بداية جديدة لشركات الاستثمار الأجنبية

في بداية جديدة لعمل شركات الاستثمار الأجنبية‏,‏ من المتوقع أن يقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف‏,‏ خلال الأيام القليلة المقبلة وبصورة نهائية, تسوية عقود17 شركة استثمارية كبري, تصل استثماراتها إلي20 مليار جنيه.


وبحيث تستكمل تلك الشركات استثماراتها وأعمالها في مصر دون الحاجة إلي اللجوء للقضاء أو التحكيم, وتشمل هذه الشركات مجموعة داماك والفطيم وعمر أفندي ومجموعة شركات للغاز وأخري للأسمدة.
وأوضح أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار ـ في تصريحات لـالأهرام ـ أن تسوية تلك العقود تعطي مصداقية للاقتصاد والاستثمار في مصر, وتعد إشارة إيجابية عن بيئة الاستثمار, وتطمئن المستثمر الأجنبي إلي احترام الحكومة كل التعاقدات.
وصرح مصدر مسئول بأن تلك الخلافات قد نشبت للقصور في بعض التعاقدات خلال المرحلة السابقة والتي تعلقت في معظمها بأسعار الأراضي واستخداماتها, وقد راعت التسويات المواءمة بين المصلحة العامة ومصالح المستثمرين. وعلي الصعيد نفسه, علم مندوب الأهرام أن وزير الصناعة محمود عيسي سوف يصدر, عقب إجازة عيد الفطر حزمة من التيسيرات للاستثمار الصناعي كان قد سبق وطالب بها مجتمع الأعمال, وتشمل مد تراخيص النشاط لتصبح مدي الحياة, وتخصيص الأراضي في المدن الصناعية بشفافية مطلقة, وأشار صالح إلي أنه ستتم إعادة النظر في خطابات الضمان الخاصة بتخصيص الأراضي, بحيث يتم تخفيض القيمة المالية التي تتضمنها تلك الخطابات والتي تصل حاليا إلي100 جنيه للمتر, وذلك لعدم تعطيل أموال المستثمرين.
من ناحية أخري, وفي خطوة تستهدف إعمال اقتصاد السوق وآلياته, تدرس الحكومة حاليا مشروعا شاملا لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام, بالإضافة إلي إقرار حزمة من التيسيرات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وعلم الأهرام أنه سيتم في إطار مشروع إعادة الهيكلة, دمج الشركات القابضة في شركة واحدة بمسمي الشركة المصرية القابضة للاستثمار والتنمية, ويتبعها جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والمساهمات العامة في الشركات المشتركة التي يتقرر الاحتفاظ بها.
وتتولي القابضة للاستثمار والتنمية إدارة محفظة الاستثمارات ووضع خطة للتعامل في أسهم الشركات التابعة, وتحريك تلك الشركات بحيث يكون لكل منها الحرية التامة في تنظيم أوضاعها وترتيب آليات العمل بها, وتحديد نظمها الإدارية والتقنية والتسويقية, وذلك في إطار فصل الملكية عن الإدارة, ويشمل مشروع إعادة الهيكلة تفعيل دور الجمعيات العمومية للشركات من حيث إقرار الميزانيات وتوزيعات الأرباح وتنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم, ويتضمن المشروع تطوير نموذج فعال لإدارة الأصول العقارية وتطوير وتحديث التقنيات الإنتاجية والتسويقية, والقضاء علي مظاهر البطالة المقنعة والعمالة الزائدة وتحريك المشروعات قيد التنفيذ, التي تمثل استثمارات معطلة وغير منتجة والسعي لتدبير الاستثمارات والموارد اللازمة لإنهاء تلك المشروعات وإدخالها حيز التنفيذ.