أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة أوشكت على الانتهاء من دراسة لإنهاء الإجراءات الجمركية عبر شبكة الإنترنت, لتفادى عمليات البطء التى كانت تتم سابقا، حيث يقوم المستورد بإدخال البيانات الخاصة بالفاتورة والشحنة لتحديد درجة المخاطر وبالتالى درجة المراقبة أو استخدام الفحص بالأشعة.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت صباح اليوم بجمعية رجال الأعمال وتم خلالها مناقشة العديد من مشاكل الاستيراد والتصدير التى تقف عقبه أمام رجال الأعمال.
وقال فرج: إن المصلحة بصدد الانتهاء من وضع منظومة كاملة, للكشف عن التهريب السلعى سواء من جانب التصدير أو الاستيراد، مشيرا إلي نظام الإفراج بدون قيود للتيسير وصل إلي 60%
وأوضح أن مشكله التهريب الحكمى أو المستندى من خلال استخراج فواتير أو شهادة منشأ غير صحيحه واحدة من أكبر المشاكل التى تواجه الجمارك ونحاول السيطرة من خلال الاتفاقيات الدوليه لتبادل المعلومات والتى ستساعد على حصار هذه الظاهرة بخلاف التهريب المادى الذي تتم السيطرة عليه عن طريق المنافذ الجمركية.
ومن جانبه أوضح عدلى عبد الرؤوف رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية أن المصلحة تنتظر رد وزير المالية على مشروع جمع كل الإدارات الجمركية فى المنافذ لتسهيل الإجراءات, والمعلومات لفحص السلع.
وأوضح أن نسبة التخفيض على السيارات وصلت إلى 25% فى سيارات الركوب, 77% فى سيارات الإسعاف, مشيرا إلي أن تخفيض معظم الاتفاقيات الدولية وصل بعضها إلى 100%، وفى دول الكوميسا ماعدا أوغندا وإرتريا، وصل التخفيض الى 80% وإثيوبيا 10 %.
وذكر محمد نجيب رئيس الإدراة المركزية للشئون القانونية بالجمارك انه سيتم الانتهاء خلال شهر من إعداد القوانين الجمركية الجديدة والتى سيتم عرضها على المجتمع التجارى لتصاغ فى صورتها النهائية أسوة بقانون الاستيراد والتصدير, لافتا أن القانون معد من قبل مصلحة الجمارك ولازالت الفكره موجودة ونحاول تحقيق التوازن بين كل المصالح التى تبدو متعارضة.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
