توسعت كتلة الأطراف السياسية الفاعلة التي قررت مقاطعة مسار المشاورات السياسية، بعد إعلان رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، رفض دعوة هيئة عبد القادر بن صالح، والتي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمهيدا لتنفيذ حزمة إصلاحات سياسية في البلاد.
يثير توسع كتلة المقاطعين للمشاورات مخاوف عديدة من إمكانية أن يؤثر ذلك في مصداقية الإصلاحات المرتقبة، خاصة وأن مجموعة المقاطعين ضمت حتى الآن أحزابا سياسية لها ثقلها في الساحة، وشخصيات لها تجربتها في إدارة شؤون الدولة، كان آخرهم رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، في مقابل إقبال الكثير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التي توصف بـ''الجثث السياسية'' على هذه المشاورات، للاستفادة من لحظة ظهور على شاشة التلفزيون.
وتتعزز هذه المخاوف خاصة في حال تكرست مقاطعة المشاورات من قبل أحزاب أخرى، كالجبهة الوطنية الجزائرية التي هدد رئيسها موسى تواتي بعدم المشاركة في الجلسات، وكذا شخصيات كالأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، الذي كان أعلن قبل بدء المشاورات عن عدم المشاركة فيها، والمرشح السابق للرئاسيات أحمد طالب الإبراهيمي، والرئيس السابق لحركة الإصلاح عبد الله جاب الله.
وبدا تأثر أطراف السلطة بهذه المقاطعة من خلال التصريحات غير المعتادة للوزير الأول أحمد أويحيى، الذي ناشد قوى المعارضة، التي أعلنت رفضها المشاركة في المشاورات، للانخراط في هذا المسعى، ودعوته لها بطرح مواقفها ومقترحاتها، والاستفادة من تعهدات الرئيس بوتفليقة سياسيا وأخلاقيا بالذهاب إلى إصلاحات عميقة، مؤكدا بأن مقترحات الأحزاب ونتاج المشاورات سيكون المصدر الوحيد للتعديلات والمراجعات التي تشمل الدستور وسبعة قوانين أخرى.
كما بدت مخاوف أطراف أخرى قالت إنها مقتنعة بجدية المسعى، من هذه المقاطعة من خلال احتجاجها على إشراك السلطة لأحزاب وجمعيات لا معنى لها على الأرض، وليس لها أي وجود سياسي يعطي لها الحق في مشاورات ترسم الخطوط الكبرى للمرحلة السياسية المقبلة. وفي هذا السياق كان احتجاج الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على إشراك أحزاب ''المناسبات'' ووصفتها بـ''الجثث السياسية الميتة''. كما دعا اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي كان أبرز صنّاع القرار في التسعينات، السلطة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الشخصيات ذات الوزن السياسي، ويقصد بذلك حسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري وغيرهما، وكذا الأحزاب المؤثرة كالأفافاس والأرسيدي إلى المشاركة في المشاورات، وحذر من أن يؤدي إفلات هذه الفرصة، وعدم إدارتها بالشكل الصحيح، إلى انزلاق غير محمود العواقب.
كما ترجمت المخاوف من إمكانية توسع كتلة المقاطعين إلى شخصيات وأطراف أخرى لها ثقلها في الساحة، من خلال تشكيك أحزاب وتنظيمات وشخصيات، في جديتها رغم مشاركة بعضها في الجلسات، في حال استمرت الأمور على هذا النحو، ولم تجد السلطة محاورين جديين من المعارضة بدلا من الاستعانة بأحزاب وتنظيمات ''ورقية''.
وحتى الآن أعلن رئيسا حكومة سابقان مقاطعة المشاورات، هما أحمد بن بيتور ومقداد سيفي، فيما نقل عن رئيسي حكومة سابقين أنهما غير معنيين بالنشاط الذي يجريه بن صالح، هما مولود حمروش وعلي بن فليس. في حين أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية مقاطعتها للمشاورات، وهي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب عهد ,54 إضافة إلى منظمة هي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
