إعادة طرح مشروع الجسر البرى بين السعودية ومصر..؟

شكرا اشرف على الخبر وعلى المجهود الرائع دمت متالقا تقبل مروري

انا اقولك ليه اترفض يا اخى اشرف زمان

ثار نفي الرئيس محمد حسني مبارك لما أثير مؤخرا عن وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع جسر بري يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبر الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، حسب تصريحاته لوسائل الإعلام التي قال فيها: إن هذا الموضوع لم يفتحه أحد معنا علي الاطلاق نافيا بذلك صحة تقرير نشرته صحيفة الأهرام الأسبوع الماضي جاء فيه أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيقوم خلال هذا الأسبوع بوضع حجر الأساس للمشروع الذي سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات بتكلفة قدرت بثلاثة مليارات دولار. عزا الرئيس رفضه إلي أن اختراق الجسر لمدينة شرم الشيخ يعني الحاق الضرر بالعديد من الفنادق
والمنشآت السياحية، وافساد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح للهرب منها.. إلا أن البعض من الخبراء أكد أن هذا الجسر يعد مشروعا عملاقا يحقق أكثر من قيمة وأكثر من عائد سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي فبحسب الخبراء فإن هذا المشروع من شأنه أن يحقق طفرة في التبادل الاقتصادي بين البلدين، حيث سيعطي فرصة أكبر للتوسع في تصدير السلع الغذائية والخضراوات وغيرها من السلع بين مصر والسعودية عبر البر.
كما أن حركة السفر والانتقال بين مصر والسعودية والتي تقدر بالملايين سنويا خاصة من جانب العاملين المصريين هناك في مختلف المهن والأعمال والتخصصات ستتسع وتصبح أكثر سهولة.
فضلا عن وقف نزيف الدم الذي يحدث سنويا علي طريق الحج البري بين مصر والسعودية فالجسر من شأنه تأمين أكبر قدر من الراحة لمئات الآلاف من الحجاج الذين يعانون معاناة تصل لحد الموت من جراء مشقة وطول الطريق في الرحلات البرية.
فالجسر سيقلل من هذه المخاطر التي يتعرض لها الحجاج والمعتمرون والعمالة المصرية بالسعودية فضلا عن اختصاره للوقت، كما أنه سيمثل عامل جذب للسائح السعودي الذي سيشجعه وجود الجسر علي قضاء وقت أطول في مصر وتكرار السفر لأكثر من مرة في العام.
إلا أن الأمر المثير للجدل أن فكرة إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية ليست بجديدة فقد تم الاتفاق بين خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك منذ عام 1988 أي منذ19 سنة، وذلك خلال اجتماع القمة السعودية المصرية بالقاهرة علي إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة ليمثل الجسر مشروعا استراتيجيا حيويا يربط بين الدول العربية غرب خليج السويس 'مصر والسودان ودول شمال أفريقيا' بالدول العربية شرق خليج العقبة 'السعودية ودول الخليج جميعا وسوريا والعراق والأردن'. إلا أن الجانب السعودي تراجع بعد ذلك عن الفكرة لتظهر من جديد عام 2004 في شهر أكتوبر فقد أعلن وزير النقل السابق عصام شرف أنه توجد رغبة سعودية مصرية مشتركة لإنشاء جسر بري بين البلدين عبر البحر الأحمر يبلغ طوله 50كم ويختصر هذا المشروع العملاق زمن الرحلة بين مصر ودول شمال أفريقيا وبين دول شرق خليج العقبة 'السعودية ودول الخليج جميعا وسوريا والعراق والأردن' إلي 20 دقيقة فقط.. تبلغ تكلفة هذا المشروع 3 مليارات دولار لن تدفع مصر أو السعودية منها دولارا واحدا بعد أن تقدمت مجموعات اقتصادية عالمية لتنفيذ المشروع بنظام Bot فقد تقدمت سبع شركات عالمية من الكويت والإمارات وكندا وبلجيكا وفرنسا وأمريكا لتنفيذ وتمويل المشروع، وقد أكدت كل الدراسات التي أقيمت حول هذا المشروع الذي من شأنه أن يصل الدول العربية في المشرق بالدول العربية في المغرب أنه يمكن استرداد تكلفة هذا المشروع خلال مدة تتراوح بين 8 و10 سنوات في حين أن المشروعات المماثلة عالميا تسترد تكلفتها في مدة تتراوح بين 40 و50 سنة.
تتلخص تفاصيل استرداد التكلفة في رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن أهم الموارد لهذا المشروع يمكن أن تأتي من تصدير النفط السعودي إلي الأسواق الأوربية ففي دراسة أعدتها 'مجموعة بكتل الأمريكية' حول هذا المشروع جاء فيها أنه يمكن استخدام الجسر المزمع إنشاؤه في عبور خط أنابيب بترول من السعودية محملا علي جسم الجسر إلي داخل سيناء عابرا قناة السويس ليتصل بخط الأنابيب المصري 'سوميد' ومن ثم يتم تصديره إلي الأسواق الأوربية من ميناء سيدي كرير غرب الاسكندرية. جاء بالدراسة الأمريكية أن المصدر يوميا من البترول السعودي إلي جنوب أوربا لا يقل عن مليون ونصف المليون برميل وأنه لو تم تصديره عبر هذا المشروع فسيتم توفير مليون ونصف المليون دولار يوميا أي نحو مليون دولار شهريا مما يمكن من سداد تكاليف المشروع في مدة من 8 إلي 01 سنوات.
وبحسب الدراسة فإن هذا الخط يمر فوق الجسر عبر خط 'سوميد' المصري ليصدر من غرب الاسكندرية ويتم تحصيل رسوم عليه ولا تفقد مصر بذلك الرسوم المستحقة لو مر عبر قناة السويس، كما أن الناقلات العملاقة التي تزيد حمولتها علي 150 ألف طن لا يمكن عبورها قناة السويس بسبب عمق الغاطس.
كما سيؤدي تنفيذ ذلك الجسر إلي إيجاد فرص عمل للشباب والشركات في كلا البلدين 'مصر والسعودية' من خلال مشاريع المقاولات من الباطن في تنفيذ الجسر إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ.. ثم طفت علي السطح فكرة تنفيذ ذلك المشروع مرة أخري بعد حادث غرق العبارة 'السلام 98' التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص في فبراير 2006. وبعد أن أعلنت وسائل الإعلام السعودية والمصرية عن بدء تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري كانت المفاجأة برفض الرئيس محمد حسني مبارك تنفيذ المشروع ونفيه لما أثير مؤخرا عن قرب وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع الجسر البري واعتباره الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة معقبا بقوله: 'إن هذا الموضوع لم يفتحه معنا أحد علي الاطلاق' وقد أثار هذا التعليق جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.. فكيف يكون مشروع هذا الجسر مثارا للحديث بين مصر والسعودية منذ 19 عاما ثم يعلن وزير النقل عن قرب البدء في تنفيذ المشروع دون أن يعرف الرئيس عنه شيئا.
وأشار الوزير إلي وجود دراسة مستفيضة حول المشروع أمام رئيس مجلس الوزراء، وقد أرجع الخبراء والمحللون السياسيون السبب في الإحجام عن البدء في تنفذ مشروع الجسر البري إلي المخاوف التي أعربت عنها المخابرات الإسرائيلية إزاء إنشاء جسر حيث يربط بين مصر والسعودية، والذي كان من المقرر البدء فيه خلال الأسبوع المقبل يربط الجسر بين رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية ومنتجع شرم الشيخ المصري علي البحر الأحمر عبر جزيرة تيران.
ففي تقرير تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية جاء فيه أن تنفيذ مشروع جسر يربط بين مصر والسعودية ستكون له عواقب وخيمة علي الوضع الاقتصادي والاستراتيجي والعسكري والجيولوجي لإسرائيل وأشار التقرير إلي أنه رغم العواقب الوخيمة للمشروع فإن المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين ليس لديهم أي معلومات بشأنه وأن الحكومة الإسرائيلية لم يردها اخطار من قبل مصر أو السعودية حول هذا المشروع وأشار التقرير كذلك إلي عدد من 'النتائج المخيفة' لهذا المشروع علي أمن إسرائيل ومنها التقليل من الأهمية الاقتصادية لميناء إيلات الإسرائيلي علي خليج العقبة في نقل النفط، مشيرا إلي أن شبكة أنابيب نفطية وستقام تحت الجسر الجديد، ستكون بديلا متميزا للعديد من الدول إضافة إلي تأثير الجسر علي أنبوب النفط الممتد من مدينة عسقلان إلي إيلات الذي يعتبر الركيزة الوحيدة لتجارة النفط الإسرائيلي وأكد التقرير أيضا أن المشروع سيحول مدينة شرم الشيخ إلي نقطة اتصال بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية فتصبح بذلك 'ماربيلا' أخري في الوقت الذي سيخفت فيه دور ميناء إيلات الذي يفصل جغرافيا بين المشرق والمغرب العربيين منذ قيام إسرائيل عام 1948.
فضلا عن عواقب ذلك المشروع علي الحركة البحرية للسفن الإسرائيلية من وإلي إيلات.. وقد لفت التقرير الأنظار إلي ما سيترتب علي وجود ذلك الجسر من مكانة تجارية وسياسية ستتبوأها المنطقة العربية بعد تنفيذ المشروع فيما يتعلق بتسهيل الانتقال لرجال الأعمال والمواطنين والحجاج العرب بين العالم العربي بأقل التكاليف فيما سيتضاءل حجم إيلات علي خارطة السياحة العالمية، وأعرب التقرير أيضا عن مخاوف الاستخبارات الإسرائيلية من أن يؤدي المشروع إلي نقل سريع لوحدات عسكرية سعودية لشبه جزيرة سيناء وتمركزها علي امتداد الحدود الجنوبية الإسرائيلية واغلاق مضيق تيران أمام حركة السفن الحربية الإسرائيلية وشاحنات النفط القادمة إلي ميناء إيلات، كما ألمح إلي إمكانية انفجار صراع مسلح علي خلفية هذا المشروع الضخم، مشيرا إلي أن إسرائيل أعلنت الحرب عام 1967 علي مصر عندما أغلق الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مضيق تيران أمام حركة السفن الإسرائيلية بواسطة وضع متاريس مدفعية في منطقة شرم الشيخ. مخاوف إسرائيلية أخري أوردها التقرير تتلخص في أن استثمارات المشروع ستتطلب بناء قوات عسكرية جديدة لتدافع عن هذه المشروعات عبر وضع وحدات مدرعات وقوات جوية سعودية ترابط في تبوك من ناحية وقوات مدرعات وأسطول يرابط في شرم الشيخ من ناحية أخري......