اتحاد العمال يسعى للإطاحة بالأعضاء المعارضين

تشهد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال انقساما شديدا بين أعضائها، بقيادة نائب رئيس اللجنة المستشار عبد الحميد بلال، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة، بسبب القرار الصادر من قبل وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى بضم 5 من أعضاء النقابات العامة إلى اللجنة بناء طلب عبد الظاهر دون الرجوع لأعضاء اللجنة.

ويحاول عبد الظاهر الإطاحة بكل الأعضاء المخالفين له والذين يبلغ عددهم قرابة 18 عضوا من أصل 28 عضوا، حيث أكد رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم بمذكرة للبرعى لاستبدال هؤلاء الأعضاء بأعضاء من التنظيم النقابى والنقابات العامة، مضيفًا أنه سيستند فى ذلك إلى قانون 35 لسنة 76 والذى ينص على أنه فى حالة حل أى منظمة نقابية يتم تشكيل لجنة إدارية من أعضاء مجلس إدارة المنظمة، وجمعيتها العمومية وليس من خارج هذه المنظمة.

وطالب عبد الظاهر بتطبيق هذه القاعدة على مجلس الإدارة الاتحاد وإعادة تشكيل اللجنة من الجمعية العمومية للاتحاد، مضيفا أنه من الممكن الاستعانة بأعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المنحل بقرار من مجلس الوزراء؛ ولكن بشرط عدم وجود أى علامات استفهام عليهم.

وعلى الجانب الآخر اتفق كل الأعضاء الـ18 على مطالبة البرعى بإقصاء عبد الظاهر من رئاسة اللجنة؛ حيث أشار الدكتور عبد الخالق فاروق عضو اللجنة إلى أنهم سيطالبون بذلك بعد مطالبة عبد الظاهر بضم أعضاء من النقابات العامة إلى اللجنة دون الرجوع إليهم قائلا: "يا إحنا يا هو"، واصفا كافة أعضاء الاتحاد بـ"فلول الوطنى" وسبب الفساد بالاتحاد، مضيفا أن استمرار وجود هؤلاء الأعضاء فى إدارة الاتحاد سيجعل قرار الحل الصادر عن مجلس الوزراء كالحبر على الورق.

وأضاف فاروق أن عبد الظاهر يسعى لجمع أغلبية توافق على قراراته، مشيرا إلى أن عبد الظاهر أرسل للبرعى كشفا بأسماء أعضاء الاتحاد الجدد فى الشركات القابضة والمؤسسات العامة، حيث أبقى على عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة المنحل من بينهم إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد المنحل، وسعيد الجوهرى رئيس نقابة النسيج، موضحا أن كل هؤلاء الأعضاء ساهموا فى تشريد العمال.

وأشار فاروق إلى أن عبد الظاهر تجاهل كشف الأسماء الذى أعده كل أعضاء اللجنة المؤقتة فى الاجتماع الأخير لها، ولم يحضره عبد الظاهر برغبته.

من ناحية أخرى يعقد البرعى بصفته المسئول عن تشكيل اللجنة اجتماعا معها يوم الاثنين المقبل؛ لوضع نهاية لهذا الانقسام والذى سيُدخل الاتحاد لنفق مظلم إذا استمر بين أعضاء اللجنة ورئيسها.