متابعة لاهم اخبار الاقتصاداليوم

"النصر للبترول" تعد خطة لزيادة استثماراتها بقيمة 34.3 مليون جنيه

أكد المهندس محمد سعد إبراهيم رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة أعدت خطة استهدفت من خلالها زيادة حجم استثماراتها خلال العام المالى الجاري، بقيمة 34.3 مليون جنيه، وتنفيذ برنامج الإحلال والتجديد لأجهزة الشركة، بالإضافة إلى استكمال مشروع تسهيلات استلام وتخزين وشحن وقود النفاثات بوادى فيران وصهاريج وخطوط بوحدات التكرير المختلفة.

وقال إبراهيم إن الشركة قامت بتصدير منتجات بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار، تمثلت فى 1.5 مليون طن نافتا، و12.7 ألف طن أسفلت، كما قامت الشركة بتقطير 3.9 مليون طن خام منها 76 ألف طن بوتاجاز.

وأشار رئيس شركة النصر إلى أن الشركة قامت أيضا بتصدير 1.3 مليون طن نافتا و895 ألف طن مقطرات وسطى و1.2 مليون طن مازوت و67 ألف طن مازوت ثقيل و360 ألف طن أسفلت و3 آلاف وقود حريق و20 ألف طن فاقد، وإدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية للخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى ارتفاع صافى ربح الشركة ليصل إلى 27 مليون جنيه.




"فولكسفاجن" تستدعى 30 ألف سيارة جيتا

أعلنت شركة فولكسفاجن عن استدعاء 30 ألف سيارة جيتا سيدان موديلات عام 2011
و 2012، من عدة أماكن بسبب وجود عادم فى الأنابيب تتسبب فى وقوع احتراق.

وقد أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور عن تلقى حوالى 10 شكاوى فى شهر يوليو الماضى، بسبب وقوع بعض الحرائق فى السيارات وبدأت التحقيق فى هذا الأمر.

وقد اكتشفت الإدارة الوطنية لسلامة المرور وجود بعض الصدام من عوادم المصانع فى الأنابيب الخاصة بالسيارة، وسوف يبدأ الوكلاء فى فحص السيارات لمعرفة ما إذا كان هناك عادم لفترة طويلة واستبدالها مجانا إذا لزم الأمر.






مصدر: الحكومة تتجه لتسهيل منح الائتمان لاستعادة الاستثمارات الهاربة


دقت الأوساط الحكومية ناقوس الخطر بسبب الضربات المتتالية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، خاصة بعد ظهور التأثير السلبى لها على الاستمارات الأجنبية بسبب الأحداث المتلاحقة، وقال مصدر حكوم، إن الأفضل فى هذه الحالة هو اتخاذ بعض الإجراءات لتشجيع وتنمية الاستثمارات فى ظل الفجوة الحالية فى مصادر التمويل بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار.

وأضاف المصدر، أن هناك أدوات وآليات لابد من اتباعها مثل تسهيل منح الائتمان، وفتح الاعتمادات المستندية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وإعادة النظر فى التأمينات الاجتماعية بالمؤسسات الاستثمارية، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركي، وتهريب السلع وسد ثغرات الاستيراد والتصدير، وربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة لضمان تعميق التصنيع المحلى، وتفعيل قرار تشجيع الصناعة الوطنية وإلزام الجهات الحكومية بالسلع المحلية.

وشدد على أن الاستقرار وتوضيح السياسات الاقتصادية لمصر هو السبيل الوحيد لعودة الاستثمارات الأجنبية التى هاجرت من مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى بلغت قيمتها إلى نسبة 75%، مؤكداً على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمر الأجنبى.

وأضاف، أن خطة التنمية يجب ان تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من الدول الغربية، ودول شرق وجنوب آسيا، والدول الناشئة، واستثمار الفوائض لدى الدول العربية، ولاسيما مع ارتفاع أسعار البترول، وتنامى العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربى، فضلاً عن تحفيز الاستثمار العربى والأجنبى فى سوق الأوراق المالية المصرية.

وقال أنه من عوامل تحفيز الاستثمار الخاص، طرح مشروعات تحتكر الحكومة تنفيذها لمشاركة القطاع الخاص لها فى التنفيذ، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض بالبنوك، حيث ستنشط البنوك لتقوم بدورها سواء للطلب الاستهلاكى أو قيام البنوك بدراسة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص أو تمويل مشروعاته الجيدة.‏

ولفت إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الوطنية الجديدة الى جانب التركيز على كيفية جذب المستثمر الأجنبى من الخارج، حيث إن الموارد والإمكانيات والقدرات الموجودة داخل مصر تستحق الاهتمام والدعم والمساندة لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد الوطنى، مؤكداً أن طموحات ما بعد ثورة 25 يناير سواء الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، تتطلب مزيدا من العمل والإنتاج وتضافر جهود رجال الفكر والعلم والمستثمرين ورجال الأعمال لوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى لرفع مستوى معيشة المواطن والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمارات الجديدة.



التجارة الخارجية: مستعدون لحظر استيراد السلع الواردة من غير بلد المنشأ


أكد الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن ملف تعديل لائحة الاستيراد من الدول الخارجية لحظر استيراد أية سلع إلا من بلد منشأها لا يزال قيد الدراسة لدى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وأضاف فوزى، أن الملف يتضمن "تعديل لائحة الاستيراد من بلد المنشأ" وفقاً لمتطلبات شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة بعد انتشار البضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات القياسية فى الأسواق وفقاً لما تقدموا من مطالب بوقف التصدير، لأى من السلع من أى دوله سوى البلد الذى تم التصنيع فيها للسلعه الواحدة، مشيراً أنه لا مساس بالاتفاقيات التجارية بين مصر وأى من الدول للسماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى كافة الأسواق الخارجية، وأن الأحداث الجارية لم تضر بالعلاقات الخارجية مع الدول.

وأضاف فوزى، أن منع الاستيراد يأتى من خلال تطبيق قوانين تمنع من دخول المنتجات إلا بعد التأكد من استيرادها من نفس بلد المنشأ مع وجود كافة البيانات والمستندات لشركات المراجعة الدولية للمصانع المنتجة، وأشار إلى أن القطاعات المقرر تطبيق القوانين عليها هى قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة وقطاع الجلود والأحذية والأجهزة المنزلية.

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المواصفات القياسية على كافة المنتجات الواردة لسلامة المستهلك المصرى من أى سلع غير مطابقة للمواصفات، كما أن تخصص الدكتور محمود عيسى فى قطاع المواصفات يدعم تأمين السلع المستوردة، وذلك للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والتى أصبحت تمثل الوزن النسبى فى السوق المحلى.




"البترول ": ارتفاع أسعار البنزين شائعات تسببت فى اختفائه من السوق


أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، عدم صحة ما تردد من شائعات حول زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والتى أدت إلى إحداث بلبلة وظهور اختناقات وتكدس بالمحطات وأزمات مفتعلة بدأت بالبنزين 80.

وقال ضاحى إن الهيئة العامة للبترول قامت بضخ كميات إضافية من البنزين بنسب كبيرة تصل إلى أكثر من 24٪ فى بعض الأيام بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أن البعض ممن يردون أثارة البلبلة داخل الرأى العام رددوا شائعات جديدة حول زيادة سعر البنزين 92، مما أدى إلى حدوث تكدس على محطات تموين السيارات.

وأكد ضاحى أن الكميات الجارى إنتاجها حالياً من البنزين بأنواعه المختلفة تفوق معدلات الاستهلاك الطبيعية، مما يؤكد وجود عناصر تستهدف زعزعة استقرار البلاد متخذة من المنتجات البترولية وسيلة لهذا الغرض، وطالب رئيس الهيئة المواطنين بعدم التأثر بهذه الشائعات وعدم التهافت على المحطات واستمرار نمط استهلاكهم بالمعدلات الطبيعية.

وأشار ضاحى إلى أن هيئة البترول تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى ومباحث التموين بحملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود بمختلف المحافظات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين تصل إلى إغلاق محطات الوقود المخالفة وتحويل حصصها إلى محطات أخرى، وقد تم إعداد غرفة طوارئ على مدار 24 ساعة بهيئة البترول لمتابعة الموقف.



اقتصاديون يطالبون بتعيين نائب رئيس وزراء للتنمية الاجتماعية
أجمع خبراء الاقتصاد على أن الثورة لم تغير من الواقع شيئا حتى الآن، رغم مرور ثمانية أشهر على اندلاعها، ولم تتمكن الحكومة أو المجلس العسكرى من تغيير أسلوب إدارتهما للبلاد.

وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أسلوب إدارة البلاد لم يتغير على الإطلاق، مضيفة أن الشعب رفض توريث الحكم لكن فى الوقت نفسه مازالت ثقافة التوريث سائدة فى كل المهن والمجالات سواء فى الجهاز الإدارى أو الجامعات ووزارة الخارجية والبنوك وغيرها.

وأشارت المهدى خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية الذى اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المصريين لم يتخلصوا من ثقافة التوريث حتى الآن، مؤكدة أنها تعبر عن عدم الكفاءة.

وقالت المهدى إن هناك عدم عدالة فى الحصول على الخدمات والحقوق على جميع المستويات، لافتة إلى أن العشوائيات التى يمثل سكانها 15% من سكان مصر لديهم درجة عدم رضا مرتفعة جدا، لأنه لا يصل إليهم الحدود الدنيا من البنية الأساسية والخدمات.

وانتقدت الخبيرة الاقتصادية ابتعاد مرشحى الرئاسة والأحزاب السياسية التى تظهر على جميع شاشات التلفزيون، عن مناقشة القضايا الهامة التى تحدد أولويات العمل فى المستقبل والمتعلقة بالكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فى حين ينشغل الجميع بالحوار حول الدستور والانتخابات.

من جانبها، طالبت الدكتورة سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية، على أن يكون رجل اقتصاد يسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المطلب الرئيسى للثورة وهو العدالة الاجتماعية وتحسين توزيع الثروة.

وأكدت الطويلة أن مطلب العدالة الاجتماعية يهدف لمساواة كافة الطبقات الاجتماعية فى الحقوق والواجبات، لافتة إلى أن ثورة يوليو حققت جزء كبير من مفهوم العدالة الاجتماعية بمنح حقوق الفئات الفقيرة، إلا أنها جاءت على حساب الأغنياء الذين تم محوهم تماما.

وأشارت الطويلة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لابد أن تصل فى النهاية إلى تحقيق النمو الاقتصادى الذى يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة فى صناعة القرار، بما يضمن تحقيق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى مجال العدالة الاجتماعية لا تزال قاصرة، مبررة هذا بأنه من الصعب تحقيق عدالة توزيع الثروة فى ضوء غياب معدلات نمو مرتفعة، ولا يوجد صياغة واضحة لطريقة الوصول إلى هذا الهدف.

وأضافت قنديل أن الحكومات السابقة اتبعت أسلوب الرشاوى السياسية فى إدارة البلاد، من خلال منح الأراضى والامتيازات السياسية والاقتصادية لرجال الأعمال، واتبعت أيضا نفس الأسلوب مع الفقراء من خلال الإبقاء على نظام الدعم بكل تشوهاته، سعيا لكسب ولاء جميع الطبقات.



رئيس "السويس للبترول": ساهمنا فى توفير 2.5 مليون طن من الخامات البترولية


أكد المهندس رضا عبد الصمد، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الشركة قامت بتكرير 2.5 مليون طن من الخامات البترولية مما ساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى.

وقال عبد الصمد "لليوم السابع" إن الشركة قامت بإنتاج 783 ألف طن من السولار، و745 ألف طن من البنزين بكافة أنواعه المختلفة، بالإضافة إلى 40 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 1.1 مليار دولار بالسعر العالمى، بالإضافة إلى ما أنتجته من البروبان والنافتا الخفيفة والكيروسين والمازوت والزيوت الوسيطة والأسفلت والفحم والكبريت.

وأشار رئيس شركة السويس لتصنيع البترول إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 762مليون جنيه، بزيادة تصل نسبتها 13% على العام السابق، كما ارتفع إجمالى الإيرادات إلى 699.5 مليون جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام الماضى.

وأكد عبد الصمد ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 18 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الخدمات المبيعة إلى 62.3 مليون جنيه بزيادة 31% على العام السابق، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة نحو 85.6 مليون جنيه.


"صناعة المحاجر" تناقش قرار حظر تصدير الرمل والرخام من سيناء


تجتمع اليوم الأربعاء، شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء فى مقر اتحاد الصناعات، وذلك لمناقشة القرار الخاص بهيئة العمليات للقوات المسلحة، والذى ينص على منع تصدير الرمل الزجاجى والرخام من محافظتى شمال وجنوب سيناء، إلا بعد القيام بإجراءات تصنيعية تتم عليه.

قال محمد عبد البارى نائب رئيس الغرفة إن قرار وقف التصدير جاء مفاجأة للصناع، ودون دراسة مسبقة للمصانع المحلية، ومدى قدرتها على استيعاب ما يقرب من 5.5 مليون طن من الرخام، كان يتم تصدير 3.5 مليون طن للصين ودول شرق أسيا و2 مليون طن للسوق المحلية.

متابعه اكثر من رائعه

تسلم الايادى

شكرا للتغطية الرائعة

تحياتى لكم

شكرا لكم جميعا على مروركم المشرق