تأجيل محاكمة فاروق لاشين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى، وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد، وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من قيادات الشرطة، وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن تأجيل محاكمه فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وذلك إلى جلسه أول أكتوبر القادم لاطلاع الدفاع على المستندات والأحراز التى تم فضها فى جلسه اليوم، وأمرت المحكمة تمكين جميع المحامين من الاطلاع عليها خلال أسبوعين من تاريخ جلسه اليوم.

وقامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من تغطيه الجلسة وتصوير المتهمين داخل القفص، بعدما قاموا بعمل كردون من عساكر الأمن حول القفص، وانتشرت قوات الأمن داخل القاعة وخارجها بصوره غير مسبوقة.

وعندما شاهدت والده الشهيد مصطفى شاكر عبد اللطيف، قوات الشرطة، تمنع الصحفيين من تغطية الجلسة، ومنع القنوات الفضائية من دخول القاعة حدثت مشادات بينها وبين أفراد الشرطة المتواجدين فى القاعة وقالت لهم: "انتووا قتلتوا ولادنا".

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى، احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.

وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطئوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم يصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم، خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر كما نفى باقى المتهمين التهم الموجهة لهم.

تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم– السبت- برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف بأمانة سر جابر عبد المحسن ثالث جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من قيادات الشرطة، وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن ، وذلك فى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011.

وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

واتخذوا فيما بينهم قراراً بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة.

وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن)، تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطئوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة التى أجراها أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم تصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر كما نفى باقى المتهمين التهم الموجهة لهم.