السلمى يقترح مجلس الشعب مقرا لجمعة "فى حب مصر"

اقترح الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فتح مجلس الشعب بديلا للاحتشاد بميدان التحرير بجمعة "فى حب مصر والثورة" التى دعا إليها 42 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا وصوفيا وقبطيا، حرصاً على عدم تكرار مشهد ميدان التحرير قبل فض الاعتصام، مبديا احترامه لفكرة الدعوة، لكنه قال "حب مصر لا يتوقف على يوم واحد".

ودعا السلمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، منظمى "جمعة فى حب مصر" لتشكيل لجنة للحوار مع مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، حيث الجميع متفق على الأهداف.

وقال السلمى إن هناك موافقة مبدئية لاستخدام مقارات الحزب الوطنى كمنتديات للثورة، مشددا على مدنية الدولة المصرية، موضحا أننا جميعاً مع قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها القانون وقوامها المواطنة والحرية والعدالة.
وأضاف السلمى أن الحكومة فى طريقها لإصدار وثيقة مبادئ دستورية حاكمة من بين جميع الوثائق التى طرحتها القوى السياسية "الأزهر والبرادعى والمجلس الوطنى وغيرها"وطرحها للتوافق العام.

وعلى الصعيد نفسه، قال أحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن الحكومة تتفهم رغبتنا فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، إلا أن منظمى الاحتفالية متمسكون بميدان التحرير لإقامة الإفطار ولا بديل عنه.

وأضاف أن الفاعلية تتمثل فى الاحتفال بالميدان وتناول الإفطار وممارسة الشعائر، يعقبها فترة مفتوحة للمناقشات الثقافية والممارسات الفنية تؤكد على مبادئ جامعة للمصريين، وتنتهى مع صلاة الفجر دون الاعتصام، مضيفا أننا حريصون على أن يكون ذلك المشهد هو آخر ما ينظر إليه العالم فى ميدان التحرير، فلا يمكن أن تظل آخر صورة هى جمعة 29 يوليو التى رفع فيها أعلام غير مصرية، طارحة أفكار مغايرة لهوية المصريين".

وأوضح أن المخاوف التى ظهرت لدى قطاعات واسعة من المصريين واسعة لما شهدته الأيام الأخيرة من محاولات تغير الطبيعة، مشيرا إلى أنهم مصرين على النضال من أجل الحفاظ على الهوية المصرية التى لا تفرق بين مصرى أو آخر على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة إنما تقوم على السماحة الدينية.

وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إنه سيكون هناك نقاش واسع معهم، فالقوى التى دعت للاحتفالية لا تنادى بالاعتصام".

وشدد 42 حزبا وحركة وائتلافا، فى بيان لها، عن احتفالية "فى حب مصر" من بينها الجمعية الوطنية للتغيير والائتلاف العام للطرق الصوفية واتحاد الشباب الاشتراكى وأحزاب التجمع والاشتراكى المصرى والعدل والعمل والغد والكرامة والشيوعى المصرى والجبهة والتحرير، وتطالب هذه الأحزاب والائتلافات بوضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمنى واستقلال القضاء والنيابات والإعلام والأزهر وتطهير المؤسسات الحكومية وإقرار حد أدنى للأجور ووقف نشاط رموز الحزب الوطنى عن العمل السياسى والعنف مع المتظاهرين والمحاكمة العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون منع التظاهر ورفض التدخل الأجنبى بكل صورهة وأشكاله فى شئون البلاد.