اعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أغولو، اليوم الجمعة، عن طرد السفير الإسرائيلي، جابي ليفي من اراضيها.
ويأتي طرد السفير الإسرائيلي ردًا على رفض إسرائيل الاعتذار عن أحداث سفينة مرمرة.
"الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الوضع. ولا طريق رجعة عن قرارنا إلا إذا لبت إسرائيل مطالبنا لحل الأزمة الراهنة".
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية التركي، صباح اليوم أعلن خلاله عن خفض التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب لدرجة سكرتير ثاني، وعلى تعليق الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. "حان الوقت الذي تدفع فيه إسرائيل ثمن فعلتها وتتوقف عن اعتبار نفسها فوق القانون".
وكان وزير الخارجية قد أعطى فرصة أخيرة لإسرائيل للاعتذار عن أحداث "أسطول الحرية" حتى موعد أقصاه نشر تقرير "بالمر"، وإلا، فإنه لن تكون أمام إسرائيل أي فرصة أخرى للاعتذار.
وبمجرد صدور تقرير بالمير قامت تركيا بطرد السفير جابي ليفي، خاصة أنّ إسرائيل لم تبدِ أيًا من مظاهر الاعتذار التي انتظرتها تركيا.
وقد شدد وزير الخارجية: "إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا، وستخسر صداقتنا".
اوغلو: "حصار غزة غير قانوني"
واعتبر وزير الخارجية التركي أنّ بلاده لا تؤمن بقانونية حصار إسرائيل المفروض على غزة، وسوف نوصل شكوانا بهذا الشأن للمحكمة الدولية، مشيرًا أنّ واضعي التقرير وصلوا إلى نتائج غير صحيحة.
وكانت نشرت صحيفة الزمان التركية أنّ وزير خارجتها أوغلو وصل إلى باريس استعدادًا للإسهام في لجنة التبرعات العالمية لإعمار ليبيا، وكان من المقرر أن يواصل سفره إلى بولندا للقاء الاتحاد الأوروبي، لكنه غير تخطيطاته وعاد إلى تركيا، ليضع بلاده في موقفٍ واضح تجاه تقرير الأمم المتحدة بشأن سفينة مرمرة.
اوغلو، عن تسريب المعلومات: تصرفات غير مسؤولة
يشار أنّ تقرير بالمر تمّ تأجيله أسابيع طويلة، ليُقدم اليوم، لكنّ صحيفة نيويورك تايمز، قامت بتسريب التقرير، الأمر الذي اعتبره اوغلو تصرفًا غير مسؤول.
وزير الخارجية التركي أضاف أنّ بلاده ستقدم كل دعمٍ لكل مواطنٍ تركي سيشتكي إسرائيل جراء أحداث سفينة مرمرة. واضاف: "لا يمكن لدولة في العالم أن تقتل المواطنين وتطلب صداقة وطنهم"، وتابع: "إسرائيل لم تفهم بعد أن الشرق الأوسط قد تغير".
وإضافة إلى طرد السفير الإسرائيلي ليفي وهو بالأساس في عطلة صيفية، في البلاد، ومن المُقرر أن تطرد تركيا سائر ممثلي السفارة الإسرائيلية المصنفين بأعلى من درجة سكرتير ثانٍ.
حسن كعبية من وزارة الخارجية الإسرائيلية:
تجري في هذا الوقت مشاورات مكثفة في مكتب رئيس الحكومة، حيث أكدّ السيد حسن كعبية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، لمراسل موقع "بكرا" زايد خنيفس، أنّ مشاورات حثيثة تجري في مكتب رئييس الحكومة من أجل بلورة رد الحكومة الإسرائيلية على قرار طرد سفيرها من تركيا، وسيتم الإعلان عن هذا الرد في الوقت القريب.
خلفية طرد السفير
وكانت قد نقلت صحيفة "زمان توداي" التركية أمس الخميس، أن أوغلو قال خلال زيارة إلى البوسنة إن آخر موعد بالنسبة له لاعتذار إسرائيل هو يوم نشر تقرير الأمم المتحدة الذي حقق في أحداث الأسطول الذي قتلت خلاله قوات الكوماندو الإسرائيلية تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية.
وأضاف أوغلو أن إسرائيل إن لم تعتذر حتى ذلك الحين، فإنه سيتم الانتقال للتعامل وفق برنامج آخر مع إسرائيل. كذلك نقلت الصحيفة عن أوغلو أن أنقرة رفضت قبول طلب إسرائيل بتأجيل نشر نتائج التحقيق بستة أشهر إضافية.
ومن المعروف أن تركيا طالبت إسرائيل منذ وقوع أحداث الأسطول بالاعتذار الرسمي (ودفع التعويضات) عن قتل الناشطين الأتراك التسعة الذين كانوا على متن الأسطول، غير أن إسرائيل ترفض هذا الطلب الذي يعني تحملها للمسؤولية الكاملة عن مقتلهم وعمّا دار من أحداث خلال مواجهات الأسطول، ويقف على رأس المعارضين لتقديم الاعتذار، كل من الوزير الإسرائيلي موشي يعالون ووزير الخارجية اليميني المتطرف "أفيغدور ليبرمان"
وكان أوغلو قد أصرّ أن بلاده ليست على استعداد لمنح إسرائيل أي مهلة إضافية لكسب الوقت وتمييع القضية، ولذلك فإنها لن توافق على أي تأجيل آخر، على الرغم من أن التقرير فيه بعض النقاط "غير الإيجابية" بالنسبة لتركيا، وعلى الرغم من أنه جاء متساهلا مع إسرائيل أكثر مما توقعت تركيا نفسها.
خطة تركيا وطرد السفير!
وفق المعلومات التي وصلت للحكومة الإسرائيلية، فإن الانتقال لأسلوب تعامل مختلف مع إسرائيل بالنسبة لتركيا يعني ما يلي:
• خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي التركي في تل أبيب، الذي من الممكن أن يصل تخفيض المستوى من سفارة إلى ما هو أقل من ذلك.
• عدم الموافقة على تعيين سفير إسرائيلي جديد في أنقرة بدلا من السفير "جابي ليفي" الذي سينهي مهام منصبه خلال الأسابيع القريبة.
• زيارة رئيس الوزراء التركي، أردوغان، لغزة خلال شهر أيلول القادم.
• دعم تركي كامل لمساعي السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، والعمل على إقامة "لوبي" دولي داعم في مسعى لعزل إسرائيل دبلوماسيا.
• تقديم الدعم القضائي لعائلات الضحايا الأتراك الذين أصيبوا خلال أحداث الأسطول وتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل، بما في ذلك دعوى في محكمة الجنايات الدولة في هاج.
• وقف التعاون العسكري والأمني بين البلدين، والذي يشمل إلغاء مناورات مشتركة بينهما ومشاريع عسكرية ضخمة.
• فرض عقوبات اقتصادية وتقليص الاستثمار التركي في إسرائيل
كل هذا إضافة للعديد من الخطوات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية التي من الممكن أن تتخذها تركيا بحق إسرائيل عقابا لها على عدم الاعتذار.