عقدت اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد أولى اجتماعاتها اليوم، الاثنين، بمقر مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى بوزارة العدل، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، ومندوب من وزارة الخارجية، ومساعد أول وزير العدل، المستشار على الصادق، والمستشار عادل فهمى مساعد الوزير للتعاون الدولى، والمستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة وعدد من القيادات.
وأكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى فى افتتاحية اللجنة على عدة محاور رئيسية تتلخص فى توسيع اختصاصات اللجنة لمكافحة الفساد فى الدوائر الحكومية، والتعامل مع قضايا الفساد أمام الجهات المختصة واعتماد ميزانية مستقلة لها عن وزارة العدل وزيادة أعداد أعضائها، وعمل التوعية اللازمة لدى الرأى العام لإقرار منظومة جديدة تحارب الفساد والوقاية منه.
وأضاف وزير العدل أن المحاكمات والتحقيقات التى تجرى مع رموز النظام السابق قد كشفت عن قضايا فساد ما كانت ستظهر فى ظل غياب المؤسسات الرقابية الفاعلة فى الدولة، وذلك بفعل الفساد السياسى الذى زاد فى الفترة الأخيرة فى عهد النظام السابق.
وأكد الجندى أن الفساد السياسى أخطر من الفساد المالى، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش تفعيل قانون الغدر، وذلك لمحاكمة الرموز السابقين على جرائم سياسية ارتكبوها فى حق الوطن وأبنائه.
والجدير بالذكر أنه فور الانتهاء من افتتاحية اللجنة قام الوزير بعقد جلسة مغلقة مع عدد من مساعديه ومندوب وزارة الخارجية، وذلك لاستخلاص النتائج والتوصيات علاوة على أنه كان من المفترض حضور النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلا أنه لم يحضر وحضر ممثلا عنه المستشار على الهوارى
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
