"مكافحة الإغراق" تحفظ شكوى "الصناعات المعدنية" ضد الحديد التركى

اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق ستعقد اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، لعرض التقرير النهائى الخاص بشكوى غرفة الصناعات المعدنية وشركات الحديد التى تضررت فيها من واردات الحديد التركى وطلبت فرض رسوم إغراق، وذلك لرفعه إلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن تقرير اللجنة انتهى إلى عدم وجود ضرر على الصناعة المحلية من واردات الحديد التركى، بعد أن قام الجهاز بدراسة الشكوى بشكل دقيق وجمع البيانات الخاصة بالمصانع المنتجة، وأوضحت المصادر أنه بعد دراسة البيانات انتهت اللجنة إلى حفظ الشكوى لعدم وجود ضرر على الصناعة المحلية، وعدم وجود إغراق فى سعر بيع الحديد التركى فى مصر مقارنة بتكلفة إنتاجه.

كانت وزارة التجارة الخارجية والصناعة تلقت شكوى من غرفة الصناعات المعدنية وشركات الحديد، فى نوفمبر الماضى، تتضرر فيها من إغراق الحديد التركى للسوق المحلية، والذى يتم بيعه بسعر أقل من سعر التكلفة بهدف إغراق السوق المحلية ووافقت الوزارة على الشكوى وتم البدء فى دراستها عبر جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة واستغرقت نحو 6 أشهر، بعد أن طلبت الشركات فى البداية فرض رسم وقائى على واردات الحديد التركى، إلا أن الوزارة رفضت هذا الإجراء، لاسيما فى ظل وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، ثم جددت الشركات طلبها بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى، وهى الشكوى التى قبلتها الوزارة بعد جدل كبير بين الجانبين.