ثورة الغضب تعلق الحشد للمظاهرات بعد ظهور مبارك بالمحكمة‏

قررت مجموعة صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية تعليق الحشد للفاعليات والتظاهرات‏,‏ مع المشاركة الرمزية في بعض الفاعليات مع القوي السياسية بما لايؤدي إلي توقف أو تعطيل الأعمال‏,‏


منوها باحتفاظها بحق العودة إلي الحشد مع القوي السياسية الأخري في حال التقاعس عن تنفيذ الوعود والقرارات السابق اتخاذها أو عدم اخذ خطوات جدية ملحوظة لتحقيق بقية المطالب التي رفعها الثوار في8 يوليو الماضي ولم يتخذ قرار بشأنها, والتحاور الجاد مع القوي السياسية.
وارجعت الصفحة في بيانها رقم22 هذا القرار إلي التقدم في تحقيق عدد من مطالب الثوار, وعلي رأسها حضور الرئيس المخلوع إلي المحاكمة وعلانية محاكمته بما يحقق جزءا من مطالبهم ومطالب اهالي الشهداء, والإفراج عن المعتقلين من فض اعتصام الأول من رمضان وعرضهم علي القضاء الطبيعي وليس العسكري.
وتقدمت الصفحة, بالشكر للثوار معتصمي8 يوليو, لما قدموه من تضحيات وماتحملوه من العناء والتشويه من اجل هذا اليوم سمحاكمة مبارك الذي ماكان ليتحقق لولا اصرار هؤلاء وعزيمتهم.
وانتقدت طريقة فض الاعتصام في أول أيام الشهر المعظم, التي وصفتها بالمهينة لآدمية المعتصمين.
ورصدت اختفاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف, عن المشهد الرئيسي بدءا من يوم29 يوليو الماضي, وتوقف الحديث عن استكمال تنفيذ بعض المطالب الاساسية للثوار والتي تم الإعلان عن اتخاذ قرار بتنفيذها, ابرزها تطهير الجهاز الإداري للدولة من فلول الحزب الوطني السابق ورموز النظام, وتحديد حد اقصي للأجور, وتفعيل قانون الغدر لاقصاء كل من أسهم في افساد الحياة السياسية عن المشاركة السياسية ومحاكمتهم بتهم الفساد السياسي.
وأعلنت عن استمرارها في العمل للتنسيق بين القوي السياسية لبحث سبل تحقيق مطالب الاجماع التي رفعها الثوار يوم8 يوليو الماضي, مشيرة إلي تحقيق بعضها واستمرار تجاهل الكثير منها.
وأكدت رفضها بشدة قانون الانتخابات الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة, متجاهلا الإرادة الشعبية وآراء القوي السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمون ووصفت القانون بأنه معيب ويعيد إنتاج النظام السابق بتركه ثغرات تسمح لقيادات الصف الثاني والثالث في الحزب الوطني المنحل بالعودة للحياة السياسية وتشكيل مستقبل مصر, إضافة إلي ان القانون بصيغته الحالية سيتسبب في ارباك الناخب في أثناء عملية الاقتراع.
وجددت مطالبها باصدار مرسوم رسمي يوضح صلاحيات كل من المجلس العسكري ورئيس الحكومة, مع توسيع دائرة صلاحيات الأخير, علي أن ينسخ هذا المرسوم الصلاحيات المحدودة الممنوحة لرئيس الحكومة في المواد غير المستفتي عليها من الإعلان الدستوري.
كما طالبت المجلس العسكري بالتزام الحوار مع القوي السياسية والأخذ بآرائها قبل اصدار أي قانون أو قرار أو مرسوم يرتبط بتشكيل ملامح المرحلة الانتقالية أو مستقبل البلاد, بما يضمن عدم انفراد بالقرار أو السلطة.
من جهتها أكدت حركة شباب6 أبريل الجبهة الديمقراطية التزامها بتعليق الاعتصام والتظاهر إلا في اضيق الحدود لإعطاء فرصة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لاستكمال مطالب الثورة, ووضع جدول زمني لها وكذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
وذكرت الحركة في بيان لها مساء أمس الأول أنها لم تكن تسعي ابدا إلي اذلال الرئيس المخلوع كما زعم البعض, وإنما سعت لتحقيق العدالة حيث ان من ضمن اهداف اعتصام8 يوليو علانية المحاكمات ونقل مبارك من شرم الشيخ, ومحاكمة النشطاء أمام محاكمات مدنية.
ولفت البيان إلي تحقق بعض مطالب الثورة بعد انتظار لمدة6 أشهر دفع بالحركة للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات كغيرها من القوي السياسية الأخري من اجل ترسيخ دولة العدل والقانون.
وطالبت الحركة بتعديل أو تغيير قانون الانتخابات الحالي باعتباره لا يصلح, مؤكدا ان تعليق الاعتصام أو التظاهرات نابع من الحرص علي التفرغ للعمل والبناء, بعد أن أصبحت هناك بوادر أمل لاستكمال مطالب الثورة.
وافاد أن الحركة ستقوم بحملات توعية سياسية في كل المحافظات حول انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكيفية اختيار العضو الذي يمثل الشعب في البرلمان.
ووصف حزب مصر الحرية بدء محكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, أنه يوم عظيم في تاريخ الشعب المصري انتصرت فيه إرادة المواطنين وسيادة القانون. وقالت إن هذا الانتصار جاء ليؤكد شموخ المؤسسة القضائية المصرية وقدرتها علي ضمان محاكمات عادلة لجميع المواطنين بغض النظر عن مناصبهم السابقة أو الحالية وليزيح الشكوك التي تراكمت لدي الرأي العام المصري بشأن التباطؤ في إجراءات محاكمات الرئيس السابق واعوانه.
وأشاد بالدور المسئول لسلطات البلاد التي مكنت القضاء من بدء المحاكمة علي نحو اعتيادي وعلني قدم للعالم العربي نموذجا للمحاسبة القانونية للمسئولين عن الفساد والاستبداد.

اشكرك حنونة على تواصلك الدائم واهتمامك بقرائة الاخبار
اشكرك على تقديرك لما اطرحة من اخبار