في محاولة جادة للتصدي لأي أزمة مالية مستقبلية والحيلولة دون تفاقمها, اتفقت دول مجموعة العشرين علي وضع مقياس جديد للمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة لتأثره بسياسات اقتصادية محلية في الدول الكبري.
وذلك في إطار خطة محكمة لتفادي تكرار الازمة المالية التي هزت العالم2007-.2009وقال مسئولو المالية في مجموعة الدول العشرين الناشئة والمتقدمة- في بيان رسمي عقب اجتماعهم أمس الأول- ان البرنامج المرتقب يشمل فرض إجراءات رقابية مشددة علي سبع اقتصاديات كبري تمثل اكثر من5% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة ستخضع لتحليل أعمق لتجنب انعكاس أي خلل بها علي الاقتصاد العالمي. وستأخذ هذه الإجراءات في الحسبان اسعار الصرف وأطر السياسة النقدية لدولها الاعضاء.
وأوضحت فرنسا انها ستكون ضمن تلك القائمة التي ستضم قطعا الولايات المتحدة والصين والمانيا واليابان والهند وبريطانيا ايضا.
وأوضحت الدول المشاركة في الاجتماع أن البرنامج الرقابي سيتضمن رصدا لما وصفه المسئولون بـالصحة الاقتصادية المتمثلة في العجز في الميزانية الحكومية والميزان التجاري في الدول الكبري, وذلك بالإضافة إلي مستويات الادخار الشخصي وتدفق الاستثمارات بين دول العالم, علي أمل أن يؤدي الكشف المبكر عن المشاكل البسيطة إلي عدم تفاقمها وتهديدها للاقتصاد العالمي.
وتطرق الاجتماع إلي أزمة الديون الأوروبية وكيفية معالجتها والسبل المطروحة لتفاديها في المستقبل.
ومن ناحيتها, أكدت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية أن اتفاق الرقابة الذي توصلت إليه دول مجموعة العشرين أمس الأول, يعتبر خطوة علي الطريق الصحيح, وانجازا ضخما سيساعد علي استعادة الثقة بين الدول ومنع أي أزمات مالية جديدة.
الإثنين 17 يونيو 2024, 11:55 am من طرف 
