ارتفاع الأسعار‏..‏ حديث كل بيت‏!‏

بسم الله الرحمن الرحيم
_______________
في ظل المرحلة الراهنة والفاصلة في تاريخ مصرنا
الحبيبة ومباركة ثورة التحرير‏..‏ في كل بيت مصري/ فإنه ما زالت أغلب الأسر
المصرية تعاني من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية‏..‏ مما يدعونا
للتساؤل‏:‏
كيف يمكن لربة البيت أن تواجه تلك الزيادة في أسعار السلع الغذائية؟
عندما سألت د. يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ـ أقترحت عدة
اقتراحات لمواجهة الأسعار قائلة: لابد لربة البيت أن تعرف كل الأسعار من
خلال النت يوميا, وبالنسبة للسيدة البسيطة يمكن أن تعرفها من خلال الأسواق
الشعبية, وذلك حتي يمكنها شراء السلعة التي تحتاجها بأقل ما يمكن من
المعروض وتستغل أيضا فرصة العروض التي تقام بين الحين والآخر, وعليها أيضا
أن تستبدل وجبات مكلفة بوجبات أخري أقل في النفقات, ولها نفس القيمة
الغذائية.
وعند شرائها للبقوليات تلجأ إلي العلافين, حيث يكون لديهم السعر أرخص من
المحلات الأخري, كما يمكنها أن تدمس الفول في بيتها علي نار هادئة باعتباره
سلعة أساسية لوجبة الفطار, فذلك بالطبع سيكون أفضل وأوفر, ويمكنها أيضا أن
تبتكر وجبات مختلفة من بقايا الطعام, فإذا كان فائض سبانخ من وجبة الغداء
يمكن أن تضيف إليها البيض وتطهي قرص سبانخ بالبيض في اليوم التالي.. وهكذا.
طريقة أخري لتحديد الأسعار تقترحها الحماقي.. قائلة: كل ربة بيت مهما كان
مستواها التعليمي والثقافي والمعيشي عليها أن تكتشف ما لديها من قدرات
تستطيع من خلالها تزويد دخل الأسرة.. فمثلا إذا كانت متفوقة في أعمال الطهي
يمكنها أن تعمل وجبات جاهزة وتسوقها للسيدات العاملات اللاتي يقبلن عليها
بشغف نظرا لضيق وقتهن, وكذلك إذا كانت تجيد أشغال الأبرة والأعمال اليدوية
من مفروشات وملابس عليها أن تستغل هذه المهارة في مختلف المنتجات التي
يمكنها أن تسوقها بسهولة في المحيط الذي تعيش فيه من جيران ومعارف وأقارب..
ويا حبذا إذا استطاعت أن تورد للمحلات, وهناك من السيدات من يمتلكن مهارات
في الكمبيوتر, لذا عليهن أن يوظفن هذه المهارة للاستفادة منها.
وسألت د.يمن عن مسئولية الدولة تجاه ذلك.. قالت: لابد أن يتبني الصندوق
الاجتماعي للتنمية فكرة الوصول إلي الناس وتكثيف ما يعرف بالمشروعات
الصغيرة والمتناهية في الصغر, ولا ينتظر أن تأتي إليه ربة البيت لطلب
المساعدة, بل يكون هناك عدة آليات يصل إليها ويكون هناك تنسيق بينه وبين
الإعلام لعرض الخدمات المقدمة للأسرة وكيفية الحصول علي قرض ما للمشروع
ومتابعة هذا المشروع من قبل الصندوق, كما يحدث في أمريكا, حيث تتم مساعدة
المبتدئين في مجال المشروعات الصغيرة, وتنمية قدراتهم بدون مقابل والعائد
يعود علي هؤلاء المبتدئين حتي يتحقق الهدف من ذلك.
أما البعد الثاني في مسئولية الدولة تجاه مواجهة ارتفاع الأسعار ـ والكلام
ما زال لأستاذة الاقتصاد د.يمن الحماقي وتحدد بمواجهة تلك السلوكيات
السلبية من قبل بعض التجار والذين يحتكرون سلعة ما, ويقومون بتخبئتها عندما
تتعرض السلعة لأزمة ما استغلالا للموقف حتي يرتفع سعرها وهم يستفيدون
والمستهلك هو الذي يتحمل نتيجة هذه السلوكيات, ولذا يجب تفعيل النصوص
الخاصة بمن يسيء إلي استخدام السلعة واستغلالها.
كما يجب أن تكون هناك متابعة من قبل جهاز حماية المستهلك والجمعيات
الأصلية العاملة في هذا المجال للمراقبة والمتابعة لمنع الممارسات
الاحتكارية وفتح منافذ لتوزيع السلع بأسعار مخفضة وتعرف الناس بالفرص
المتاحة لبيع السلع بأسعار الجملة المخفضة.
وتوضح سعاد محمد يوسف ـ رئيس مجلس إدارة جمعية مصر لحماية الأسرة والبيئة
والمستهلكـ أن دور مثل هذه الجمعيات لحماية المستهلك ـ من ارتفاع الأسعار
محدود جدا, ويقتصر علي السلعة فقط فيما يتعلق بالغش التجاري بجميع أنواعه,
والحكومة حددت لنا هذا الاختصاص فقط, وليس من حقنا أن ننظر إلي الأسعار,
ولكن من الممكن أن نبلغ مباحث التموين التي يتبع لها التاجر في حالة إقباله
علي الغش كما لدينا أرقام49536622 و89078622 في خدمة المستهلك ممكن أن
يتصل عليهما في حالة تعرضه لغش ما.. ولذلك أطالب الدولة إن تعطينا الحق في
رقابة المجمعات الاستهلاكية, حيث تم الغاء الرقابة الشعبية عليها منذ أكثر
من عشرين عاما, وكانت النتيجة أنه ما زال هناك تلاعب من قبل بعض القائمين
عليها والذين اعادوا بدورهم عهد الدلالة من جديد, ولذلك يجب تفعيل دور
الرقابة الشعبية المتمثلة في المجتمع المدني كما كانت, كما يجب علي الحكومة
أن توحد سعر السلعة في كل مكان حتي نتلافي جشع التجار.
وأخيرا.. توجه رئيسة جمعية مصر لحماية الأسرة والبيئة وحماية المستهلك
نصيحتها إلي ربة البيت لمواجهة ارتفاع الأسعار بأن تشتري احتياجاتها فقط من
السلعة حتي لو كانت قادرة علي شراء الأكثر لأنها بشراء أكثر من احتياجاتها
قد تتسبب في منع شراء نفس السلعة من قبل ربات البيوت وذلك طبقا للنظرية
الاقتصادية التي تقول إن ندرة الشيء ترفع سعره.. ولكن وجود الشيء يثبت
سعره.
ومن هنا يجب توعية ربات البيوت بذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة, ومن
خلال المجتمع المدني بشكل عام وجمعيات حماية المستهلك بشكل خاص.