السلمى يجتمع مع قيادات قطاع الأعمال خلال أيام

يلتقى الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات القابضة بقطاع الأعمال بعد إجازة عيد الفطر، لبحث خطط تطوير كل شركة ومناقشتها بشكل جماعى للتوصل لحل أزمات هذه الشركات وشركاتها التابعة، على أن يكون تمويل أغلب هذه الشركات من خلال الموارد المالية المتاحة لديها أو الاقتراض البنكى حسب أوضاعها المالية.

وأوضح السلمى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الجهود الحكومية لإخراج الشركات من عثراتها المالية للحفاظ على المال العام، متعهداً فى الوقت نفسه بتقديم الدعم الكامل للقطاع، الذى يمثل ثروة قومية مملوكة للمواطنين، على حد وصفه، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تحسين أوضاع العاملين، بما يحقق الاستقرار للشركات حتى يعود القطاع العام للنهوض بدوره التاريخى كأحد ثلاث قطاعات إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلى.

وتهدف الخطة المتكاملة التى سوق يتم مناقشتها خلال الاجتماع الثانى للسلمى مع رؤساء الشركات منذ توليه منصبه، إلى وضع آلية لكيفية التعامل مع مشاكل الشركات التابعة وتذليل معوقات التطوير وتوضيح الفرص المتاحة لاستغلالها وتحسين أوضاع العمالة، وكذلك تحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية، ولكنها عميلة يمكن تطبيقها مثال ذلك اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.

كذلك تهدف الخطط الجديدة لوضع سياسة استراتيجية لمنافسة قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل، وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية، مؤكداً على مبدأ المساواة فى التعامل مع القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون من جهات الدولة المختلفة لوقف تحميل القطاع العام بأعباء وقيود تحد من قدرته على المنافسة المتكافئة، كما حدث فى أكثر من قطاع نشاط، وكان له تداعيات سلبية فى عدد من الشركات.

وأكد وزير قطاع الأعمال على انتهاء عمليات الخصخصة التى تؤدى إلى انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادى وجلب التكنولوجيا فى الشركات القائمة.

وأشار إلى إمكانية السعى إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر، والتى لم تنته عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.

ومن المقرر أن يتم الكشف خلال الاجتماع على كافة المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتى تجرى بشأنها تحقيقات.