صناعة الغزل تطلب الإنقاذ

أكد
محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ضرورة وضع حلول
عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل المصرية من الصعوبات الحادة التي تواجهها‏..‏
نتيجة التغير الكبير في أسعار الغزول العالمية.حيث تحولت من اتجاه الارتفاع الكبير المتتالي في الأسعار والذي وصل علي
سبيل المثال إلي40 ألف جنيه لطن الغزل1/30 بارتفاع نسبة100% تقريبا خلال
عشرة أشهر بحيث تغير هذا الوضع تماما وتراجعت الأسعار مرة أخري بصورة كبيرة
في الاتجاه العكسي خلال الأربعة أشهر الماضية ليصبح السعر حاليا يتراوح
بين20 و22 ألف جنيه للطن, وبالتالي يكون السعر العالمي للطن من القطن الشعر
أعلي من سعر طن الغزل المنتج من هذا القطن..
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته غرفة الصناعات النسجية باتحاد
الصناعات المصرية أمس لبحث التوصل إلي حل حاسم لعلاج مشكلة صناعة الغزل
المصرية حيث أكد العديد من رؤساء شركات الغزل بقطاعات الأعمال العام والخاص
والاستثماري أن الموقف الاقتصادي للشركات يزداد صعوبة يوما بعد آخر حيث
وصلت الخسائر في سعر البيع الحالي إلي مايقارب6 آلاف جنيه للطن في بعض
الأنواع كما أن هناك مخزونا كبيرا من الغزول المنتجة في مصر وقال محمد
المرشدي رئيس الغرفة ان الأمر يتطلب أتخاذ قرار حاسم لإنقاذ صناعة الغزل
المصرية والتي يصل عددها إلي حوالي300 مصنع يصل إجمالي استثماراتها إلي15
مليارجنيه ويعمل بها حوالي200 ألف عامل. وقال ان هناك بديلين لحل هذه
المشكلة الأول هو مد برنامج المساندة لمصانع الغزل والذي انتهي في30 يونيو
الماضي وذلك حتي شهر نوفمبر لحين بدء الموسم الجديد للقطن مع مضاعفة حجم
المساندة المقررة لمبيعات الغزل في السوق المحلية والتي كانت تصل إلي
متوسط2000 جنيه للطن مما يساعد شركات الغزل علي تحقيق التوازن وتخفيف
الأعباء الكبيرة التي تواجهها حاليا. والبديل الثاني هو فرض رسوم حمائية
مناسبة علي كل منتجات الصناعات النسجية المستوردة من غزل ونسيج وملابس حيث
أن قصر فرضها علي منتجات الغزل المستوردة فقط سيرفع التكلفة علي صناعة
النسيج والملابس المحلية ويضعف قدرتها التنافسية بحيث يتم مراجعة الرسوم
الحمائية كل فترة لحين انتهاء الظروف الطارئة بعد ان يتم عودة الامور
لطبيعتها ويتم إلغاء هذه الرسوم.