15 عضواً بالبرلمان السابق يعيدون 268 فداناً للدولة من أراضى الشباب

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيق بوزارة العدل، صرف 15 عضواً من أعضاء مجلس الشعب السابقين مؤقتاً من سراى التحقيقات، بعد تعهدهم برد 268 فداناً من أراضى شباب الخريجين إلى الدولة، بعد حصول أقاربهم وأهالى دائرتهم على تلك الأراضى من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بتزكية منهم.

وكان الأعضاء الـ15 قد وصلوا صباح اليوم إلى مقر وزارة العدل، وتوجهوا إلى مكتب التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والذى تم مواجهتهم بتقارير وتحريات أجهزة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بحصولهم على أراض من أراضى شباب الخريجين بلغت مساحتها 268 فداناً، وذلك لأهالى دائرتهم بالمخالفة للقانون، وممن لم تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحصول على تلك الأراضى.

وتعهد الأعضاء الـ15 برد الأراضى، فيما تنازل بعضهم فعلاً للدولة عنها، وهم فاروق فتحى دائرة سقلطة تعهد برد 5 أفدنة، وفايز إبراهيم محمد الذى تنازل على 30 فداناً، وكما تنازل فتحى فضل عبد الواحد عن 15 فداناً، وفتحى عبد الفتاح المقدم عن دائرة طهطا تعهد برد 50 فداناً، وفتحى أمين تعهد برد 10 أفدنة، وكرم محمد حسن عن دائرة المنيا تعهد برد 15 فداناً، ومحمود عبد العزيز عبدالله عن دائرة جهينة تعهد برد 25 فداناً، فيما يستكمل المستشار أحمد إدريس استدعاء بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين استولوا على أراضى شباب الخريجين.