خبير يؤكد أهمية وضع أولويات للإنفاق فى الموازنة العامة

أكد الدكتور خالد أمين، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية وضع أولويات للإنفاق فى الموازنة العامة، محذراً من أن نسبة التهرب الضريبى وصلت إلى حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالى، مطالباً بضرورة تقليل هذه النسبة لأقل من 20% لمواجهة تفاقم العجز فى الميزانية وارتفاع الدين العام، من خلال تفعيل القواعد القانونية القائمة للحد من التهرب، لافتا إلى أن العجز المتوقع فى الموازنة كبير يصل إلى حوالى 10%، مما يسبب مشكلة للمالية العامة، فى الوقت الذى يرى فيه أن الإيرادات الضريبية ضعيفة، حيث إن العائد من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل مما نتطلع إليه مقارنة بالدول الأخرى.


ودعا أمين على هامش مؤتمر "الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة" الحكومة إلى الإفصاح عن طبيعة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى الذى ذكرت المصادر أنه يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، مؤكداً أهمية الصراحة والكشف عن حقيقة القرض ومقدار العجز فى الموازنة الذى استدعى الحصول على هذا القرض من الصندوق، مقترحاً إعداد موازنة لمدة 3 سنوات، مثل بعض الدول وهى "موازنة غير ملزمة" ولكنها استرشادية، بجانب الموازنة السنوية الحالية التى تتناسب مع ما يسمى بنظام النماذج الرياضية الذى يرشد الإنفاق ويحصر الموارد.

وحول دور الصناديق الخاصة، أوضح الدكتور خالد زكريا، الأستاذ بكلية الاقتصاد، أن هذه الصناديق تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة لأغراض معينة، ولا ترتبط بنظام الموازنة، لافتا إلى أن 90% من حسابات هذه الصناديق الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة، فى الوقت نفسه تعادل مواردها حوالى 60 % من موارد الموازنة.

وأكد زكريا أهمية أن تكون لهذه الصناديق لوائح خاصة يتم التصديق عليها من وزارة المالية، لافتا إلى أن حوالى من 25 % إلى 30 % من اللوائح المالية لهذه الصناديق لا تأخذ موافقة وزارة المالية، والباقى لا تعرف عنها شيئا، حيث إن قانون إنشاء هذه الصناديق لا يتطلب موافقة وزارة المالية.

وكشف أن إجمالى إنشاء الصناديق الخاصة يبلغ 9.9% من موازنة الدولة عام 2009/2008 غير أن الرقم لم يتم الإفصاح عنه، مشيراً إلى أن معدل الإنفاق خارج الموازنة العامة ارتفع من 4% إلى 21 % عام 2009 مطالباً بالمرونة فى استخدام موارد الصناديق الخاصة لتحقيق المصلحة العام

تحياتى لك