حاصر أمس مئات عمال وموظفو البلديات مقرات الولايات، وسجلت ولايات تيزي وزو وبجاية والوادي أعلى نسبة تجمع لأعوان البلديات، حيث لبى منذ الساعات الأولى للصباح الموظفون نداء المجلس الوطني لقطاع البلديات.
قال علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات في تصريح للشروق اليومي إن نسبة الضغط على المضربين اختلفت من ولاية إلى أخرى، كما تراجعت في بعض البلديات على غرار بلدية دلس بولاية بومرداس وتطورت في بلديات أخرى لتأخذ مجرى خطيرا مثل ما حدث أمس ببلدية دالي براهيم بالجزائر، أين بدأ تهديد المضربين بالطرد والفصل من العمل.
واتهم رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات ''مير'' بلدية دالي إبراهيم بتهديد العمال المضربين وتخويفهم بالأمن.
وأدان أمس المجلس الوطني لقطاع البلديات مثل هذه التصريحات الصادرة عن رئيس بلدية دالي ابراهيم كونه يستعمل صداقته مع رجال الأمن لتهديد المضربين.
وطالب أمس المجلس الوطني من وزير الداخلية بالإسراع لإيفاد لجنة تحقيق عبر عدد من البلديات تعرض فيها المضربون لشتى أنواع المضايقات وصلت إلى حد استجوابهم في مراكز الأمن على حد قوله.
وذكر المتحدث أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون والقانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 - 02 - 1990 والقانون 90/14 المؤرخ في 02 - 07 - 1990 الذي ينضم الإضراب ويحمي المضربين من إي ضغوطات.
هذا ومن المنتظر أن ينظم المجلس الوطني لقطاع البلديات اجتماعا اليوم للنظر في تقييم الاحتجاج وما أسفر عنه والنظر في كل التجاوزات الصادرة من طرف رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات.