* قدم جمال تاج الدين المحامى، مستندات جديدة لنيابة الأموال العامة العليا، تكشف ارتكاب الدكتور محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وقائع تربح وإهدار المال العام في الأكاديمية وعدد من المخالفات القانونية الأخرى، وسط تجاهل تام من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي رفعت إليه عدد من المذكرات المطالبة بالتحقيق في هذه المخالفات لكن دون جدوى.
وتضمنت المستندات مخالفات تمثلت في سوء الإدارة وانفراده بالقرارات واستخدام سلطته فى التعامل مع العاملين بالأكاديمية وفساده في العملية التعليمية بالإضافة إلى التستر على الفساد الملحق بالأكاديمية.
وشملت المستندات التي حصل "بوابة الثورة" على نسخة منها، قيام فرغلي بصرف مبلغ 600000 دولار سنوياً من المعونة الأمريكية المخصصة لمجمع المحاكيات بمعدل 50000 دولار شهريا موزعة 15000 دولار لرئيس الأكاديمية و 15000 دولار لمحمود مشالي مدير المجمع السابق والنائب التنفيذي والباقي يوزع على المحسوبيات والأقارب بمجمع المحاكيات .
وأوضحت المستندات أن المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، كشف إهدار مبلغ 80 مليون جنية من المنحة الأمريكية والمخصصة لمشروع تطوير وردان التابع لهيئة السكة الحديد المصرية والذي يرأس مجموعة العمل رئيس الأكاديمية لذا فقد تعهد أمام وزير النقل برد المبلغ من موازنة الأكاديمية على أقساط سنوية بمعنى أن تتحمل الأكاديمية نتيجة أخطائه وسوء أدارته وتدخله فيما لا يخصه ولا يستطيع أدائه .
وأشارت المستندات إلى أن رئيس الأكاديمية أشترى مقر لفرع الدقي بمبلغ 20 مليون جنية علما بان السعر المتفق عليه مع رئيس الأكاديمية السابق 6 مليون، واستفاد سيد فرغلي شقيق رئيس الأكاديمية بفرق السعر.
وأكدت المستندات استغلال فرغلي منصبة لتحقيق أغراض شخصية وعلاقته بالنائب المالي فى استصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنية خلال شهر يوليو 2010 وتم إيداعه بحسابه الشخصي ببنك القاهرة بالإسكندرية وتم عمل وديعة وتم استغلال وجود هذا المبلغ من أجل شيء ما وتم رد المبلغ بعد شهر للأكاديمية.
وأضافت المستندات بقيام رئيس الأكاديمية بصفته الشخصية وبدون أي رقابة أو مسألة بتوزيع المنح الدراسية على المحسوبيات والمعارف والعاملين بالجامعة العربية والأجهزة السيادية بمصر بل وإعفاءهم من رسوم الدراسة
وأكدت المستندات على أن فرغلي حمل الأكاديمية مبلغ 8 مليون جنية لتركيب كاميرات مراقبة للشوارع بمحافظة 6 أكتوبر إرضاء لصاحبة الشخصي اللواء عبد المجيد خيرت مدير مباحث امن الدولة علما بان الأكاديمية ليس لها أي فرع ب 6 أكتوبر
وأسندت المستندات على قيامه أيضا باتخاذ القرارات منفرداً بإنشاء قاعة متعددة الأغراض بتكلفة 40 مليون جنية وإسنادها بالأمر المباشر لشركة وادي النيل وذلك يعد مخالفا للوائح المالية والإدارية الخاصة بالمناقصات من اجل إرضاء جهات سيادية من اجل استضافة مجلس وزراء العرب فقط من اجل الرضا ومد له رئاسة الأكاديمية 4 سنوات أخرى .
وقام أيضا باتخاذ قرار بإنشاء قبة سماوية بتكلفة 20 مليون جنية بدون الحاجة لها ووجود بديل لها بالكلية البحرية .
وشرحت المستندات استغلال علاقته الشخصية بـــ محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق بإنشاء شركة فيستفال والغرض منها تقديم المأكولات والمشروبات للطلاب طبقا لقوانين الاستثمار بمصر وليس من أغراض الأكاديمية إنشاء صفة تجارية وتم اختيار المقربين منه شخصياً أعضاء مؤسسين للشركة وطرح أسهمها على الطلاب والعاملين ، لذا فقد تم طرد متعهد الكافيتريات بالأكاديمية والذي كان يسدد 250000 جنية سنويا إيجار للأكاديمية وكذلك تم إغلاق كافة الكافيتريات الأخرى التي تمتلكها الأكاديمية من اجل فتح المجال لتلك الشركة ومن اجل التربح والبيع بأسعار فلكية وعند اعتراض مدير التغذية على ذلك تم إقصاءه وعلى الرغم من ذلك تحقق الشركة خسائر وعلى الرغم من استغلال أماكن البيع بالأكاديمية وجميع التجهيزات مجانا ، وإرغام طلاب كلية النقل البحري على شراء أجهزة حاسبات من شركة توشيبا العربي وسداد ثمنها مع المصروفات الدراسية بأسعار أغلى من السوق المحلى بحوالي 3000 جنية والتي لم تستخدم على الإطلاق طوال مدة الدراسة حيث يتم توريد 2000 جهاز سنويا على الأقل .ثورة 25 يناير
نكشف وقائع إهدار المال العام في الأكاديمية البحرية.. والمستندات تؤكد تجاهل عمرو موسى للمطالبات بالتحقيق في المخالفات
http://www.january-25.org/post.aspx?k=15005