أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير بالاشتراك مع "مصريون من أجل انتخابات حرة سليمة"، تصورا حول قانون مباشرة الحقوق السياسية للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
وشددت وثيقة "جمعية التغيير" و"انتخابات حرة" على إجراء الانتخابات البرلمانية والمحليات بنظام القائمة النسبية بحيث تجرى المعادلة بواقع 80 % لمرشحى نظام القائمة +20% لمرشحى النظام الفردى"، مع المطالبة بالسماح لمصريى الخارج بالتصويت عبر البريد الإلكترونى أو البريد المسجل.
اشترطت الوثيقة إسقاط عضوية "الفرد" الذى يغير انتماءه الحزبى واختيار المرشح التالى فى عدد الأصوات، وكذلك إذا فقد العضو صفة الـ"عمال أو فلاحين" التى انتخب على أساسها تسقط عنه العضوية فورا.
وطالبت الوثيقة أن يكون التصويت بالرقم القومى أو جواز السفر، مقترحة أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات على إعداد الجداول الانتخابية وفقا لبيانات الرقم القومى مع وضع قواعد التصويت الإلكترونى فى اللجان وعمليات التصويت عن بعد وكذلك القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتوقيع جزاءات على المخالفين لقواعد العملية الانتخابية من المرشحين.
كما اقترحت الوثيقة، أن تقوم "العليا للانتخابات" بتشكيل اللجان العامة والفرعية وتحديد مقراتها ومقرات المحبوسين احتياطياً، وتحديد قواعد توزيع البث التليفزيونى والإذاعى فى أجهزة الإعلام الرسمية على قاعدة المساواة التامة بين المرشحين، والقوائم الانتخابية، وتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، ويجوز للجنة دعوة أو قبول من ترى من المراقبين الدوليين. وكذلك تخصيص قوات أمنية كافية لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه القوات تحت إمرة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
