قال الدكتور مصطفى الفقى، المرشح المصرى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه جرى العرف فى اختيار الأمين العام للجامعة منذ عهد الأمين العام الأسبق عبد الرحمن عزام عام 1945 على التوافق بين الدول العربية عند الاختيار.
وأوضح الفقى، فى تصريحات تليفزيونية، أن التوافق المطلوب فى هذه الحالة معناه إجماع الدول على شخص المرشح، وألا يكون هناك اثنين من المرشحين، مضيفا "قد يكون هناك تحفظ من دولة أو اثنتين لا بأس، بمعنى أن يكون مع المرشح أكثر من ثلثى الموجودين فى الاجتماع من غير عملية تصويت".
وأشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة غداً فى اجتماع الجامعة، تتمثل فى إما أن يحدث توافق بانسحاب أحد المرشحين حتى يكون هناك مرشح واحد يتم التوافق عليه، وإما أن يتم تفويض الأمين العام بإدارة الجامعة حتى يتم التوصل إلى توافق أو يؤجل الأمر برمته إلى القمة العربية القادمة فى شهر مارس المقبل فى بغداد.
ولفت الفقى إلى أن ترشيحه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء بعد تمحيص طويل، منوها بأن السبب وراء تأخر إعلان ترشحه بعض الشىء يعود فى المقام الأول إلى أولويات العمل لدى المجلس الأعلى وظروف مصر الثورة.
وأكد أنه تربطه بالإخوة الأشقاء فى قطر علاقة طيبة، مرجعا التحفظ السودانى على ترشحه إلى ما قاله فى إحدى المحاضرات، وأنه كان يمكن أن يظل هذا التحفظ من
خلال القنوات الدبلوماسية، "إلا أنهم أرادوا أن يعلنوه لأسباب يعلمها ويعلمونها".
وتابع قائلا: "هناك طرف ثالث فى موضوع التحفظ، هو الجانب القطرى حيث يريدون ـ السودانيون ـ أن يقولوا لقطر نحن داعمون ومؤيدون، ويأخذون اسم مصطفى الفقى كمبرر أمام الشعب المصرى لهذا الموقف"، مؤكدا أنه عندما يأتى مرشح مصرى آخر ويحصل عليه توافق، فإن الأشقاء السودانيون سوف يدعمونه، وإلا يعتبر عدم دعمهم موقف ضد مصر وليس ضد مصطفى الفقى.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
