالية لم تؤثر على أداء الشركات أو استثمارات قطاع البترول، بدليل طرح عدد من المناطق خلال مزايدات للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.

وأكد وكيل وزارة البترول، أن الأوضاع فى مصر أفضل بكثير من الدول المجاورة، نافياً أن تكون أحداث العنف الأخيرة قد انعكست فى اتجاه بعض الشركات بدول الخليج العربى والشرق الأوسط لوقف أو إلغاء مشروعاتها، لافتاً إلى حرص الشركات على الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات البترولية البحرية العملاقة.

وأوضح، أن حرص الشركات العالمية على زيادة استثماراتها فى مصر واستكمال خططها دون توقف، يأتى من منطلق ثقتها فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن ثقتها فى الاحتياطات الموجودة من الغازات الطبيعية.

من جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللطيف رئيس شركة أنابيب البترول، أن الشركة تبذل كافة جهودها لتوفير ونقل المنتجات البترولية بانتظام رغم الظروف السياسية التى تمر بها مصر، ونسعى لتلبية الزيادة فى الطلب على المنتجات البترولية، والبوتاجاز، من خلال تشغيل الخطوط على مدار 24 ساعة ومراقبتها وتأمينها.

وقال عبد اللطيف، إن الشركة تمتلك شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب يبلغ إجمالى اطوالها 5262 كيلو متراً، منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وتمثل البنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية داخل البلاد.

وأشار رئيس شركة أنابيب البترول إلى أن الكميات المنقولة بلغت هذا العام 58.2 مليون طن خام، كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير للخطوط، شملت الانتهاء من تجهيز وتشغيل مشروع طلمبات البوتاجاز الجديد بالسويس لرفع كفاءة نقل البوتاجاز لمواجهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، خاصة بمنطقة الصعيد.

وأكد عبد اللطيف، أن الشركة قامت بتنفيذ عدة مشروعات منها رفع معدلات التدفيق بخط نقل الخام "شقير- أسيوط" لمواجهة زيادة استهلاك المنتجات، كما تم لأول مرة تدفيع منتج الترباين المستخدمة كوقود للطائرات من شركة "ايلاب" عبر شبكة الخطوط إلى مسطرد، حيث الإيرادات الفعلية نحو 897 مليون جنيه، وصافى الربح 113 مليون جنيه.



"شعبة المحاجر": حظر تصدير الرخام يؤدى إلى تشريد 6 آلاف أسرة بسيناء


قال محمد سعد، عضو شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس مشروع محاجر سيناء، إن جميع مستثمرى قطاع المحاجر يرغبون فى تنمية سيناء وتعميرها، وجميع المحاجر المنشأة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء تخلق حياة كاملة حولها مما يسمى بالاستثمار غير المباشر.

وأضاف عضو شعبة المحاجر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن جميع البدو الذين يسكنون صحراء سيناء يعملون بهذه المحاجر، مؤكدًا أن قرار حظر تصدير الرخام والرمل الزجاجى سوف يقوم بإغلاق تلك المحاجر، ما سيؤدى إلى تشريد تلك العائلات البدوية، واصفاً إياه بـ"أنه القرار الخاطئ فى التوقيت الخاطئ".

وفى السياق ذاته، قال هانى صقر، عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار له بعد أمنى، مشيرا إلى وجود 1500 أسرة بدوية تعمل فى قطاع المحاجر، بالإضافة إلى 5 آلاف أسرة بدوية أخرى تعمل فى استثمارات غير مباشرة.

يذكر أنه صدر قرار فى منتصف أغسطس الماضى بحظر تصدير الرخام والرمل الزجاجى والقيام بتوريدها بالكامل للمصانع المصرية.

كرتون اية دى مش كرتون دى زى الهوا بالزبط