عد تحقيقات استمرت أكثر من5 ساعات متواصلة أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه في قضية اللوحات المعدنية, ويمثل اليوم صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في اتهامات بتضخم ثروته.
وتنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم التحفظ علي أموال وممتلكات يوسف والي وسامح فهمي ومنع الوليد بن طلال من التصرف في أراضي توشكي, وقرر الكسب غير المشروع حبس إبراهيم سليمان15 يوما وحبس ماجد الشربيني15 يوما في موقعة الجمل.
وأكد المستشار عادل السعيد, النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, أن التحقيقات مع نظيف أسفرت عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق, بتربح ممثل شركة أوتس الألمانية بمبلغ92 مليون جنيه بغير حق بأن أصدر أمرا بالاسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء علي مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الاسناد, وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الاسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص. وصرح مصدر قريب من دوائر التحقيق بأن أحمد نظيف عجز عن تقديم أي أدلة أو مستندات خلال جلسة التحقيق التي حضرها بصحبة محاميه وجيه عبدالملاك. كما ألقي نظيف بالاتهامات المسندة إليه علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد.
وأكد أن بطرس غالي هو الذي عرض عليه الأمر وكل المخالفات تقع علي عاتق وزير المالية السابق ونفي كل الاتهامات المسندة إليه.
وتم ترحيل أحمد نظيف إلي سجن مزرعة طرة وسط إجراءات أمن مشددة تحسبا لوقوع أي أعمال عنف من شأنها تكدير الأمن العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت النيابة العسكرية أمس بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل15 يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بالتورط في أحداث ميدان التحرير الجمعة الماضي بالدفع بأتباعه للقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أمر بضبط واحضار إبراهيم كامل وعدد من اتباعه.