قبل ساعات من المظاهرة المليونية بميدان التحرير غداً، الجمعة، والتى أطلق عليها "مليونية حب مصر"، أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، بياناً اليوم، الخميس، أكد فيه على أن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين فى حدود القانون، مناشداً المواطنين جميعاً أن يكون تظاهرهم فى حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطى والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وطالب المجلس فى بيانه الأحزاب السياسية الالتزام بالشروط الواردة فى قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وسيعمل المجلس على متابعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية فى مرحلة بناء الديمقراطية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من هذا التحول الذى يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، فى ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرًا من تعارض بين الشعارات التى ترفعها القوى السياسية وبما يوحى بمحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية .
كما أعرب المجلس عن انحيازه التام لتأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطنى للمصريين جميعاً، كى يعيشوا فى ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
وفى ضوء استعراضه للمشهد السياسى والاقتصادى والوطنى بشكل عام، أكد مجلس الوزراء على المضى قدماً فى تحقيق أهداف الثورة فى أبعادها الرئيسية المتمثلة فى استعادة الأمن والاستقرار، وتنشيط الاقتصاد الوطنى والخروج من الأزمة الاقتصادية التى عاشها الوطن خلال الشهور الماضية، والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى.
وأضاف البيان: "قد اطمأن المجلس إلى ما يتحقق من انضباط أمنى بفضل تعاون المواطنين واستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة.. وقد أدى توفيق مجلس الوزراء فى إنجاز علنية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفى مقدمتهم الرئيس السابق ونجليه وأعوانه الأثر البالغ فى طمأنة المواطنين وأسر الشهداء والمصابين إلى التزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين على الثوار أبناء الشعب".
وذكر البيان أنه تم إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادى والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين، مشيراً إلى أنه فى هذا المجال وافق المجلس على تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فوراً.
وتابع البيان أن مجلس الوزراء إذ يسجل بالتقدير ما يتحقق على أرض الواقع من استقرار أمنى وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى بعد نجاح مجلس الوزراء فى إقناع القوى الوطنية المختلفة بإنهاء الاعتصام بميدان التحرير الذى دام لأيام طويلة منذ الثامن من يوليو الماضى، إنما يؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والاحتشاد صفاً واحداً من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والتطور الديمقراطى تحقيقاً لغايات الثورة المجيدة، لافتاً إلى أن الوقت قد حان كى ينصرف المصريون جميعاً إلى العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من إنتاج والارتفاع إلى مستوى تطلعات الشعب فى مستويات لجودة الحياة.
وثمّن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة فى حوار وطنى شامل يهدف إلى التوافق الوطنى على تلك المبادئ تمهيداً لإصدارها فى إعلان دستورى جديد يضمن أن يأتى الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاماً ديمقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصرى ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هى المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية فى أمن وسلام.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
