كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن رئيس الحكومة اقترب من حسم تشكيلة حكومته الجديدة التى قد تُعلن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيراً عن سابقتها، وأن نسبة التغيير فى الوجوه لن تتعدى 50%، فيما سيعود الوزراء الشيوخ مع تغيير قد يطرأ على مناصبهم تحاشياً للاستجوابات التى تم تقديمها قبيل استقالة الحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه نواب المعارضة الهجوم على الحكومة قبل تشكيلها، فى خطوة تهدف إلى استبعاد بعض الشخصيات عن الفريق الحكومة غير المرغوب فيها نيابياً أو تم تقديم استجوابات سابقة بحقها.
وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، انتقد النائب حسين الحريتى تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، مؤكداً أن مصالح المواطنين معطلة، وأن حالة الإحباط بلغت مداها، لاسيما مع عدم وجود أى مؤشرات حتى الآن على قرب الإعلان عن الحكومة الجديدة.
وأضاف الحريتى أن "شعور النواب بالقلق على تأخر التشكيلة الحكومية أصبح مبرراً، وأن على رئيس الحكومة قراءة الساحة جيداً، والوقوف على تداعيات تأخره فى اختيار أعضاء حكومته".
كما أوضح رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها للمناقشة والانتهاء من الكم الكبير والقضايا العديد، وأهمها ما يتعلق فى استدعاء وزارة الدفاع فى صفقة طائرتى شحن تحوم حولهما شبهة سرقة أموال عامة.
وبيّن البراك، أن اللجنة تكتشف فى كل اجتماع أمور جديدة مرتبطة بقضية الطائرتين، ما يؤدى إلى استدعاء أطراف أخرى جديدة لكشف جميع الملابسات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات لم تكن صحيحة وخاطئة فى عقود الشراء والمعاينة، وقال إن ديوان المحاسبة انقطع اتصاله تماماً بوزارة الدفاع فى شهر نوفمبر 2010، ولم تكن هناك أى مراسلات أو إجابات لأسئلة الديوان.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
